تحتجز السلطات الإسرائيلية جثامين 7 أسرى فلسطينيين توفوا داخل السجون الإسرائيلية، وترفض الإفراج عنها، وفق بيان صادر عن مركز الميزان لحقوق الإنسان الجمعة.
وأكد مركز الميزان أن ذلك يأتي في إطار سياسة الاحتلال الإسرائيلي باحتجاز الجثامين واتخاذها رهينة للمساومة عليها وتحقيق أهداف سياسية.
وأشار المركز إلى أن “سياسة احتجاز جثامين الشهداء أصبحت سياسة رسمية تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعد أن شرّعت قوانين وأصدرت قرارات وأحكام قضائية تسمح باحتجاز الجثث لعشرات السنوات، حيث بلغ عدد الجثامين المحتجزة 325 منذ العام 2015 325، منهم 26 من قطاع غزة”.
ولفت المركز إلى قرار صادر عن المحكمة العليا الإسرائيلية، بهيئة مؤلفة من 7 قضاة، في 9 أيلول/سبتمر العام 2019، بغالبية 4 قضاه ضد 3، ادعى أن من صلاحية القائد العسكري احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين ودفنهم مؤقتاً لأغراض استعمالها كأوراق تفاوض مستقبلية.
وأكد المركز على أنه “تتعرض حياة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية للخطر، في ضوء انعدام مقومات الحق في الرعاية والخدمات الصحية، واستمرار سياسة الإهمال الطبي، وعدم كفاية الإجراءات الوقائية ضد انتشار الأوبئة، مما يُهدد حقهم في الحياة، وفي حالات أخرى أدى الأمر فعلياً إلى وفاة المعتقلين”.
وأفاد مركز الميزان بأن سلطات الاحتلال ترفض الإفصاح عن أسماء من تحتجز جثامينهم وأماكن وظروف احتجازهم، وتمتنع عن تشريح الجثامين وإعلان سبب الوفاة وإصدار شهادات وفاة، كما تفرض شروطاً مهينة لدفن الجثامين في بعض الحالات النادرة، التي يتم فيها تسليم الجثامين بعد عدة سنوات من الاحتجاز، وهو ما وصفه المركز بأنه “مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ولاسيما ما نصت عليه المادتين (129، 130) من اتفاقية جنيف الرابعة”.
وطالب المركز “المجتمع الدولي، ولاسيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف، بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، والضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن الجثامين المحتجزة، بما فيهم جثامين المعتقلين الذين توفوا داخل السجون، وإنهاء معاناة ذويهم وتمكينهم من دفنهم بطريقة لائقة حسب ثقافتهم وتعاليمهم الدينية”.
