كشف موقع “كان” العبري، اليوم الأربعاء، عن مشروع قانون لحرمان أسرى الداخل المحتل من “الهوية الإسرائيلية” خاصة إذا تقاضوا مخصصات من هيئة شؤون الأسرى والمحررين.
وتم التوقيع على مشروع القانون من قبل جميع الأحزاب الإسرائيلية باستثناء حزب ميرتس.
ومشروع القانون وقعه 42 عضو كنيست بشكل مبدئي، وينص على أنه في حالة قام شخص يحمل الجنسية الإسرائيلية أو تصريح إقامة في القدس، فإنه سيتم سحب جنسيته أو إقامته تلقائيًا، ونقله إلى مناطق سيطرة السلطة الفلسطينية.
وجاءت فكرة مشروع القانون بعد أن قدمت عائلة الجندي في جيش الاحتلال “موشي تمم” طلبا لوزير أمن الاحتلال الداخلي بإبعاد الأسير المحرر رشدي أبو مخ عن مدينته باقة الغربية وسحب جنسيته الإسرائيلية ومنع الاحتفالات بعد الإفراج عنه الاثنين الماضي.
واعتقل الأسير أبو مخ بعد مشاركته في عملية قتل الجندي الإسرائيلي “تمم” عام 1984 ضمن مجموعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ضمت كل من: إبراهيم أبو مخ وإبراهيم بيادسة ووليد دقة ورشدي أبو مخ.
