حذرت مؤسسة القدس الدولية من تسلل “أتباع” دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني، من خلال القائمة المدعومة من محمد دحلان، القيادي المفصول من حركة فتح، “من أجل السيطرة على المشهد في مدينة القدس المحتلة”.
وأكدت المؤسسة التي تعنى بأوضاع القدس، في بيان لها، أنه “مع اكتمال القوائم المقدمة لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، وبعد فشل محاولته تشكيل قائمة تحت اسم “القدس أولا”، اضطر الأكاديمي الفلسطيني سري نسيبة للكشف عن انحيازه الصريح، فكان المرشح الثاني على قائمة الأمل والمستقبل التابعة لمحمد دحلان”.
وقالت إن هذا يعني أنه في حال جرت الانتخابات ربما يكون مضمون النجاح، محذرة من أنه “سيواصل دوره في القدس مسنوداً بالتمويل الإماراتي والموقع الرسمي ليقيم فيها “سلطة وكالة” في سياق “اتفاق أبراهام” لضرب نبضها الشعبي وإخضاعه”.
وأشارت المؤسسة إلى أن الانتخابات الفلسطينية طُرحت بوصفها بوابةً للخروج من الانقسام الجغرافي الثنائي بين غزة والضفة الغربية، مضيفة “لكن الواضح الآن أنها باتت تهدد بانقسام ثلاثي لتضاف القدس كمنطقة رخوة لنفوذ إماراتي يقدم فيها خدمات أمنية وسياسية ودينية للصهاينة وفق اتفاق أبراهام، عبر ثنائي دحلان-نسيبة”.
خصت المؤسسة بالذكر الثنائي محمد دحلان وسري نسيبة ودعت كل الفصائل والقوى، والمقدسيين والمرابطين، إلى إفشال هذه المحاولة وإسقاطها
ودعت المؤسسة كل الفصائل والقوى، والمقدسيين والمرابطين، إلى إفشال هذه المحاولة وإسقاطها، وعزل نسيبة وخطه السياسي المتماهي مع “اتفاق أبراهام”، والذي قالت إنه “لم يكن ليشكل أدنى خطر لو كانت الانتخابات تتم على أساس الدوائر الانتخابية المناطقية، إذ لا يمكن للقدس أن تنتخب من كان يخط وثيقةً مع عامي أيالون في عام 2002 بينما كانت تقدم قوافل الشهداء والجرحى والأسرى خلال انتفاضة الأقصى”.
وأشارت المؤسسة إلى أن مدينة القدس ومسجدها الأقصى كانا “محوراً مركزياً لاتفاق أبراهام سيئ الذكر الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين الإمارات والصهاينة”، لافتة إلى أنه كانت إعادة تعريف الأقصى على “القياس الصهيوني” باعتباره المسجد القبلي فقط، وتعريف ساحاته باعتبارها مساحة مشتركة لجميع الأديان، والسماح لهم بالصلاة فيها، والاعتراف بالسيادة الصهيونية الكاملة على الأقصى، بنوداً نص عليها الاتفاق.
وأكدت المؤسسة أن القيادة الإماراتية عملت على تحقيقها مع إسرائيل عبر وفود أمنية اقتحمت الأقصى في شهر أكتوبر 2020 وأخرى احتفلت بـ “عيد الأنوار” التوراتي على منصة الحاخامين في ساحة البراق في شهر ديسمبر من العام الماضي أيضا.
وقالت “قد تبين بهذا الاتفاق والسلوك، والدعوات لترويج السياحة العربية والإسلامية في القدس، بأن القيادة الإماراتية تتخذ من تقديم الخدمات في تهويد القدس، ومحاولة إضفاء مشروعية عربية وإسلامية عليه، بوابة للرضى الصهيوني في هذا التحالف الآثم”.
وأضافت “تجلى ذلك على الأرض حتى قبل اتفاق أبراهام في حضور الأموال المحولة من الإمارات في صفقة تسريب بطن الهوى في سلوان في 2014 وفي محاولة تسريب عقار درويش في 2018، وفي عروض إماراتية للاستثمار في مشروع وادي السليكون الصهيوني الجديد، والذي يتطلع إلى إعادة تشكيل وتهويد البوابة الشمالية لمركز مدينة القدس”.
وأشارت إلى أن ذلك ترافق مع تأسيس “مجلس القدس للتطوير والتنمية الاقتصادية” تحت رئاسة سري نسيبة في نهاية عام 2018 وتمويله بـ12 مليون دولار من “صندوق أبو ظبي للتنمية”، في إطار التحضير لهيمنة إماراتية على مشهد المؤسسات الأهلية، تستغل الحصار المفروض على كل ما هو فلسطيني، لعلها تلحقه بإرادتها وتسُوقه وفق مقتضيات “اتفاق أبراهام”.
وكانت الإمارات وقعت اتفاق تطبيع كامل مع إسرائيل يوم 15 سبتمبر من العام الماضي في البيت الأبيض، وقد تلاه أن وقعت اتفاقيات اقتصادية مع الاحتلال، من بينها اتفاقيات لاستيراد منتجات المستوطنات.
