يمكن اختصار المشهد الأردني أمس بهذه الجملة: أوكل عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني إلى عمه ولي العهد الأسبق الأمير حسن بن طلال التعامل مع موضوع ولي العهد السابق الأمير حمزة، وفق ما أعلن الديوان الملكي الأردني الإثنين، وذلك بعد إصرار الأمير حمزة على أنه لن يلتزم بأوامر من الجيش.
“الالتزام بنهج العائلة الهاشمية”، هذه العبارة التي استند إليها نبأ الإنفراج الجديد في أزمة الأمير حمزة بن الحسين وبتوقيع وبصمة المخضرم وكبير العائلة سنا الأمير حسن بن طلال، ما الذي يعنيه ذلك بصورة محددة؟
طبعاً لا يمكن معرفة التفاصيل بعد لأن التزام الأمير حمزة بـ “النهج الهاشمي” يعني ضمناً قبول التزام ما يصدر من أوامر ملكية بعد الآن.
والأهم قبول ما سبق أن طالبه به رئيس الأركان اللواء يوسف حنيطي بعنوان “وقف التواصل الذي يضر بمصالح الدولة”. واضح أن الأمير المخضرم حسن بن طلال دخل باسم “مجلس العائلة” لمعالجة “خلاف عائلي” وضمن التقاليد المرعية. الأوضح أن الأمير حسن بخبراته العريضة قد يكون الوحيد المؤهل ليس فقط لمعالجة الإشكال، ولكن لضمان عدم تكراره.
مبكراً تم الإعلان عن الانفراج بالشكل “العائلي” من أزمة الأمير الشاب الذي صرح أمس الأول بأنه “ينتظر الفرج”، وقال التصريح الرسمي إن الأمير حمزة قبل تدخل عمه المخضرم وسيلتزم بالمسار الذي حدده “جلالة الملك”، مؤكداً التزام النهج الهاشمي. تبقى طبعاً تفاصيل الالتزام مرتهنة بأصحابها، فالسلطات العليا في المملكة حرصت على “لفت نظر” الأمير أكثر من أي سلوك آخر، و”تفاهمات العم حسن” برزت في اللحظة المواتية ورحب بها الأردنيون أملاً باحتواء الأزمة في بعدها الأميري على الأقل. وبالتالي سياسياً ووطنياً تنزع تفاهمات العم المحنك “فتيل أزمة”، لكن في الحيثيات قد تبرز خيارات أصبحت “مطلوبة للجميع” الآن على الأرجح، ومن بينها سيناريو يقضي بأن يوقف الأمير الشاب كل نشاطاته التي “تغضب القصر” أو “تنتقد كبار المسؤولين”، خصوصاً في عمق بنية العشائر الأردنية تجنباً لإثارة الحساسية، أو أن ينتهي الأمر بهدنة تنهي عزلة الأمير وبإمكانية مغادرته البلاد لاحقاً. طبعاً تلك جزئيات “حل” تبقى طي الكتمان، لكن جهد الأمير حسن واستناداً إلى مصادر غربية مطلعة جداً، لم يكن الوحيد، فعدة جهات “دولية” مهتمة جداً بالأردن ووضعه الداخلي تدخلت خلف الستارة في نصائح لاحتواء حادثة الأمير حمزة، خصوصاً أن الحديث الرسمي عن نشاطات مقربين منه لم يثبت وجود علاقة قطعية بينه وبن متهمين آخرين كبار بالتآمر مع “جهات خارجية”.
الولايات المتحدة والحكومة البريطانية من أبرز المهتمين بالتطورات الأخيرة في الأردن، وقد ثبت للمراقبين بأن الاتهامات العلنية للأمير حمزة من جهة الحكومة الأردنية “زادت من شعبيته” عملياً، فيما تكثر مظاهر التنديد بالرواية الحكومية عن “مؤامرة الزعزعة”.
وفي الوقت الذي ارتفعت فيه في الأردن حدة الترحيب بمعالجة “تفاهمات الأمير حسن” بالمسار العائلي، لم يشهد ملف رئيس الديوان الملكي الاسبق الدكتور باسم عوض الله أي تطور لافت في مسار القضية، فيما استمرت التسريبات عن “المزيد من الاعتقالات”.
