ذكرت قناة ريشت كان العبرية، مساء الاثنين، أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس طلب من وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، إعادة تسليم جثامين العشرات من جثث الشهداء المحتجزين لدى “إسرائيل”.
ونقلت القناة عن مصادر فلسطينية لم تسمها، أن غانتس وعد بدراسة الطلب، والرد عليه بعد ذلك.
وأشارت القناة، إلى أن “إسرائيل” تحتجز جثامين نحو 80 فلسطينيًا وشارك بعضهم بعمليات قتل وإصابة إسرائيليين خلال السنوات الأخيرة، مشيرةً إلى أن هناك مطالبات فلسطينية وتظاهرات بالشوارع للمطالبة بإعادتهم.
وبحسب المصادر الفلسطينية ذاتها، فإن الرئيس عباس طلب من غانتس منع الجيش الإسرائيلي من اقتحام المناطق الفلسطينية المصنفة (أ)، والعمل على وقف عنف المستوطنين بالضفة.
وأشارت المصادر، إلى أنه لم يطرح خلال اللقاء دفع رواتب السلطة الفلسطينية الأموال لعوائل الشهداء والأسرى، كما لم تطرح قضية التحقيقات التي ستجريها المحكمة الجنائية الدولية، مشيرةً إلى أن هذه القضايا لم تطرح لمنع تعكير صفو الأجواء السائدة في الاجتماع وللتمهيد لنجاح تدابير بناء الثقة.
كما ناقش الاجتماع اتفاقيات باريس الخاصة بتنظيم العلاقات الاقتصادية بين الطرفين.
ووفقًا للمصادر، فإن اللقاء عقد الساعة العاشرة من مساء الأحد، واستمر قرابة الساعة بمشاركة منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية اللواء غسان عليان، ووزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات ماجد فرج.
وتم إجراء المحادثات باللغتين العربية والعبرية وتم ترجمة الرسائل عبر الشخصيات الحاضرة.
وقالت المصادر، إن الرئيس عباس كان راضيًا نسبيًا عن اللقاء، وأن هناك تقديرًا كبيرًا لغانتس، وأن كان هناك انطباع بأن الأخير لديه نوايا حسنة لكن السلطة أرادت رؤية النتائج على الأرض وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ووصفت المحادثة بأنها ودية ودافئة وتضمنت مصافحة كبيرة بين الجانبين، وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر لتقييم الوضع ومعرفة كيفية تقدم الأمور.
غانتس متهم
هذا واتهم مسؤول “إسرائيلي” كبير مقرب من رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت، مساء اليوم الاثنين، وزير حرب الاحتلال بيني غانتس بأنه يدير حكومة داخل الحكومة، من أجل مصالح شخصية بعد لقائه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء أمس.
ونقلت القناة 12 العبرية عن المسؤول قوله:“إن غانتس يتصرف وكأنه يدير حكومة داخل حكومة، وإذا كان لقائه مع عباس لأسباب أمنية فلماذا أصدر بيانًا صحفيًا حوله”.
وأكد أن غانتس يستغل منصبه كوزير “للجيش” من أجل ذلك، محذرًا من أنه في حال سقطت الحكومة فسيكون ذلك بسبب سلوك غانتس.
من جانبها قالت مصادر مقربة من وزير الحرب غانتس:“إن الاجتماع كان له أهداف أمنية واضحة، وتم بعلم رئيس الحكومة وبموافقته، ولم يكن هناك أي تغطية إعلامية ولم يتم نشر أي صورة أو مقطع فيديو للاجتماع كما هو معتاد في اجتماعات مماثلة”.
وأشارت القناة العبرية إلى أنه هناك حساسية في الائتلاف تجاه غانتس موجودة منذ تشكيل الحكومة، وهو السبب في إقالة الحكومة السابقة وسمح بتشكيل حكومة بديلة لنتنياهو.
وذكرت القناة 13 العبرية، أن بينيت قرر معاقبة غانتس بسبب تصرفاته وسلوكه بعد لقاء عباس.
