أصدرت هيئة الدفاع عن عدد من الموقوفين في قضية ما يعرف بـ”الفتنة” الأردنية، بيانا جديدا قالت فيه إن إفادات الموقوفين التحقيقية، وأفعالهم وأقوالهم، لم تخرج عن إطارها الاجتماعي مع اﻷمير حمزة بن الحسين.
وجاء البيان باسم رئيس هيئة الدفاع عن خمسة من الموقوفين، المحامي محمد المجالي، بعد زيارة الهيئة لهم في أحد السجون الأردنية، والاطمئنان على أوضاعهم الصحية.
وأوضح البيان بأن إفادات الموقوفين بعد الإطلاع عليها وعلى اﻷوراق التحقيقية قد أظهرت أن “كافة أقوالهم وأفعالهم وتصرفاتهم وعلاقاتهم مع اﻷمير حمزة بن الحسين لم تخرج عن إطارها الاجتماعي وحيز الصداقة والمجاملات، وأن أياً منها لم يشكل مساسا بأمن الدولة الداخلي والخارجي أو استقرارها أو بأي ركن من أركان المنظومة الدستورية”، بحسب نص البيان.
وأشار إلى أن زيارة الموقوفين الخمسة توكلت عنهم هيئة دفاع مؤلفة من 8 محامين، مبينا أنهم بصحة “جيدة”، والموقوفون الذين تمت زيارتهم هم صخر الفايز ومصطفى أبوعنيز وفراس العكور وحتمل السرحان وفؤاد الربابعة. وأن بعضاً منهم، يتناول علاجاته بشكل منتظم وأن هناك اهتمام بصحتهم بشكل “مقبول”.
وأكد البيان إصابة أحد هؤلاء الموقوفين بفيروس كورونا خلال التوقيف، وقد تم نقله إلى أحد المستشفيات للعلاج وحالته الصحية جيدة جدا.
يذكر أن عائلة أبرز المتهمين في ملف الفتنة رئيس الديوان الملكي السابق، باسم عوض الله تعاقدت مع محامٍ متخصص بقضايا أمن الدولة في مرحلة التحقيق على مستوى النيابة، حيث وقّع القاضي سابقا في رئاسة محكمة أمن الدولة محمد العفيف وكالة لتمثيل موكله عوض الله. كما وقّع المتهم الثاني الشريف حسن بن زيد وكالة قانونية لاثنين من المحامين.
وخلافا للمألوف، ظهرت عبارة “تبين وجود أدوار ووقائع متباينة للمتورطين” في تصريح مقتضب للنيابة في محكمة أمن الدولة الأردنية أعلن عمليا انتهاء التحقيق على مستوى “جهاز النيابة”، الأمر الذي يعبر عن “خطوة متقدمة” وقد تكون متسارعة نحو تحول ملف الأحداث الأخيرة في المملكة إلى المحكمة.
وفقا للمنشور في الإعلام الرسمي، مساء الثلاثاء، فقد أعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم المجالي أن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة. وقال إن “النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة والتي تعرضت لها المملكة مؤخراً”، مضيفا: “تبيّن بنتيجة التحقيق أنها قد احتوت على أدوار ووقائع مختلفة ومتباينة للمتورطين بها والتي كانت ستشكل تهديداً واضحاً على أمن واستقرار المملكة”.
وتعكف نيابة أمن الدولة على إتمام المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني لإحالتها إلى محكمة أمن الدولة. ويعني ذلك باللغة القانونية الأردنية أن ملف قضية “اعتقالات السبت” أو الفتنة المثيرة سيتحرك قريبا جدا إلى المحكمة بعد انتهاء الوجبة الأولى لتحقيقات النيابة.