ويعلم الجميع بأن “احتواء” مسألة الأمير “المشاكس” حمزة بن الحسين بأي طريقة أو سياق، يدفع “مخالفات عوض الله” وبقية المعتقلين من السبت الماضي إلى مسار الضغط المعلوماتي، والكشف عن البينات وتدشين “ملف قضية ومحاكمة”. بمعنى أن ملف عوض الله لا يمكن معالجته بعيدا عن الإطار القانوني والقضائي ما دامت قد أعلنت سياسياً وقبل المحاكمة اتهامات من وزن ثقيل أهمها “التآمر مع جهات خارجية” غامضة.
رغم ذلك لا يزال الملف طي الكتمان والمتابعة الأمنية، حيث خلافاً لموضوع الأمير حمزة، على المحك سلسلة طويلة ومثيرة من الاختبارات والمقايسات والأحداث والأسرار، بعد المبالغات الإعلامية في الحديث عن “مؤامرات وانقلابات”، فعوض الله شخصية مليئة بالأسرار الإقليمية، وليست المحلية فقط، وإدارة محكمة علنية له قرار لا بد من تدبره وتوفير غطاء سياسي مدروس له، لأنه يعني ببساطة إعلاماً وشارعاً ونواباً ومحامين وبنوكاً ودولاً صديقة وكوكتيلاً من المفارقات.
الأردن يحظر النشر في قضية الأمير حمزة
قرر نائب عام العاصمة الأردنية عمّان، حسن العبداللات، الأربعاء، حظر النشر قي القضية المرتبطة بولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين.
ويأتي القرار صبيحة التوصل إلى حل للأزمة، بعد أن أوكل عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني لعمه الحسن بن طلال مسؤولية التواصل مع الأمير، والتي نتج عنها رسالة ولاء للملك وقّعها الأخير.
وينص قرار النائب العام، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا”، على حظر نشر كل ما يتعلق بالقضية في هذ المرحلة من تحقيقات، لحين صدور قرار بخلاف ذلك.
ويشمل الحظر، وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التَواصل الاجتماعي، ونشر وتداول أي صور أو مقاطع مصورة “فيديوهات”، تتعلق بهذا الموضوع وتحت طائلة المسؤولية الجزائية.
ووقّع الأمير حمزة رسالة لأخيه الملك عبد الله الثاني بعد وساطة عمه الحسن قال فيها: “إنني أضع نفسي بين يدي جلالة الملك، وسأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفياً لإرثهم، سائرا على دربهم، مخلصا لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك، وملتزما بدستور المملكة الأردنية الهاشمية العزيزة. وسأكون دوما لجلالة الملك وولي عهده عونا وسندا”.
والأحد، أعلنت السلطات الأردنية أن “تحقيقات أولية” أظهرت تورط الأمير حمزة مع “جهات خارجية” وما تسمى بـ”المعارضة الخارجية” في “محاولات لزعزعة أمن البلاد” و”تجييش المواطنين ضد الدولة”، وهو ما نفاه الأمير، عبر تسجيل مصور منسوب إليه.
مستجدات «اعتقالات السبت»: الأردن يبتعد عن «التكهن» ويقترب من «تعريف» هوية «الجهات الخارجية»
حتى اللحظة، لا تلبي الرواية الرسمية الأردنية المتعلقة بأحداث السبت الماضي، لا شغف الجمهور الأردني بمعرفة التفاصيل وكيفية مسار الأحداث ولا هوس الإعلام الدولي والإقليمي بالمتابعة تحت ستار إظهار القلق على الأردن. وعملياً، لا يوجد ما يبرر إنتاج كميات كبيرة من القلق على الأردن.
ثمة دليل على ذلك، فالمقربون من الدولة وبعض رموزها، ومن بينهم الدكتور فايز الطراونة والوزير السابق الجنرال حسين المجالي، خرجوا على الإعلام المحلي في إطار تمنيات وجملة سياسية مبرمجة تتأمل من الأمير الشاب حمزة بن الحسين تحديداً العودة إلى «رشده الوطني». قال صيغة قريبة من ذلك لفضائية «المملكة» وتقصد المجالي وهو من أبرز من عملوا في القصر الملكي سنوات طويلة، الإشارة إلى أن جلالة الملك هو الأرحم والأحن على شقيقه الأمير.