وقالت القناة العبرية :“إن بينيت قرر منع غانتس من إلقاء خطاب باسم الحكومة في الكنيست حول القضية الإيرانية وكلف شخصية أخرى بدلًا منه”.
بتوقيع أمريكا.. تفاصيل مشروع مذكّرة تفاهم بين رام الله و“تل أبيب”
كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية، عن خطة أمريكية لتوقيع مذكرة تفاهم بين رام الله و“تل أبيب”، لإرساء حلول جزئية في الضفة المحتلة، وإحياء التسوية الفلسطينية –“الإسرائيلية”.
فغداة اللقاء الذي جمع جو بايدن بنفتالي بينت، بدأت معالم مشروع إدارة بايدن لـ“التسوية” الفلسطينية - الإسرائيلية، تتثبّت، بعدما كانت مؤشّرات كثيرة قد أنبأت بها خلال الأشهر الماضية، إذ ستسعى الإدارة، في الفترة المقبلة، إلى طرح مذكّرة تفاهم بين دولة الاحتلال والسلطة، تستهدف إرساء حلول جزئية في الضفة الغربية المحتلة، بثمن اقتصادي ستدفعه تل أبيب، مقابل أثمان كثيرة ستجنيها من رام الله
بعد وقت قصير من لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، الرئيس الأميركي جو بايدن، في واشنطن، التقى وزير أمن الاحتلال بيني غانتس، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في رام الله، تدشيناً لسلسلة لقاءات مزمع عقدها بين الطرفين، في إطار التمهيد لإطلاق عملية “السلام الاقتصادي”، المدعومة أميركياً وعربياً، والهادفة إلى إنقاذ السلطة ومنع انهيارها.
وبحسب مصادر في السلطة تحدّثت إلى “الأخبار”، فإن اللقاء بين عباس وغانتس كان مقرَّراً خلال الأسابيع الماضية، لكنه تأخّر بسبب وجود معارضة داخلية إسرائيلية، قبل أن يضغط البيت الأبيض، مدفوعاً بالتقارير المرفوعة إليه من وزارة الخارجية ووكالة الاستخبارات المركزية، في اتّجاه عقده، عبر طلب بايدن من بينت البدء بخطوات فعلية لإطلاق مرحلة جديدة من “السلام” مع السلطة، قائمة على أساس اقتصادي.
وفور اللقاء بين بايدن وبينت، أعلنت حكومة الاحتلال عن قرض لمصلحة السلطة بقيمة 800 مليون دولار حتى نهاية العام الجاري، ليعقب ذلك لقاء هو الأرفع من نوعه منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الحالية، إذ التقى غانتس بعباس لمناقشة “قضايا السياسة الأمنية والمدنية والاقتصادية”، بحسب تغريدة لغانتس. وبينما نفت مصادر مقرّبة من بينت وجود عملية سياسية من وراء هذا التطوّر، أشارت مصادر السلطة إلى أن الاجتماع ناقش الوضع الاقتصادي للأخيرة بعد العقوبات الإسرائيلية، وضرورة إعادة إطلاق “عملية السلام”، بالإضافة إلى جهود رام الله في تهدئة الوضع في الضفة ومنع اندلاع انتفاضة فلسطينية جديدة هناك، فضلاً عن سبل إضعاف حركة “حماس” في الضفة وغزة، ومنع الفصائل من تحقيق إنجاز على حساب السلطة، خاصة في قضية التسهيلات الاقتصادية وإعادة الإعمار.
وكشفت المصادر أن الإدارة الأميركية الجديدة ستسعى، خلال الفترة المقبلة، إلى طرح مذكّرة تفاهم بين دولة الاحتلال والسلطة، تستهدف إرساء حلول جزئية، عبر تحسين الوضع الاقتصادي في الضفة، والتراجع عن العقوبات الاقتصادية الإسرائيلية، وتمكين عباس من استعادة شعبيته وسيطرته على القرار الفلسطيني.
