تباينت المواقف داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن الإجراءات والقرارات الحكومية المتعلقة بملف الفلسطيني، إذ ظهرت خلافات بكل ما يتعلق بتوسيع المشروع الاستيطاني وإقرار بناء آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة الغربية، وإغلاق المؤسسات الفلسطينية الست، والموقف من افتتاح القنصلية الأميركية بالقدس المحتلة.
ووفقا لتصريحات صادرة عن أعضاء الكنيست من أحزاب مشاركة في الائتلاف الحكومي، فإن مثل هذه الخلافات وأي خطوات إسرائيلية بشأن التوسع الاستيطاني من شأنها أن تسهم بتفكيك الائتلاف الحكومي.
وقال عضو الكنيست يائير جولان عن حزب “ميرتس”، الذي يشغل منصب نائب وزير الاقتصاد والصناعة، إن القرارات الأحادية بشأن المستوطنات تهدد استقرار الائتلاف الحكومي.
وتطرق غولان، إلى نية الحكومة الإسرائيلية المصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة، قائلا “قبل الشروع في مثل هذه الخطوة، يجب الإبلاغ عنها ومناقشتها بطريقة منظمة داخل الائتلاف الحكومة، وعدم اتخاذ قرارات أحادية الجانب التي من شأنها أن تهدد استقرار الحكومة، خصوصا وأنها تتناقض مع الاتفاقيات الائتلافية المبرمة”.
تأتي تصريحات غولان بحسب ما جاء في الإذاعة الإسرائيلية الرسمية “كان”، وسط خلافات داخل الائتلاف الحكومي بكل ما يتعلق بقرار وزير الأمن، بيني غانتس، إغلاق مؤسسات مدنية فلسطينية بذريعة “الإرهاب”، وهو ما تسبب بخلافات مع الإدارة الأميركية.
وأفادت صحيفة “يسرائيل هيوم”، بأن اتهامات متبادلة داخل حكومة نفتالي بينيت، وذلك بسبب الخلاف مع الإدارة الأميركية برئاسة جو بادين، بعد قرار وزير الأمن غانتس، تصنيف 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية على أنها “إرهابية”.
ووفقا للصحيفة، وجهت انتقادات إلى غانتس من قبل شخصيات من داخل الائتلاف الحكومي، وذلك عقب إعلان الإدارة الأميركية أنه لم يتم اطلاعها على قرار حظر الجمعيات الفلسطينية الست. وحملته هذه الشخصيات مسؤولية الكشف عن الخلافات مع واشنطن.
وزعمت الصحيفة أن غانتس اتخذ القرار بصورة ملتوية، إذ لم تقم وزارة الأمن بالتحضير جديا لإدارة الملف بشكل صحيح، بحسب الصحيفة، ونقلت عن مسؤول بالحكومة قوله “لو أتخذ القرار بالتنسيق وبشكل مدروس لتم تجنب الخلافات مع الإدارة الأميركية، خصوصا مع وجود أدلة بأن هذه الجمعيات ليست لها علاقة بحقوق الإنسان”، على حد تعبير المسؤول الحكومي الإسرائيلي.
وفي المقابل، وجهت شخصيات مقربة من غانتس انتقادات شديدة إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية، حيث تم اتهامها بالتقصير وعدم القيام بدورها باطلاع الدول الأوروبية والأجنبية على قرار غانتس حظر المؤسسات الفلسطينية الست.
ووفقا لمصدر سياسي إسرائيلي الذي دافع عن قرارات غانتس، فإن وزارة الأمن وقبل صدور القرار وتوقيعه، أجرت اتصالات بالخارجية الإسرائيلية وأبلغت الجهات ذات الصلة بقرار غانتس ومضمونه بغية أن تقوم بدورها باطلاع السفارات الأجنبية، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية، بيد أن الخارجية الإسرائيلية لم تقم بذلك.
