يواصل 14 أسيرا في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضا لسياسة الاعتقال الاداري.
والأسرى المضربون عن الطعام، هم: سالم زيدات، ومحمد اعمر، ومجاهد حامد، ومحمود الفسفوس، وكايد الفسفوس، ورأفت الدراويش، وجيفارا النمورة، وماهر دلايشة، وعلاء الدين خالد علي، وأحمد عبد الرحمن أبو سل، ومحمد خالد أبو سل، وحسام تيسير ربعي، وفادي العمور، والأسير أحمد حسن نزال موزعين في معتقلات النقب، وريمون، وعوفر، ومجدو.
وقال المستشار الاعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه لـ “وفا”، إن إدارة سجون الاحتلال نقلت ثلاثة من الأسرى المضربين عن الطعام من عزل “ريمون” الى عزل “أيلا” في بئر السبع، وهم: النمورة، والفسفوس، والدراويش، المضربين منذ 12 يومًا.
ولفت الى أن هؤلاء الأسرى بدأت تظهر عليهم علامات التعب والإعياء الشديدين، وآلام المفاصل، إضافة لنقص الوزن.
يُشار إلى أن الإضرابات الفردية الرافضة للاعتقال الإداريّ مستمرة، جرّاء تصعيد سلطات الاحتلال في سياسة الاعتقال الإداري، وتحديدًا منذ شهر أيّار المنصرم، علمًا أن غالبية الأسرى الإداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، ويبلغ عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال نحو 540 أسيرا.
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ويمنع المعتقل أو محاميه من معاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات “سرية” لا يمكن الكشف عنها، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية؛ وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.
فيما أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى ان أعداد الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال ارتفعت بما نسبته 35% عما كانت عليه بداية العام الجاري، حيث وصلت الى 235 طفلاً ، وذلك نتيجة الاعتقالات المكثفة التي استهدفت الأطفال الفلسطينيين خلال الشهرين الأخيرين .
وأوضح مركز فلسطين أن الاحتلال كثف خلال شهري مايو ويونيو من عمليات الاعتقال بحق الفلسطينيين وطالت مناطق جديدة كقرى وبلدات الأراضي المحتلة عام 48 ، ولم يستثن الأطفال من تلك الاعتقالات حيث وصلت نسبتهم الى 19% من إجمالي الاعتقالات التي شهدتها الأراضي المحتلة خلال النصف الأول من العام الجاري .
من جانبه الباحث رياض الأشقر مدير المركز اشار الى ان الاحتلال يواصل سياسة استهداف الاطفال، بالاعتقال والاستدعاء وفرض الأحكام القاسية بجانب الغرامات المالية الباهظة، حيث وصلت حالات الاعتقال بين القاصرين خلال النصف الأول من العام الى (880) حالة ما دون الثامن عشر، منهم (43 ) طفلاً ما دون ال 12 عام، بعضهم لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات فقط .
وبين الأشقر أن الاحتلال يتعمد تكثيف اللجوء لاعتقال الأطفال لتخويفهم وضياع مستقبلهم ، وحرمانهم من التعليم، وممارسة سياسة الردع بحقهم، لمنعهم مستقبلاً من المشاركة في أي فعاليات او احتجاجات او أعمال مقاومة ضد الاحتلال.
وكشف الأشقر ان الأطفال الاسرى يتوزعون على أقسام الأشبال في سجون (مجدو وعوفر والدامون) اضافة الى وجود عدد في مراكز التوقيف والتحقيق يعانون من ظروف اعتقال قاسية جداً واوضاع متردية وغير إنسانية تفتقر لأبسط مقومات الحياة.
أشار الى أن أسوأ مراكز التوقيف التي يحتجز فيها الأطفال (المسكوبية والجلمة وحواره) حيث يتعرضون لهجمة شرسة ويحرمون من حقوقهم الاساسية وتمارس بحقهم كل أشكال التنكيل والاهانة، ويشكو فيها الأطفال الأسرى من سوء المعاملة وقلة الأغطية والملابس حيث لا يملكون سوى ملابسهم الشخصية، ومنهم من اعتقل بملابس النوم، وكذلك من انعدام النظافة ومن عدم توفر المياه الصحية للشرب مما يدفعهم للشرب من المياه الغير صالحة، اضافة للمعاملة القاسية من قبل السجانين.
