قرر مجلس عائلة نزار بنات أن يرفع قضية لدى “محكمة الجرائم ضد الإنسانية” ضد السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية بتهمة ارتكاب جريمة القتل تحت التعذيب داعيين كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية بتجهيز مذكرات قضائية لرفعها للمحكمة الدولية.
وطالبت العائلة في بيان أصدرته اليوم السبت، توقيف المشاركين في عملية الاغتيال البالغ عددهم 27 عسكريا لدى جهاز الاستخبارات العسكرية ومحاكمتهم محاكمة علنية.
وحمل مجلس العائلة المسؤولية المباشرة لاغتيال الناشط السياسي نزار خليل محمد بنات للمدعو ماهر أبو حلاوة نائب رئيس جهاز الأمن الوقائي في الخليل حيث أن أمر القتل بحجة الاعتقال جهزت في مكتبه وصدر القرار من هذا الرجل الدنئ .
كما طالب المجلس بإقالة المدعو جبريل البكري محافظ الخليل وتحويله للجنة تحقيق وأخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه نتيجة علمه المسبق بعملية الاغتيال، وبتشكيل لجنة تحقيق أهلية مكونة من كبار ووجهاء وعشائر الخليل وفلسطين والقوى الوطنية والإسلامية وبمشاركة من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية للوقوف على حيثيات اغتيال الناشط نزار بنات، فلا ثقة لدى العائلة بالحكومة وبلجانها الورقية.
وأشار مجلس العائلة في بيانه أنه يؤيد هيئة حقوق الإنسان ومؤسسة الحق في التحقيق الذي يقومون به بشكل مستقل، موضحين أنهم بانتظار ما سيتوصلون إليه من حقائق في قضية اغتيال الناشط السياسي نزار بنات.