وكانت “هيئة البثّ الإسرائيلية” نقلت عن مصدر مقرّب من بينت قوله إنه “تمّت الموافقة مسبقاً على اجتماع غانتس - عباس من قِبَل رئيس الوزراء، وقد تناول القضايا الراهنة لجهاز الأمن الإسرائيلي مع السلطة الفلسطينية”، وإنه “لا توجد عملية سياسية مع الفلسطينيين، ولن تكون”.
وأشار غانتس، من جهته، إلى أنه أبلغ “عباس أن إسرائيل تسعى لاتخاذ إجراءات من شأنها تعزيز اقتصاد السلطة الفلسطينية، كما ناقشنا الأوضاع الأمنية والاقتصادية في الضفة الغربية وغزة، واتفقنا على مواصلة التواصل بشكل أكبر حول القضايا التي أثيرت خلال الاجتماع”.
وعلمت “الأخبار”، من مصادر السلطة، أن اللقاء حظي بدعم عربي، في وقت تدفع فيه رام الله في اتجاه تعجيل موعد عقد قمّة ثلاثية فلسطينية - مصرية - أردنية في القاهرة، لحثّ الإدارة الأميركية على الوفاء بوعودها في ما يتعلّق بـ“حلّ الدولتين”، من خلال خطوات عملية تضع حدّاً للسياسة الاستيطانية التي تتواصل في جميع الأراضي الفلسطينية، خاصة في محافظة القدس، والعمل على فتح مسار سياسي يفضي إلى إنهاء الاحتلال، وإقامة “الدولة الفلسطينية المستقلّة”، وعودة اللاجئين.
في المقابل، شنّت الفصائل الفلسطينية هجوماً حادّاً على عباس، إذ وصفت حركة “حماس” لقاءه بغانتس بأنه “طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني وتضحياته وخيانة لدماء الشهداء”، متّهمة إياه بـ“العمل على تجميل وجه الاحتلال”، فيما اعتبر الناطق باسم حركة “الجهاد الإسلامي”، طارق سلمي، أن “السلطة ورئيسها يديران الظهر للتوافق الوطني، ويضعان شروطاً تخدم الاحتلال لاستئناف الحوار الوطني، بينما يتسابقان للقاء قادة العدو ويضعان يديهما في الأيدي الملطّخة بالدماء البريئة، ويعزّزان ارتباط السلطة أمنياً وسياسياً مع عدو الشعب الفلسطيني!”.
وفي دولة الاحتلال، أثار اللقاء ردود فعل مختلفة ما بين مؤيد ومعارض؛ ففي الوقت الذي رحّب فيه وزير الصحة، نيتسان هورويتز، بالخطوة، قائلاً: “هذا ما فعلته في اجتماعي مع وزير الصحة الفلسطيني قبل أسابيع، وهذا ما يجب عمله في كلّ المجالات المدنية والاقتصادية والأمنية والسياسية”، وصف عضو “الكنيست” إيتمار بن غفير، اللقاء بأنه “فضيحة”، قائلًا: “إنهم يموّلون الإرهاب ويطلقون على الميادين والساحات أسماء الإرهابيين... يُقال إن بينت وافق على الزيارة. من يكون هذا بينت؟ وزير الجيش يمتلك مقاعد في الكنيست أكثر منه”.
وفي الاتجاه نفسه، دان عضو “الكنيست” عن حزب “ميرتس”، موسي راز، تصريحات المصدر المقرّب من بينت، بينما اتهم عضو “الكنيست” عن حزب “العمل” جلعاد كاريب، الحكومة السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو، بأنها فضّلت تعزيز موقف حركة “حماس” على الحوار مع السلطة، وألحقت ضرراً شديداً بالمصالح الإسرائيلية، معتبراً أنه “يجب على الحكومة الحالية أن تُغيّر نهجها نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني مع السلطة الفلسطينية بشكل كبير ومستمرّ”.
