كشفت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، الأربعاء، النقاب عن واحدة من أخطر القضايا التي تتعلق بالسيطرة الإسرائيلية على حركة الفلسطينيين خلال تنقلهم داخل مدن الضفة الغربية والقدس، وما يتعرضون له.
وأكدت الصحيفة تعرض عدد من النساء الفلسطينيات لعمليات اغتصاب وتحرش جنسي وابتزاز مقابل منحهن تصاريح عبور داخل الأراضي المحتلة الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية من قبل أحد ضباط الإدارة المدنية.
ولفتت إلى أن محكمة الاستئاف بالجيش الإسرائيلي صادقت على طلب تقدمت به الصحيفة لنشر تفاصيل قضية الضابط المدان بتهم تشمل تبادل تصاريح العمل مقابل خدمات جنسية، والتي تم إخفاؤها عن الجمهور لسنوات.
وأوضحت أن سجلات المحكمة أكدت بما لا يدع مجالاً للشك رواية الضحايا، فيما نفت تماماً صحة ادعاءات الضابط الذي حاول نفي التهم الموجهة إليه.
ووفقاً للصحيفة، فقد تلقى الضابط حكماً بالسجن 11 عاماً في 2017 بسبب اغتصابه إمرأة فلسطينية وتلقيه رشاوى جنسية من آخرين، وذلك منذ عام 2013-2014، فضلاً عن التحرش الجنسي والاحتيال وما تسميه الصحيفة “خيانة الأمانة”.
وأضافت “يديعوت” أن الضابط، الذي لا يزال اسمه وصورته قيد حظر النشر، تم تسريحه من الخدمة العسكرية، وهذه واحدة من أقسى العقوبات التي فُرضت على ضابط في الجيش الإسرائيلي منذ تأسيسه.
وأشارت إلى أن لجنة مكونة من ثلاثة قضاة ألغت إقالة الضابط من الجيش، وبدلاً من ذلك خفضت رتبته إلى رتبة جندي، وذلك خلال جلسة استئناف عقدت في مارس/ آذار الماضي.
ومن بين التهم الرئيسية في لائحة الاتهام اغتصاب امرأة فلسطينية طلبت من الضابط تصريحا لدخول إسرائيل والعمل فيها، ووفقا للائحة الاتهام، فقد اتصل بالمرأة عدة مرات لتقديم اقتراحات لمقابلات جنسية وهددها بسحب تصاريحها إذا أخبرت أي شخص عن أفعاله.
كما أدين بممارسة الجنس مع امرأة فلسطينية أخرى في ثلاث مناسبات مختلفة مقابل الحصول على تصاريح لدخول إسرائيل والعمل فيها، بالإضافة إلى التحرش الجنسي برجل فلسطيني حثه على مقابلته من أجل الجنس.
وكان الضابط قد نفى ما قال إنها مجرد مزاعم، لكن المحكمة قضت بأن رواياته للأحداث غير موثوقة.
وردا على ذلك، قال الجيش الإسرائيلي إن هذه القضية هي “واحدة من القضايا الخطيرة المعروضة على المحاكم العسكرية، والعقوبة المفروضة على الضابط “تتناسب مع أفعال المتهم”.
