شددت قيادة القوى الوطنية والإسلامية، على أهمية تعزيز الموقف الداخلي، وترتيبه في إطار الاجتماعات القيادية الفلسطينية على كل المستويات، في ظل التوجه لاتخاذ قرارات هامة، تشمل “التحلل” من الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال، كما دعت لتوسيع نطاق المقاومة الشعبية، الرافضة للاحتلال والاستيطان.
وأكدت في بيان لها، تلقت “القدس العربي” نسخة منه، على أهمية ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني، للاستعداد للمرحلة القادمة، وعلى أهمية قرارات القيادة بالقيام بتكثيف الاتصالات مع كل الأطراف في المجتمع الدولي، والتوجه لاتخاذ قرارات هامة بـ “التحلل من كل الاتفاقات مع الاحتلال وسحب الاعتراف به وفرض المقاطعة الشاملة عليه”.
ورفضت في ذات الوقت الموقف الأمريكي الذي وصفته بـ “الشريك” مع الاحتلال من خلال مواقفه في دعم الاحتلال والتغطية على جرائمه.
ودعت إلى إيلاء كل الاهتمام للحوار الوطني “من أجل تجسيد وحدة وطنية تفضي الى إنهاء الانقسام وتجسد وحدة وطنية في اطار التمسك بالحقوق والثوابت والمقاومة من أجل حرية واستقلال شعبنا، ونيل باقي حقوقه في عودة اللاجئين وحق تقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس”.
وأكدت أيضا على اهمية استمرار المقاومة الشعبية في كل المواقع المستهدفة، والتصدي لاعتداءات المستوطنين وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني على الارض.
كما دعت للتصدي لاعتداءات المستوطنين الذين يعربدون في الشوارع ويقطعون الأشجار ويسرقون المحاصيل، وقالت إن هذا الأمر يتطلب المشاركة الواسعة في الدفاع عن الحقوق والأرض.
وأعلنت قيادة القوى رفضها وادانتها لمحاولات الاحتلال التضييق على سكان مدينة القدس وخاصة ما يجري في الشيخ جراح وسلوان والبلدة القديمة وغيرها من محاولات تهدف إلى “التهجير القسري” ومصادرة البيوت وما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من اقتحامات للمستعمرين بحماية جيش الاحتلال واستمرار الاعتداء على المقبرة اليوسفية ونبش القبور في استهتار واضح لكل القيم الإنسانية.
وأشادت في ذات الوقت بالمقاومة الشعبية في كل المناطق الفلسطينية، التي تتعرض لـ “جرائم متصاعدة”، لافتة إلى أن الفلسطينيين يدافعون عنها بـ “صدور عارية”.
وأكدت أيضا رفضها وإدانتها لقرار الاحتلال المساس بمؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، وأكدت أيضا خطورة ما يقوم به بمحاولة “الزج بنضال شعبنا بما يسمى الإرهاب”.
وأكدت أيضا أن هذه المؤسسات التي تعمل في ملفات تعزيز الصمود الفلسطيني وتلبية حاجات المجتمع الفلسطيني على المستويات كافة، ومتابعة جرائم الاحتلال حول الأسرى وتتبع للقانون الفلسطيني.
فيما من المقرر أن يشرع وفد قيادي من حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء، بعقد لقاءات مع مسؤولي جهاز المخابرات العامة المصرية، في إطار تحركات مصر التي ترعى ملف التهدئة مع الاحتلال.
وتستضيف القاهرة وفدا قياديا من حركة الجهاد الإسلامي برئاسة الأمين العام، زياد النخالة لعقد عدة لقاءات، من بينها لقاء بين الوفد ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل، إضافة إلى لقاءات أخرى تعقد مع المسؤولين في الجهاز المشرفين على رعاية ملفات غزة.
وقال مصدر قيادي في الجهاد لـ”القدس العربي” إن الوفد يصل بناء على الدعوة المصرية، حيث تستمر الزيارة لمدة ثلاثة أيام، لافتا إلى أنه على طاولة اللقاءات بين وفد الحركة وقيادة جهاز المخابرات المصرية، سيناقش مدى التزام الاحتلال بالتهدئة، وملفات أخرى.
وأشار إلى أنه إلى جانب بحث الوضع العام وتحديدا في غزة، سيطرح ملف الأسرى في سجون الاحتلال، بعد معركتهم الأخيرة، وكذلك ملف المعتقلين الإداريين الذين يواصلون خوض معركتهم لنيل الحرية.
وتريد القاهرة ووسطاء التهدئة الآخرون، المحافظة على حالة الهدوء القائمة، وعدم ذهاب الأمور باتجاه التوتر، على غرار ما حدث قبل شهرين تقريبا، حين كادت أن تنجرف بسبب تعنت إسرائيل في تنفيذ تفاهمات التهدئة، إلى جولة جديدة من التصعيد العسكري.
وكثيرا ما لوحت حركة الجهاد الإسلامي، بخيار التصعيد، ردا على جرائم الاحتلال، بما في ذلك الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى في سجون الاحتلال.
وكان النخالة استبق الزيارة، بتصريحات حملت تحذيرات للاحتلال من مغبة الاستمرار في التغول على الفلسطينيين وعلى قطاع غزة، الذي يعاني من الحصار.
وقال في كلمة ألقاها عن بعد خلال حفل أقامته حركته في قطاع غزة: “إذا كنا جادين بإنهاء الحصار يجب أن يكون كل شيء مرهون بذلك ويجب أن نربط الاستقرار على المستوطنات بالاستقرار وإنهاء الحصار عن القطاع”.
وأضاف: “هذا على أقل تقدير إذا كنا مضطرين إلى ذلك وإلا سيبقى الحصار”.
وقال منذرا: “إما أن نقاتل من أجل حقوقنا ووطننا، أو نبقى عبيدا وأيدي عاملة متاحة تخدم العدو وتخدم الاستمرار في احتلالنا”.