قبل ذلك كان البيان الرسمي يتحدث عن مشروع لمعالجة مسألة الأمير في سياق «العائلة» وما يتلمسه المواطن والمراقب من حديث الطراونة والمجالي هو إشارة في هذا الاتجاه أيضاً قبل أن تدخل مواقع ومنصات محلية وبعض وسائل الإعلام الإسرائيلية تحديداً على خطوط التشويش، ومعها تلك الزفة المايكروفونية التي تنتج يومياً قصصاً وروايات درامية عدة باسم المعارضة الخارجية.
في كل حال، لا ينبغي للرأي العام أن يخوض بتفاصيل الجزء العائلي من القصة، فقد تحركت المؤسسات السيادية، ومحاولة الاحتواء مستمرة على نار هادئة وناضجة، ولا يبدو -حسب البيان الرسمي- أن مشكلة الأمير تتجاوز حتى اللحظة وجود أشخاص حوله يقومون بتحركات مضادة لمصالح الدولة.
يبرر ذلك اعتقال بعض العاملين مع الأمير والمقربين منه. وهؤلاء تقصد البيان، الذي أدلى به الوزير أيمن الصفدي، الإشارة إلى تواصلهم مع معارضين في الخارج، الأمر الذي يخالف منطوق تقاليد الدولة الأردنية، فالعاملون مع الأمراء يحرصون بالعادة على البقاء في الظل ولا يتواصلون مع المعارضة بأي صيغة.
على الزاوية المقابلة ووسط الشغف الهوسي الباحث عن معلومات، يجلس شخص إشكالي أيضاً مثل الدكتور باسم عوض الله، وقد لوحظ أن العديد من الشخصيات التي تصدرت واجهة الإعلام مثل عضو البرلمان السابق عدنان السواعير، تصر على الحديث عن إجراء متأخر في مسألة عوض الله، وعلى التذكير بدوره القديم في ملف التخاصية.
لكن مثل تلك الآراء لا تنتبه إلى أن عوض الله اعتقل وسيحاكم على ملفات لا علاقة لها بوظائفه السابقة ولا بدوره في مشروع التخاصية، فالجزء الذي ورد على لسان الصفدي بشأن عوض الله يتحدث عن اتصالات وتحركات مشبوهة له ولشخص آخر مع جهات خارجية، بمعنى أن حالة النقد الكبيرة لعوض الله الآن بعدما سقطت ورقته لا علاقة لها بالتوضيحات التي وردت لمسألة اعتقاله، بموجب بياني الصفدي ورئيس الأركان الجنرال يوسف الحنيطي.
ويمكن سياسياً وإعلامياً ومن باب التحليل فقط هنا، الإشارة إلى أن عبارة «جهات خارجية» دقيقة جداً ومبرمجة، وإن كانت لم تخضع لتعريف يصلح كإطار قانوني للبناء، فملف الاعتقالات نفسه لا يزال مفتوحاً. هنا تحديداً تجنب الصفدي – وهو من يرأس الدبلوماسية الأردنية أصلاً – التحدث عن «دول خارجية» وأصر مرتين على الأقل على استعمال عبارة «جهات خارجية». ذلك طبعاً يحصل لسبب، فالأردن ليس في صدد توتير أو تأزيم علاقاته مع دول صديقة يعرف الجميع بأن عوض الله مقرب منها.
والجملة المتعلقة بأي اتهامات يمكن أن توجه لاحقاً لعوض الله أو غيره، ينبغي أن تبقى في إطار بناء قضية بعيدة عن تجاذبات الرأي العام مع البقاء في مساحة مناورة لا تؤدي إلى اندلاع أزمة مع حلفاء أو أصدقاء أو دول مجاورة يمكنها أن تتخلى عن أي صديق أردني لها بالمقابل في موازاة قرار سيادي أردني وطني بالتعامل مع ملف أمني وضمن حسابات الحذر من التدخل في الشؤون الأردنية.
وبناء عليه، ينبغي أن تتوقف عملية التكهن.
ومسألة الجهات الخارجية على الأرجح في طريقها للتعريف ضمن معادلة تراعي كل المصالح وتحصر المسألة في انحرافات أو مخالفات في القانون ارتكبها أردنيون في النتيجة، مع أن الإثارة لم تكتمل أو قد لا تكتمل إلا بظهور تعريف لتلك الجهات الخارجية على مسرح الحدث المثير.
