وديع عواودة
بعدما قال مسؤولون سياسيون وأمنيون إسرائيليون إن نجاح عملية فرار الأسرى الستة من حصن الجلبوع ينم عن خطة محكمة ودقيقة، تتزايد في الأيام الأخيرة الشكوك حول مشاركة السجانين الإسرائيليين فيها، فيما يرى باحث بارز أن العملية ستؤجج المقاومة الفلسطينية. وتتصاعد عمليات البحث المحموم عن الأسرى وسط مداهمات لبلدات عربية داخل أراضي 48 فيما تتزايد مشاعر الغضب والإحباط لحد الهستيريا في الشارع وتستمر حالة الإرباك والحرج لدى المستويين السياسي والأمني في إسرائيل جراء هذه العملية الناجحة والمهينة للاحتلال. وكشفت صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية عن تزايد الشكوك حول مشاركة السجانين الإسرائيليين في سجن جلبوع في سهل بيسان في عملية تهريب الأسرى الفلسطينيين الستة. وقالت الصحيفة العبرية إنه بالإضافة إلى وجود سجانة كانت نائمة في برج مراقبة في السجن يطل على فتحة النفق الذي فر منه الأسرى الستة، فهناك برج مراقبة آخر، توجد تحته غرفة مراقبة تحتوي على تسع شاشات كاملة تراقب جدران السجن، ولم يشاهدها السجان طيلة الـ 21 دقيقة، زمن دخول الأسير الفلسطيني الأول إلى النفق الذي هرب منه الأسرى وحتى خروجهم منه. وأضافت الصحيفة أن «الحديث لا يدور حول رشوة مادية، وإنما حول استجابة غير مألوفة لطلبات الأسرى مقابل هدوء في أقسام السجن» وأشارت إلى أن الانطباع «يتعزز بحدوث انتهاك صارخ لأحد الإجراءات الذي كان من شأنه منع فرار الأسرى، يتواجد في السجن فريق مهني يفترض أن يدخل إلى الزنازين أسبوعيا وفحص بنائها، أي أرضية الزنازين وجدرانها». كما نقلت الصحيفة عن مصدر رفيع في مصلحة السجون الإسرائيلية قوله إنه «لو عمل الفريق بموجب الأوامر والتعليمات لتم اكتشاف فتحة النفق وتم منع فرار الأسرى». ونوهت إلى أنه يتوقع اتخاذ قرار، في بداية الأسبوع المقبل، بشأن المسؤولين الذين سيتم استدعاؤهم للتحقيق تحت التحذير، وبينهم قائد سجن الجلبوع وضابطة استخبارات السجن وسجانون وسجانات آخرون. وحققت وحدة التحقيقات مع 14 مسؤولا في السجن، وسيطالب قائد المنطقة الشمالية في سلطة السجون بالإدلاء بإفادة حول ضلوعه وضلوع منطقته في فرار الأسرى.
ترجيحات إسرائيلية
ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مصدر في المخابرات العامة قوله إن ملاحقة الأسرى الستة قد تستمر لأيام وربما أسابيع وذلك على خلفية كونهم محنكين ويعرفون المنطقة. موضحة أن تقديرات «الشاباك» تفيد بأن قسما من الأسرى باتوا داخل الضفة الغربية وأن جميع الأسرى الستة وصلوا بعد فرارهم من السجن إلى قرية الناعورة الفلسطينية داخل أراضي 48 القريبة من السجن في مرج بن عامر حيث استحموا واستبدلوا ملابسهم واقتنوا طعاما وحاولوا البحث عن توصيلة. وطبقا لصحيفة «معاريف» فإن الأسرى الفارين الستة ممن وثقت دخولهم كاميرات الحراسة افترقوا أزواجا. وترجح سلطات الأمن الإسرائيلية أن الأسرى افترقوا بكل تأكيد، وقسم منهم دخل إلى الضفة الغربية وأن الأسرى يحصلون «بكل تأكيد» على «مساعدة من عرب فلسطينيين على طرفي الخط الأخضر وبعضهم على الأقل يتلقون مساعدة وهم ليسوا لوحدهم الآن». وكشفت أن قوات الاحتلال غيّرت شكل انتشارها الميداني، في أعقاب تقييمات للوضع، وجرى تعزيز هذه القوات وتقرر عدم خروج الجنود والضباط إلى إجازات في جميع الوحدات العسكرية في الضفة الغربية علاوة على تعزيزها. وقالت «معاريف» إن القوات الإسرائيلية في أنحاء الضفة الغربية تلقت تعليمات بإحباط عمليات مسلحة واعتقال منفذي عمليات محتملة، ومنع تسلل فلسطينيين، والدفاع عن البلدات الواقعة عند خط التماس، التي تعتبر «الأكثر تهديدا لاستهدافها». وقالت الصحيفة إنه «في جهاز الأمن مستعدون بشكل كامل لتصعيد». مرجحة أن تكون هناك اعتقالات، أسرى أو أعمال شغب تتعقد جعلت جهاز الأمن مستعدا للتصعيد وتقول إن الشاباك يدرك أن إسرائيل موجودة في بداية وضع تنقص فيه علبة أعواد ثقاب فقط.
