الأمير الأردني حمزة بن الحسين يتهم قادة البلاد بالفساد ويقول إنه قيد الإقامة الجبرية
قال الأمير حمزة بن الحسين ولي عهد الأردن السابق إنه وُضع قيد الإقامة الجبرية وتم اعتقال حرسه الخاص، وإنه طُلب منه البقاء في المنزل وعدم الاتصال بأي شخص.
وقال حمزة في التسجيل المصور الذي نقله محاميه لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إنه لم يكن ضمن أي مؤامرة أجنبية وندد بنظام الحكم ووصفه بأنه فاسد.
وفي مقطع فيديو بالعربية وآخر بالإنكليزية نقله إلى “بي بي سي” محامي الأمير حمزة، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله، اتهم الأمير قادة البلاد بالفساد وعدم الكفاءة.
وأصدر حمزة التسجيل بعد الأنباء التي أفادت بأن الجيش الأردني طلب منه “التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره”. ونفى قائد الجيش يوسف الحنيطي في وقت سابق أنباء عن اعتقال حمزة.
وكانت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، نقلت قبلها عن مصادر مطلعة نفيها لما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن اعتقال الأمير حمزة أو وضعه قيد الإقامة الجبرية في المنزل.
ويأتي تصريح الأمير بعد اعتقال الأجهزة الأمنية الأردنية الشريف حسن بن زيد ورئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله إضافة لآخرين.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن مصدر أمني قوله، إن الاعتقالات جاءت لأسباب أمنية بعد متابعة حثيثة، مشيرا إلى أن “التحقيق في الموضوع لا يزال جاريا”.
صمتت الحكومة الأردنية وتحدث الجيش.. “إنذار شفوي للأمير” واعتقالات “مزدوجة”
صمتت الحكومة وتحدث الجيش الأردني هذه المرة. فقد حسم رئيس أركان القوات المسلحة اللواء يوسف الحنيطي، في بيان صحافي، “مقتضب ومتأخر” الجدل وبعيدا عن نهش الشائعات على خلفية الاعتقالات والمداهمات التي هزت الأردن، مساء السبت.
رد الحنيطي بوضوح شديد على “تحرشات ” الصحافة الأمريكية وعمل على طمأنة الرأي العام الداخلي بعد 4 ساعات حبس فيها الأردنيون أنفاسهم.
قالها الحنيطي بلهجة العسكر الصارمة والمختضرة: “الأمير حمزة بن الحسين لم يعتقل ولم يتم توقيفه”.
المعنى واضح هنا حيث “لا انقلابات ولا ما يحزنون” على حد تعبير مسؤول بارز في الحكومة تحدثت معه “القدس العربي”.
وما حصل في قياسات بيان القوات المسلحة ليس أكثر من “عملية أمنية” بعد تحقيقات مشتركة وعميقة تمت “في إطار القانون”.
وقد توقعت “القدس العربي” ذلك في تقرير سابق لها.
لكن لم يعرف بعد ما هي الأسباب التي دفعت الإعلام الأمريكي لروايات “متسرعة” بعد عملية أمنية عسكرية متقنة سارت بالتوازي في اتجاهين. وتلك مسألة تجيب عليها الأيام القليلة المقبلة لكن تزيدها غموضا بيانات الخارجية الأمريكية والديوان الملكي السعودي.
إلا أن الأهم في بيان الجنرال الحنيطي هو تلك الإشارة التي ترد لأول مرة في بيانات “سيادية” وتنطوي على “معلومة مثيرة” لها علاقة بالأمير حمزة بن الحسين، إذ قال المسؤول العسكري: “طلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره”…”في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله وأخرون”.
ما الذي يعنيه ذلك؟
باختصار سياسيا على الأقل تعني عبارات رئيس الأركان الأردني أن المؤسسة العسكرية طلبت من الأمير التوقف عن نشاطات لم تحددها.
والتفسير المنطقي الوحيد يؤشر على نشاطات “مخالفة للقانون” أو لها علاقة بأشخاص مقربين من الأمير أو يعرفهم والمطلوب منه التوقف عن نشاطات يمكن أن تؤدي إلى الإخلال بالأمن والاستقلال.
