كشفت لجنة تقصي الحقائق في صفقة تبادل لقاحات كورونا بين وزارة الصحة الفلسطينية ونظيرتها الإسرائيلية، عن العديد من المخالفات والتقصير وضعف المتابعة والتنسيق من قبل مستويات سياسية وإدارية، وأوصت بضرورة “مساءلة ومحاسبة جميع من قصر أو أهمل أو لم يقم بما تتطلبه مهامه الوظيفية”، وفق ما جاء في تقرير نشرته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء.
وأعلنت لجنة التحقيق أنها سلمت تقريرها لرئيس الوزراء، محمد اشتية، اليوم، مؤكدة أن تقريرها “ليس بديلا عن أي تحقيقات جنائية أو قضائية أو أي تحقيقات إدارية داخلية قد تقوم بها الجهات الرسمية المختصة”، وأوصت أن يتم استخلاص العبر من أجل تلافي الأخطاء التي حصلت.
يُذكر أن اللجنة ضمّت مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، عمار الدويك، رئيسًا، ونظام نجيب ممثلاً عن اتحاد المستشفيات والمراكز الأهلية والخاصة، وسلوى النجاب ممثلة عن مؤسسات المجتمع المدني في القطاع الصحي، وباسم خوري ممثل عن الصناعات الدوائية في فلسطين.
وأشارت اللجنة إلى أن جميع التفاصيل الفنية والإدارية والقانونية في هذه الصفقة تُركت لوزارة الصحة تديرها بشكل منفرد، مشددة على أن ذلك “يُشكل خللاً جوهريًا في إدارة ملف من هذا الحجم والحساسية والتعقيد من الناحية الفنية والسياسية والقانونية”.
وأضافت أنه كان يُفترض من الجهات السياسية، خاصة مجلس الوزراء وهيئة الشؤون المدنية، استمرار متابعة الموضوع وعمل المراجعات اللازمة لمسودات الاتفاقيات (خاصة الاتفاقية مع الصحة الإسرائيلية) وتدقيقها من الناحية القانونية والسياسية، “وهذا لم يحصل” وفق ما أكدته لجنة التحقيق.
وأوضحت اللجنة أن حكومة الاحتلال ماطلت في المفاوضات ولم تُظهر أي حساسية أو اهتمام لاحتياجات الفلسطينيين الصحية، وتجاهلت خطورة الحالة الوبائية في الضفة وغزة، ولم تمنح الموافقة النهائية على التبادل إلا في منتصف شهر حزيران/ يونيو، عندما أصبحت بحاجة للتخلص من اللقاحات التي شارف تاريخ صلاحيتها على الانتهاء.
وشدّدت على أنه “لم يكن هناك أي مبرر أو حاجة، سواءً من حيث الحالة الوبائية في فلسطين أو من حيث توفر عدد كاف من الجرعات في مخازن وزارة الصحة، لتوقيع الاتفاقية بالشكل الذي تم به أو قبول جرعات تنتهي صلاحيتها خلال أقل من أسبوعين (شهر حزيران)”.
وأوضحت اللجنة أن “الاتفاقية تضمنت شروطًا مجحفة بحق الفلسطينيين وغير متكافئة وتعفي الاحتلال من المسؤولية عن الجرعات، ولا تتضمن إدراج ملاحق توضح جدول التوريد، وتتضمن إشكاليات قانونية وسياسية أخرى”.
وأظهر تحقيق اللجنة أن عملية تسليم اللقاح لم تراع البروتوكولات الفنية والدوائية المتعارف عليها، والمتبعة لدى وزارة الصحة الفلسطينية أو الإسرائيلية، وخالفت بشكل جوهري أحكام الاتفاقية الموقعة بين الوزارتين، واتفاقيات الصحة الفلسطينية مع شركة “فايزر”، وكان فيها استهتار وعدم شفافية من الجانب الإسرائيلي في التعامل مع موضوع نقل اللقاحات.
وأكدت اللجنة أن “عملية استلام وزارة الصحة للقاحات لم تكن حسب البروتكولات الفنية المعمول بها في استلام المواد الطبية الحساسة، فالشخص الذي تم تكليفه بالاستلام، غير مختص وليست لديه الخبرة أو التأهيل اللازم، كما لم يتم طلب التوثيقات الضرورية التي تضمن سلامة الجرعات وأمانها”.
وأضافت أنها لا تستطيع تأكيد مأمونية الجرعات المستلمة، وتحذر من استعمالها،معتبرة استلام الجرعات بالشكل والطريقة التي تمت بها يشكل مخالفة وتقصير جسيمين من قبل المسؤول عن متابعة الموضوع.
في الوقت ذاته، أكدت لجنة التحقيق أن جميع الجرعات التي تم تسلمها من إسرائيل بتاريخ 18 حزيران/ يونيو قد تم إرجاعها كاملة بتاريخ 21 حزيران/ يونيو، ولم يتم استخدامها في الأراضي الفلسطينية.