نادي الأسير: الأسرى ذاهبون إلى مواجهة مفتوحة مع إدارة السجن
وأكّد نادي الأسير الفلسطيني أنّ الأسرى وفي كافة السجون أبلغوا إدارة السجون، أنه وفي حال استمرت الإجراءات العقابية بحقهم، سيكون خيارهم المواجهة المفتوحة معها. يشار أن هناك اليوم 4500 أسير فلسطيني داخل عشرات السجون الإسرائيلية منهم نحو 70 من الداخل الفلسطيني يضاف لهم 50 معتقلا من الداخل ينتظرون محاكماتهم ومئات من السجناء الإداريين ممن اعتقلوا دون محاكمة كما يؤكد لـ «القدس العربي» منير منصور الأسير المحرر ومدير جمعية أنصار السجين. وأوضح منصور أنّ إدارة سجون الاحتلال تواصل فرض المزيد من الإجراءات «العقابية» والتنكيلية على الأسرى، بعد أن انتزع ستة أسرى حريتهم من سجن جلبوع. ووفقًا لآخر المعلومات فإن إدارة سجن جلبوع تواصل بقمع ونقل أسرى قسم 3 في السجن إلى سجن شطه، وذلك بعد أن واجه الأسير مالك حامد من بلدة سلواد/ رام الله سجانًا بسكب ماء ساخن عليه. ولفت منصور إلى أنه تم التأكد من وصول مجموعة من الأسرى إلى سجني «النقب وعوفر» من قسم 2 في جلبوع وهو القسم الذي شرعت الإدارة بنقله منذ اليوم الأول. وأضاف أن الأسرى الذين تم نقلهم إلى سجن عوفر وعددهم 34 أسيرًا، تم عزلهم في قسم 18. وتهدد إدارة السجن بتفريغ أربعة غرف في قسم 22 في عوفر، ويقبع فيها أسرى الجهاد الإسلامي، بتوزيعهم على بقية الغرف، الأمر الذي رفضه الأسرى ليس فقط في عوفر وإنما في كافة السجون. يُشار إلى أن إدارة السجون وبعد أن حرر ستة أسرى أنفسهم من سجن جلبوع، أقدمت على فرض جملة من الإجراءات، تمثلت بعمليات قمع ونقل وتفتيش خاصّة في سجن جلبوع، وإغلاق كافة أقسام الأسرى في السجون، وتقليص مدة الفورة، وإغلاق المرافق كالمغسلة، وحرمانهم من الكانتينا، وأعلنت تهديداتها بفرض المزيد من الإجراءات. كما أكّد أنّ حالة التوتر ما تزال تخيم على أقسام الأسرى في سجون الاحتلال، لأن الإجراءات العقابية على الأسرى ما تزال قائمة، كذلك تواجد قوات ووحدات القمع داخل أقسام الأسرى، حيث تجري تفتيشات مستمرة من قبلها.
مسؤول أردني: إذا عبر المعتقلون الفلسطينيون الحدود إلى المملكة، فستتصرف السلطات كما يقتضي القانون
وكشفت صحيفة «يسرائيل هيوم» نقلًا عن مسؤولين في المخابرات وقوات الأمن الأردنية قولهم إنه على الرغم من التقديرات الإسرائيلية التي تشير إلى أن بعض المعتقلين الفلسطينيين الستة عبروا الحدود إلى الأردن بعد فترة وجيزة من فرارهم من سجن جلبوع، إلا أنه لم يعبر أي منهم الحدود أو موجود حاليًا في الأراضي السيادية للبلاد. وقال مصدر رفيع في مؤسسة الدفاع الأردنية إنه إذا عبر الأسرى أو بعضهم الحدود إلى المملكة، فستتصرف السلطات كما يقتضي القانون في الأردن فيما يتعلق بالأشخاص المطلوبين الذين يتم ملاحقتهم، وأضاف أنه ليس من المستحيل تسليمهم إلى إسرائيل رغم عدم وجود اتفاقية تسليم رسمية ودائمة بين الدولتين. من جانبه، قال مصدر رفيع في جهاز الأمن الأردني للصحيفة: «ليس لدينا حاليًا أي مؤشرات تشير إلى أن الأسرى الذين فروا أو بعضهم عبروا الحدود أو أنهم متواجدون في منطقة سيادة المملكة» وأضاف المصدر أن «إسرائيل طلبت من السلطات الأردنية المساعدة في تحديد مكان الأسرى في حال تمكن ستة هاربين أو بعضهم من عبور الحدود». وأشار المسؤول في جهاز الأمن الأردني إلى أنه «رغم الحساسية، وعلى أن الفلسطينيين إخواننا في كل شيء، فإن الأردن لن يكون مدينة ملجأ للأسرى الذين فروا من السجن، بغض النظر عن هويتهم أو تحت أي ظروف فروا من السجن، القانون الأردني واضح جدا بشأن هذا الموضوع وإذا كان أي منهم في الأراضي الأردنية، فسيتم عرضه على المحكمة التي ستبت في قضيته» موضحًا أنه «إذا قررت المحكمة تسليمهم لإسرائيل أو لدولة ثالثة فليكن ذلك». وشدد المسؤول الأردني على أنه في ضوء العلاقات الجيدة بين الأردن وإسرائيل منذ تغيير الحكومة الإسرائيلية وحقيقة أن العلاقات بين البلدين اتخذت مسارًا إيجابيًا، فإن السلطات الأردنية «تعمل جاهدة لمعرفة ما إذا كان السجناء الستة أو بعضهم في المملكة ويتلقون المساعدة من السكان المحليين لمساعدتهم على الاختباء». ونوه إلى أن «نظام إنفاذ القانون الأردني يأخذ مثل هذه الأعمال على محمل الجد، وإذا نجح الأسرى الهاربون في عبور الحدود إلى الأردن وتلقوا المساعدة من السكان المحليين، فإن هؤلاء المساعدين يدركون خطورة الإجراءات، لذلك نحن على يقين من أنهم ليسوا في الأردن وبالتأكيد لم يتلقوا المساعدة من المواطنين الأردنيين».