وعد الحنيطي بتحقيقات شفافة تبلغ الأردنيين بكل التفاصيل.
ويعني ذلك أن محاكمات في الطريق مما يؤشر ضمنيا على الاعتقالات لم تنظم لولا توفر “ملفات ومعطيات” تسمح ببناء شكاوى قضائية على الأقل ضد شخصيتين بارزتين هما عوض الله رئيس الديوان الملكي الأسبق والشريف حسن بن زيد.
عليه ثمة “طلب واضح” هذه المرة يوجه للأمير حمزة بالتزامن مع اعتقال شخصيات مقربة منه دون توفر أي معطيات حول طبيعة العلاقات التي تشمل تسعة معتقلين على الأقل حتى الآن،و ثمة أنباء عن “زيادة محتملة” في عددهم خلال الساعات القليلة المقبلة ما دام التحقيق في إطاره القانوني “قد فتح” والمسألة، كما أفاد الحنيطي، في”إطار القانون”.
يحتوي تصريح الجنرال الأردني كل التجاذب في موسمه المبكر ويبقى أن الحاجة ملحة لفهم الكثير من بقية الألغاز وترقب تدحرج الملف الجديد الذي ملأ الدنيا وأقلق الأردنيين وسيشغلهم حتى عن فيروس كورونا لفترة أطول من الوقت.
يُفهم عمليا من كل الحيثيات أن العملية الأمنية تتعلق بـ”أمن واستقرار الأردن” وأن المؤسسة العسكرية هي التي نفذت وهي التي تتحدث للشعب الآن، وأن مسألة “الأمير” تضمنت “مبالغات” درامية أمريكية لها هدفها على الأرجح.
ويفهم- وقد يكون هنا الأهم- أن المشهد الأردني الذي يعج بالإثارة أصلا إزاء “تطور نوعي” في قوامه عملية أمنية متقنة ومبرمجة وخفيفة التنفيذ انتهت باعتقال شريحتين من الشخصيات المهمة الأولى لها علاقة بعوض الله. والثانية لها علاقة بمتقاعدين يعملون في مكتب الأمير حمزة. وعليه فهي عملية اعتقال بـ”ضربة مزدوجة”…هل يوجد رابط بين الشريحتين؟. وما هي طبيعة “العلاقة الخفية” بين “الأمن والاستقرار” وتسريب معطيات عن “مجلس يبيع عقارت في القدس لليهود”؟.
السؤال الأخير قد لا تكون الإجابة عليه متاحة حقا قبل تجاوز حاجز “الاعتقال” باتجاه “ملف قضية” في محاكمة علنية تخص هذه المرة بعض الرؤوس الكبيرة وبعد “رسالة واضحة تماما” وفيها “طلب محدد” يوجهها الجنرال الحنيطي للأمير حمزة.
مداهمات واعتقالات في الأردن طالت شخصيات بارزة وقريبة من الأمير حمزة-
أعلنت السلطات الأردنية، السبت، عن حملة اعتقالات غامضة جدا ومباغتة ضمت “شخصيات بارزة” جدا وأخرى ذكرت مصادر في المعارضة أن لها علاقة بعاملين ومسؤولين في مكتب ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين.
ويبدو أن حملات مداهمة شرسة وقوة خاصة مشتركة من الجيش والمخابرات نفذت اعتقالات وصفت رسميا بأنها “أمنية” لكن أهدافها لم تعلن بعد.
أفادت منابر معارضة بأن قوة عسكرية وأمنية داهمت أيضا قصرا يقيم فيه الأمير حمزة
وبين الموقوفين، حسب وكالة الأنباء الرسمية (بترا)، رئيس الديوان الملكي الأسبق الدكتور باسم عوض الله، والمبعوث الملكي للسعودية سابقا، وأحد المقربين من دوائر القرار السعودي. وبينهم أيضا الشريف حسن بن زيد وهو من الأشراف المقربين من العائلة الهاشمية.
وأفادت منابر معارضة بأن قوة عسكرية وأمنية داهمت أيضا قصرا يقيم فيه الأمير حمزة، واعتقلت مدير القصر عدنان أبو حماد وأنه تم سحب جميع عناصر حماية الأمير، وقالت مصادر أن الأمير محتجز في قصره.