وتطرقت لجنة التحقيق في تقريرها إلى أداء الإدارة الإعلامية لموضوع نقل اللقاحات، مؤكدة أن هذه العملية “اعتراها العديد من الإشكاليات والتناقضات، فلم يتم إعلام المواطنين الفلسطينيين باتفاق التبادل مسبقًا، ثم جاءت الردود الرسمية مرتبكة وقدمت معلومات غير دقيقة ومتضاربة” بعد إعلان الإسرائيليين عنها، “ما أثّر سلبا على ثقة المواطنين ليس فقط بموضوع التبادل، وإنما باللقاحات وعملية التطعيم بشكل عام”، وفق البيان.
وفي الجانب المالي، توصلت لجنة التحقيق إلى أن صفقة تبادل اللقاحات لن تكون لها تبعات مالية على الخزينة الفلسطينية نتيجة عدم استكمال عملية التبادل لباقي الجرعات.
وبخصوص الجرعات التي تم استلامها ثم إرجاعها، رأت اللجنة أنه - بسبب مخالفة الجانب الإسرائيلي لشروط الاتفاقية - يجب التأكد من عدم قيام شركة “فايزر” بتوريد أية جرعات من حصة فلسطين إلى وزارة الصحة الإسرائيلية مقابل الجرعات التي تم استلامها ومن ثم إرجاعها (وعددها 93,600 جرعة)، منوهة أن ذلك يحتاج إلى متابعة قانونية من قبل الحكومة الفلسطينية.
وجدَّدت اللجنة التأكيد على توصيتها التي رفعتها إلى رئيس الوزراء بموجب كتاب خطي بتاريخ 30 حزيران/ يونيو 2021، بضرورة عدم استكمال عملية التبادل وعدم استلام أية لقاحات إضافية من الاحتلال، وذلك لاعتبارات فنية تتعلق بالصحة العامة، واعتبارات سياسية وقانونية.
دعوة “لمباشرة التحقيقات فورا بالشبهات الجنائية”
وفي بيان صدر عن الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، جاء أن “اللجنة قد بذلت جهدا مقدرا لتبيان الحقائق بشكل مهني للإجابة على العديد من الاسئلة وعلامات الاستفهام المحيطة بهذه الصفقة”. وثمّن ائتلاف “أمان” “قيام اللجنة بنشر التقرير فور تسليمه لرئيس الوزراء التزاما بمبادئ الشفافية وحق المواطن الفلسطيني في الحصول على المعلومات المتعلقة بإدارة الشأن العام”.
وأوضح الائتلاف أن نتائج التقرير “تؤكد ما حذر منه ائتلاف أمان من ضعف الشفافية في إدارة ملف توريد وتوزيع اللقاحات، ومن استمرار الجهات الرسمية في عدم إشراك المواطن الفلسطيني والمجتمع المدني في إدارة الشأن والمال العام وحجب المعلومات عنه”.
واعتبر الائتلاف أن “التقرير يشير بشكل واضح إلى وجوب إخضاع كافة الجهات السياسية والفنية المرتبطة بهذه الصفقة للمساءلة والمحاسبة خاصة ما يتعلق بالإهمال وضعف المتابعة في اتخاذ إجراءات العناية الواجبة لسلامة عقد مثل هذه الصفقات، وتحديدا وزيرة الصحة ومسؤول ملف كورونا ومنسق ملف الصحة مع الجانب الإسرائيلي”.
كما لفت إلى أن “التقرير يؤكد أن الاستعجال في عملية استلام الكمية الأولى (93 ألف جرعة) التي تنتهي صلاحيتها، بعلم وزارة الصحة نهاية شهر حزيران/ يونيو 2021، كان غير مبرر أو ملح وهو ما يفتح الباب لسؤال مشروع وجدي حول إمكانية وجود شبهات فساد تتعلق بمستفيدين من إبرام هذه الصفقة وبهذا الشكل، وعدم الأخذ بعين الاعتبار توصيات جهات فنية في وزارة الصحة بعدم إبرام الصفقة، إضافة إلى عدم إشراك الدائرة القانونية في مراجعة الاتفاقية”.
ودعا ائتلاف “أمان”، هيئة مكافحة الفساد والنائب العام، إلى تحمل مسؤولياتهم بمباشرة إجراء التحقيقات اللازمة فورا في ما يتعلق بالشبهات الجنائية.
كما حمل ائتلاف “أمان”، بحسب البيان، “الحكومة المسؤولية على عدم القيام بواجباتها في متابعة ومراجعة الصفقة خاصة أن المسؤول الأول عن صحة المواطنين وأخذ كافة الاحتياطات المتعلقة بالعناية الواجبة هي مسؤولية مجلس الوزراء”.
وأكد ائتلاف “أمان” أن “إفلات المسؤولين من المساءلة والمحاسبة القانونية في هذه القضية سيساهم بشكل كبير في القضاء على ما تبقى من ثقة المواطنين بهذه الحكومة”.
