يواجه الأسير عماد سواركه (37 عامًا) من أريحا، والمضرب عن الطعام منذ (42) يومًا، وضعًا صحيًا صعبًا في زنازين سجن “عسقلان”.
ووفقًا لمحاميه الذي تمكّن من زيارته يوم أمس، فإن الأسير سواركه مستمر في إضرابه عن الطعام حتّى تحقيق مطلبه، المتمثل بإنهاء اعتقاله الإداريّ.
وأوضح نادي الأسير، أن الأسير سواركه خرج للزيارة على كرسي متحرك، حيث فقدَ من وزنه حتى الآن 18 كغم.
وأكّد نادي الأسير أن لا حلول جدّية حتى اليوم بشأن قضيته، حيث تواصل سلطات الاحتلال تعنتها ورفضها الاستجابة لمطلبه.
وأضاف أنّ سلطات الاحتلال تهدف من خلال عملية المماطلة بالاستجابة لمطلبه، إيصاله لمرحلة صحية صعبة تؤثر على مصيره لاحقًا، عدا أن جملة الأهداف التي تحاول من خلالها ثني الأسرى عن الشروع في معارك لمواجهة سياسة الاعتقال الإداريّ.
ولفت نادي الأسير إلى أنه وإضافة إلى الأسير سواركه فإنّ الأسيرين مصعب الهور (33 عامًا) من الخليل، يواصل إضرابه عن الطعام لليوم (16) على التوالي في زنازين سجن “النقب”، وكذلك الأسير الصحفي علاء الريماوي (43 عامًا) يواصل إضرابه لليوم الثامن على التوالي في زنازين سجن “عوفر”.
يُشار إلى أن الأسرى الثلاثة هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال جُلّها رهنّ الاعتقال الإداريّ.
وبيّن نادي الأسير أن محاكم الاحتلال العسكرية تواصل سياساتها الداعمة لترسيخ سياسة الاعتقال الإداريّ، وتُمارس دوراً مركزيّا لاستكمال عملية الانتقام من المضربين، عبر قراراتها التي تُشكّل الذراع الأساس لتنفيذ قرارات جهاز “الشاباك”؛ مخابرات الاحتلال.
ودعا نادي الأسير إلى ضرورة دعم ومساندة الأسرى المضربين في معركتهم الرافضة لسياسة الاعتقال الإداريّ، التي تصاعدت مؤخرًا، واستهدفت العديد من النشطاء، والصحفيين، ومن لهم دور اجتماعيّ ومعرفيّ وسياسيّ في الساحة الفلسطينية، وجدد مطالبته للمؤسسات الحقوقية الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، بالضغط جديّا على الاحتلال، لوقف سياسة الاعتقال الإداريّ، ووضع حد لجملة الانتهاكات التي يواصل الاحتلال تنفّذيها بحقّ الأسرى.
و أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، بأن محكمة الاحتلال العسكرية في عوفر أصدرت قرارا بالاعتقال الإداري بحق الأسير القاصر محمد غسان منصور (18 عاما) من جنين لمدة 6 أشهر.
ولفتت الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن مدة الاعتقال الإداري الصادر بحق منصور تبدأ من تاريخ 22-4-2021 وحتى 8-10-2021.
وأكدت أن حكومة إسرائيل تنتهج سياسة العنف والتنكيل بالأطفال الفلسطينيين وكذلك التمييز العنصري ضدهم؛ فهي تتعامل مع الأطفال الإسرائيليين من خلال نظام قضائي خاص بالأحداث، وتتوفر فيه ضمانات المحاكمة العادلة وفي ذات الوقت، تعتبر الطفل الإسرائيلي هو كل شخص لم يتجاوز سن 18 عاماً، في حين تتعامل مع الطفل الفلسطيني بأنه كل شخص لم يتجاوز سن 16 عاماً.
وخلافاً لالتزاماتها بتوفير ضمانات قضائية مناسبة لاعتقال الأطفال ومحاكمتهم بموجب اتفاقية حقوق الطفل والقانون الدولي الإنساني، طبقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوامر عسكرية عنصرية على الأطفال الفلسطينيين الأسرى، وتعاملت معهم من خلال محاكم عسكرية، تفتقر للحد الأدنى من معايير المحاكمات العادلة، خصوصاً الأمر العسكري 132، الذي يسمح لسلطات الاحتلال باعتقال أطفال في سن 12 عاما، وكذلك زجهم بالسجون بلا تهم واضحة بذريعة الملف السري أو ما يعرف “بالاعتقال الإداري”.
