أعلنت المملكة العربية السعودية عن اعتقال 207 موظفين في حوالي اثنتي عشرة وزارة حكومية في أحدث حملة لمكافحة الفساد.
وقالت اللجنة إنه تم التحقيق مع أكثر من 460 شخصًا في هذه الجولة الأخيرة، ونتيجة لذلك تم احتجاز 207 مواطنين ومقيمين بسبب مزاعم بالفساد وإساءة استخدام السلطة والاحتيال.
وقالت المفوضية إن المتهمين سيحالون للمحاكمة، مشيرة إلى أنهم ينتمون إلى الحرس الوطني ومجموعة من الوزارات، بما في ذلك الدفاع والداخلية والصحة والعدل.
وقالت “نزاهة” لاحقا، إن بعض هؤلاء الموظفين صدرت أحكام بحبسهم وتغريمهم، بعد أن ثبت تعاطيهم الرشوة واستغلال مناصبهم، وترواحت الأحكام بين “2-7” سنوات.
وبدأ ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان حملة لمكافحة الفساد، على الظاهر، أواخر عام 2017، ساعدته على تعزيز سلطته في البلاد، حيث تمكن على إثر هذه الحملة من السيطرة على أكثر من 100 مليار دولار.
واحتُجز عشرات الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال في فندق ريتز كارلتون في الرياض بأوامر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 ضمن ما قالت السلطات حينها إنها “حملة ضد الفساد”، فيما ندد معارضون بالحملة بوصفها ابتزازا وحيلة لتعزيز النفوذ.
وتم الإفراج عن معظم الذين احتجزوا خلال الحملة في غضون بضعة أشهر بعد توصلهم إلى “تسويات” قالت السلطات إنها ستدر أكثر من 100 مليار دولار، فيما قالت تقارير حقوقية وصحفية إن عددا منهم تعرضوا للتعذيب وهو ما تنفيه الحكومة.