كما تفتقر مراكز التوقيف التي يحتجز فيها الأطفال الى وسائل تدفئة او أغطية كافية أو مياه ساخنة في الشتاء او الى مراوح ووسائل تبريد في الصيف، والطعام المقدم للأسرى سيء كماً ونوعاً، وأحيانا يجد الأسرى بداخله حشرات، اضافة الى معاملة السجانين العدائية والاستفزازية حيث يعتدون على الاشبال بالضرب والاهانة والشتم.
وعلى الرغم من أن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتحديدا اتفاقية حقوق الطفل، شددت على ضرورة توفير الحماية للأطفال، ودعت الى عدم استخدام التعذيب بحقهم إلا أن سلطات الاحتلال جعلت من تعذيب الأطفال الفلسطينيين واعتقالهم الملاذ الأول، وأذاقتهم أصناف العذاب والمعاملة القاسية والمهينة من ضرب وشبح وحرمان من النوم ومن الطعام، وتهديد وشتائم .
وينفّذ الاحتلال انتهاكات جسيمة بحقّ الأسرى الأطفال، منذ اللحظة الاولى لاعتقالهم، منها: اعتقالهم من منازلهم في ساعات متأخرة من الليل، ونقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف، وإبقائهم دون طعام أو شراب لساعات طويلة، وصلت في بعض الحالات الى يومين، وتوجيه الشتائم والألفاظ البذيئة إليهم، تهديدهم وترهيبهم، انتزاع الاعترافات منهم تحت الضغط والتهديد، دفعهم للتوقيع على الإفادات المكتوبة باللّغة العبرية دون معرفة محتواها، وحرمانهم من حقّهم القانوني بضرورة حضور أحد الوالدين، والمحامي خلال التّحقيق، وغير ذلك من الأساليب والانتهاكات.
ويصر الاحتلال على الاستهتار بكل مبادئ وقيم حقوق الإنسان التي أقرتها الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الأسرى القاصرين بمواصلة التعذيب والتنكيل ضد الأسرى الأطفال الفلسطينيين من خلال الاعتقال والتحقيق ، والتي يكشف عنها يومياً شهادات أدلى بها أطفال قاصرين للمحامين حول تعرضهم للتعذيب والاهانة والمعاملة القاسية خلال اعتقالهم، والتحقيق معهم.
وطالب مركز فلسطين المؤسسات الدولية وخاصه المعنية بشؤون الأطفال إلى التدخل واستخدام جميع الوسائل المتاحة، للإفراج عن جميع الأطفال الفلسطينيين المعتقلين لدى الاحتلال، ووقف الاعتقالات المستمرة والانتهاكات بحقهم ".
هذا وكانت قد اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، يوم الإثنين، قسم (14) المعبار في سجن “عوفر”، وعزلت أحد الأسرى القابعين فيه، فيما قامت سلطات السجون بنقل أسرى مضربين من سجن “ريمون”.
ورفضا لاعتداءات الاحتلال، شرع أسرى عوفر بإغلاق الأقسام كخطوة احتجاجية، وسط حالة من التوتر الشديد بين الأسرى.
بالتزامن مع ذلك نقلت إدارة سجون الاحتلال أربعة أسرى مضربين عن الطعام، في سجن ريمون إلى عدة سجون بعد التنكيل بهم.
وقال نادي الأسير، إن إدارة السجون نكلّت بأربعة أسرى مضربين في “ريمون” منذ 12 يومًا، ثم فرقتهم إلى عدة سجون.
والأسرى هم محمود الفسفوس وتم نقله إلى عزل “بئر السبع”، والأسير جيفارا النمورة ونُقل إلى عزل “عسقلان”، ورأفت الدراويش نُقل إلى عزل “أوهليكدار”، فيما تم نقل الأسير كايد الفسفوس إلى عزل “الرملة”.
ويواصل إلى جانب هؤلاء الأسرى، 11 أسيرا في سجون الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضا لسياسة الاعتقال الإداري.
والاعتقال الإداري، هو اعتقال بدون تهمة أو محاكمة، تحت ذريعة “ملفات سرية”، حيث يمنع المعتقل أو محاميه من معاينة المواد الخاصة بالأدلة، وبالتالي، لا يعرف المعتقل مدة محكوميته، ولا حتى التهم الموجهة إليه، في خرقٍ واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني.
المصدر: الحدث / وكالات