الأردن بهذا المعنى كله يحتوي فتنة داخلية، ويحسم بعض الملفات العالقة بصيغة تراعي حسابات المصالح، خصوصاً مع دول مجاورة، الأمر الذي يلقي الضوء على الجزء السياسي المبرمج الراشد من عملية أمنية متقنة ولها عدة أهداف حققت معظمها حتى اللحظة.
انتهاء أزمة الأمير حمزة.. وأنباء عن “ترتيب شامل” برعاية الأمير حسن
“أضع نفسي بين يدي جلالة الملك”.. تلك عبارة تختصر كل الإثارة في المشهد السياسي الأردني بعد ثلاثة أيام من الحيرة والسؤال في أزمة كان مركزها ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين.
تقدم الأمير الشاب والمثير للجدل برسالة “ولاء خاصة” للملك عبدالله الثاني منعا للفتنة وحرصا على الوطن وتأكيدا على الثوابت الهاشمية.
خاطب الأمير حمزة الرأي العام بعد “وساطة سريعة وفعالة” للمخضرم الأمير حسن بن طلال انتهت بعقد لقاء حضره أيضا الأمراء هاشم بن الحسين، وطلال بن محمد، وغازي بن محمد، وراشد بن الحسن، في منزل الأمير حسن أعقبه “بيان الولاء”.
لم تذكر الأخبار الرسمية الصادرة عن منابر الديوان الملكي أي تفاصيل بخصوص “إنهاء أزمة الأمير حمزة”.
ولم تذكر أي تفاصيل لها علاقة ببعض الأصدقاء والعاملين في دائرته الذين اعتقلوا مؤخرا بتهمة التخابر مع المعارضة الخارجية لكن معطيات خاصة علمت بها “القدس العربي” أشارت إلى أن الأمير حمزة ناشد شقيقه الملك الإفراج والعفو عن المعتقلين والموقوفين في العملية الأمنية التي قال الجيش إنها للحفاظ على الاستقرار.
في بيان الأمير حمزة نهاية لدراما أقلقت الأردنيين في توقيت حساس.
بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي
تفاصيل:https://t.co/PeETYIX6Dz#الأردن pic.twitter.com/pk42Jr4am5
— RHC (@RHCJO) April 5, 2021
لكن التساؤلات لا تزال مفتوحة حول مصير التحقيقات الأمنية التي طالت شخصيات بارزة جدا تواصلت مع الأمير في الماضي قبل اتهامه وسط أنباء عن “تفاهمات متكاملة” جرت برعاية ومظلة الأمير المخضرم حسن بن طلال.
الأمير حمزة خاطب الأردنيين برسالة ليست مقتضبة بدأها بالإشارة إلى أن الهاشميين عبر تاريخهم المجيد كرسوا نهج حكم أساسه العدل والرحمة والتراحم، وهدفه خدمة الأمة ورسالتها وثوابتها فلم يكن الهاشميون يوما إلا أصحاب رسالة، وبناة نهضة، نذروا أنفسهم لخدمة الوطن وشعبه.
وقال الأمير في نفس الرسالة: ويحمل جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين اليوم الأمانة، ماضيا على نهج الآباء والأجداد، معززا بنيان وطن عزيز محكوم بدستوره وقوانينه، محصن بوعي شعبه وتماسكه، ومنيع بمؤسساته الوطنية الراسخة، وهو ما مكن الأردن من مواجهة كل الأخطار والتحديات والانتصار عليها بعون الله ورعايته.
وشرحت الرسالة: لا بد أن تبقى مصالح الوطن فوق كل اعتبار، وأن نقف جميعا خلف جلالة الملك، في جهوده لحماية الأردن ومصالحه الوطنية، وتحقيق الأفضل للشعب الأردني، التزاما بإرث الهاشميين نذر أنفسهم لخدمة الأمة، والالتفاف حول عميد الأسرة، وقائد الوطن حفظه الله.
وفي ضوء تطورات اليومين الماضيين، ختم الأمير حمزة، فإنني أضع نفسي بين يدي جلالة الملك، مؤكدا أنني سأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفيا لإرثهم، سائرا على دربهم، مخلصا لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك، وملتزما بدستور المملكة الأردنية الهاشمية العزيزة. وسأكون دوما لجلالة الملك وولي عهده عونا وسندا.