عنقاء الرماد
على المستوى التحليلي قال باحث بارز في معهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب إن فرار الأسرى من حصن الجلبوع سيعزّز روح المقاومة الفلسطينية من جديد. في مقال قصير يوضح دكتور كوبي ميخائيل أن ما لم تسببه أحداث كثيرة طيلة السنوات الأخيرة نجح به فرار ستة أسرى الذي سيضاف لهيكل الوطنية الفلسطينية كقصة نجاح في النضال العنيد ضد الاحتلال. ويرى هو الآخر أن حادثة فرار الأسرى ارتقى لحدث استراتيجي ولمشعل يشعل النار في الهشيم ويؤجج فكرة المقاومة وبالتأكيد لدى «الجهاد الإسلامي» الأكثر راديكالية بين التنظيمات الفلسطينية ولدى أسراه داخل السجون الإسرائيلية. ويتابع «اجتاز هؤلاء حاجز الخوف إن كان أصلا موجودا مقابل سلطات السجون وهم يهددون اليوم بتمرد من شأنه أن يجر معه أسرى من منظمات أخرى وحرق غرف السجون وإيقاع حالة عصيان عنيفة». ويقول ميخائيل إن الشعور الواضح هو أن الفرار من الجلبوع عبارة عن صب الزيت في عظام وعروق المقاومة الفلسطينية ومن شأن ذلك إثارة الشارع الفلسطيني والمساهمة في القفز عن الفوارق والخصومات وتوحيد الجماهير في دعم الأسرى الفارين وبالذات بالأسرى الباقين خلف القضبان. وينوه أن الأسرى طالما كانوا دائما وأبدا قاعدة لإجماع وطني فلسطيني ويحظون باحترام وتقدي كبيرين في الشارع الفلسطيني وقيادته. ويضيف «لذا ليس صدفة أن الرئيس عباس ومعه بقية القيادات مصممين على تأمين رواتب الأسرى وعائلاتهم والآن تنضج الأجواء والشروط لتصعيد في غزة وخارجها تتم المبادرة له. قيادة حماس ستستصعب السيطرة على ارتفاع ألسن اللهب ولجم الجهاد الإسلامي ومنعه من المبادرة للاحتكاك والاستفزاز على طول الشريط الحدودي وما خلفه كردّ على حملة الملاحقة الإسرائيلية للأسرى الفارين». ويقول إن كل اعتقال لأقارب الأسرى الفارين وكل إعاقة إضافية تراكمها إسرائيل على حرية الحركة داخل الضفة الغربية وسكانها سيتضح أنها سبب مبرر لرد وفق معايير منظمة الجهاد الإسلامي الراغبة أصلا بتصعيد الأوضاع. ويرى أنه بحال تمّ إلقاء القبض على الأسرى الفارين أو يتعرضون للأذى خلال ملاحقتهم من المرجح أن يؤدي ذلك لانفجارات منظمة وعفوية في قطاع غزة والضفة الغربية التي ستستصعب قوات الأمن الفلسطينية استيعابها أو قمعها. ولا يستبعد الباحث الإسرائيلي أن يشكّل حدث الفرار من الجلبوع محفزا لانفجار عنيف ولجولة عسكرية جديدة داخل قطاع غزة أو يحدد موعدها وربما يقربّها. ويخلص كوبي ميخائيل لتحذير الفلسطينيين من دون تقديم شروحات وتفاصيل: «صحيح أن الأسرى الستة بنجاحهم في الفرار من حصن الجلبوع قد أججوا من جديد فكرة المقاومة وبعثوها كطير الفينيق، لكن هذا المشعل يحرق أيضا حقلا عملاقا من الأشواك لكن لهيبه يهّدد بالذات الإجهاز على فكرة المقاومة الفلسطينية التي تستيقظ الآن ودفع الفلسطينيين بالتالي عقودا للخلف».
