تتجه حركة «طالبان» للإعلان عن تشكيل مجلس مؤلف من 12 شخصاً من قادة الحركة، ومسؤولين سابقين في الحكومة السابقة ليحكم أفغانستان بعد أن سيطرت على البلاد، وفق ما قالت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية، وفي حين عينت الحركة وزراء بينهم وزيرا الدفاع والداخلية، تعرضت لانتقادات حادة من الأمم المتحدة. ونقلت «فورين بوليسي» عن مصادر قريبة من قيادة الحركة أن المجلس سيضم رئيس المكتب السياسي، وأحد مؤسسي الحركة الملا عبد الغني برادر، ورئيس اللجنة العسكرية في الحركة الملا محمد يعقوب، ونجل الملا محمد عمر مؤسس وأول قائد للحركة، والقيادي البارز في شبكة حقاني المتحالفة مع «طالبان»، خليل حقاني، المدرج اسمه على قوائم الإرهاب الأممية والأمريكية.
وأفادت مصادر مقربة من برادر ويعقوب أنهما يريدان ضم قائد المجموعة المسلحة المناهضة لطالبان والموجودة في وادي بانشير، شمال شرقي البلاد، أحمد مسعود.
وأفاد مصدر في حركة طالبان لـ»الجزيرة» أنها عينت الملا عبد القيوم ذاكر وزيرا للدفاع بالوكالة، كما عينت وزراء للداخلية والتربية والتعليم العالي. وقال إن التعيينات شملت حاكم ولاية كابل، وقائد شرطة العاصمة الأفغانية، ورئيس المخابرات. وأضاف أن الحركة عينت المولوي محمد نبي عمري – المعتقل السابق في سجن «غوانتانامو» الأمريكي- حاكما لولاية خوست (جنوب شرقي أفغانستان).
وفي سياق متصل، أفادت صحيفة «واشنطن بوست» عن عقد مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز اجتماعاً سرياً الإثنين مع برادر في كابول، في لقاء هو الأعلى مستوى بين مسؤول أمريكي وقيادي في الحركة منذ استعادت السيطرة على أفغانستان.
ولم تكشف الصحيفة مضمون المحادثات، لكن من المرجح أن تكون تناولت مهلة عمليات الإجلاء من مطار العاصمة الأفغانية.
وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الالتزام بموعد الانسحاب من أفغانستان المحدد في 31 آب/أغسطس، حسب ما نقلته شبكة «سي أن أن» عن مسؤول أمريكي.
كذلك قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس الثلاثاء، في ختام اجتماع طارئ عبر الإنترنت لزعماء مجموعة الدول السبع الكبرى: «ما فعلناه اليوم في مجموعة السبع هو أننا اتفقنا ليس فقط على منهج مشترك في عمليات الإجلاء، ولكن أيضا على خريطة طريق للتعامل مع طالبان».
وفي البيان الختامي للقمة، قال قادة مجموعة السبع إن طالبان «ستحاسب على أفعالها على صعيد منع الإرهاب و(حماية) حقوق الإنسان وخصوصا حقوق النساء».
ودعا إلى «الهدوء وضبط النفس»، مشددين على أن أفغانستان «يجب ألا تعود أبدا ملاذا آمنا للإرهاب ومصدر هجمات إرهابية» على بلدان أخرى.
إلي ذلك، قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت إنها تلقت تقارير جديرة بالثقة عن انتهاكات خطيرة على يد حركة «طالبان» في أفغانستان، تشمل إعدام مدنيين خارج نطاق القضاء وقيودا على النساء، وعلى الاحتجاجات على حكم الحركة.
ولم تذكر تفاصيل بشأن عمليات الإعدام المذكورة في كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان، لكنها حثت المجلس التابع للأمم المتحدة على وضع آلية لمراقبة أفعال طالبان عن كثب.
وذكرت خلال جلسة طارئة للمجلس انعقدت بناء على طلب من باكستان ومنظمة التعاون الإسلامي، أن معاملة طالبان للنساء والفتيات يتعين أن تكون «خطا أحمر أساسيا» .
وتابعت أن الأقليات الدينية والعرقية المتنوعة في أفغانستان تواجه أيضا تهديدا بالعنف والاضطهاد، مشيرة إلى تقارير عن جرائم قتل وهجمات تستهدف أشخاصا بعينهم في الشهور القليلة الماضية.
ودعا ناصر أحمد أنديشا، وهو دبلوماسي أفغاني من الحكومة المخلوعة، إلى محاسبة طالبان على أفعالها، ووصف خوف الملايين على حياتهم بأنه وضع «غامض ومؤلم» .
وقال خبراء مستقلون في الأمم المتحدة في بيان مستقل، إن الكثير من السكان يختبئون خشية الانتقام مع «استمرار طالبان في تفتيش المنازل»، كما وردت تقارير عن مصادرة ممتلكات وأعمال انتقامية.