وأعلنت عائلة المجالي أن مدير مكتب الأمير حمزة وابنها ياسر سليمان المجالي تم اعتقاله أيضا بعد مداهمة منزل جده في إحدى المزارع.
ويبدو أن حملة المداهمات والاعتقالات حصلت بتدبير ودون الإعلان عنها فيما بدأت التكهنات تنتشر حول “خلفية سياسية” لهذه الاعتقالات التي أعلنت وكالة الأنباء الرسمية عن جزء منها.
ليلة القبض على “عوض الله وجماعة الأمير”.. عملية أمنية واسعة في الأردن وسفارة واشنطن تعقد اجتماعا
ما حصل في الأردن مساء السبت لا يبدو “مجرد اعتقالات” فحملة المداهمات الأمنية الجارية غير مسبوقة، وهي لا تخص معارضين ولا حراكيين، إذ شملت نخبة من كبار المسؤولين السابقين وبينهم عناصر بارزة من المتقاعدين العسكريين.
ومن بين الموقوفين باسم عوض الله أحد أكثر الشخصيات نفوذا منذ عام 2007.
وبسرعة غريبة ربط تسريب لصحيفة عمون الإلكترونية بين عوض الله و”تحقيق مفترض” يجري له صلة بـ”بيع أراض لليهود” في مدينة القدس تحديدا. ونشر التسريب المثير بدون خلفية قانونية.
بين الموقوفين أيضا الشريف حسن بن زيد وهو من الأشراف لكنه غير معروف على مستوى الرأي العام.
قائمة المعتقلين شملت شخصيات أخرى بينها متقاعدون عسكريون منهم مدير مكتب الأمير حمزة بن الحسين ياسر المجالي، والجنرال المتقاعد عدنان أبو حماد وهو أيضا مقرب من الأمير.
إلى جانب هؤلاء، تم توقيف نشطاء في بعض العشائر بينهم خالد أبو زيد، وصخر الفايز، ومحمد أبو تايه، وسعد العبداللات، وراكان الفايز.
تمت المداهمة بقوة مشتركة بين الأجهزة الأمنية وقوات الجيش وبإشراف رئاسة الأركان، الأمر الذي يوحي بأن الأسباب “أمنية وسياسية أيضا” وتحظى العملية هذه بموافقة أعلى السلطات وإن كانت الاتهامات مجهولة.
من حيث الفرقة الأمنية في المداهمة وتزامن التوقيفات وطبيعة المعتقلين يمكن ببساطة التحدث عن “عملية أمنية” نادرة وغير مسبوقة توحي ضمنيا بأن المجموعة الموقوفة كانت بصدد المساس بـ”الخطوط الحمراء ” للغاية، إذ إن التصريح الرسمي الوحيد الصادر عن “مصادر أمنية” يتحدث عن “اعتقال مواطنين لأسباب أمنية وتحقيقات جارية”.
وصيغة “مواطنين” هنا لها مبررها فقد سارعت الصحافة الأمريكية للتحدث عن اعتقال الأمير حمزة بن الحسين، فيما نفت وكالة الأنباء الرسمية ذلك، وقالت منصات تواصلية حراكية إن أحد الموقوفين هو مدير منزل الأمير حمزة، الذي خضع للمداهمة.
فرضت السلطات طوقا من السرية والكتمان على هذه العملية الأمنية المباغتة. لكن سياسيا وإعلاميا تعاملت المنصات مع وابل من التكهنات خصوصا بعد مداهمات محترفة وسرية ونفذت بالتزامن لصالح عملية أمنية وصفها مصدر مطلع بأنها “لصالح المرجعية الدستورية” وحفاظا على “الاستقرار العام” وبحراك يوفر الحماية للمؤسسات الأردنية.
وحتى ساعة متأخرة من مساء السبت لا يوجد المزيد من التفاصيل. لكنها ستظهر وستضطر الحكومة للإجابة على السؤال اللغز المرتبط بتلك العملية خصوصا وأن السفير الأمريكي في عمان طلب اجتماعا عاجلا لطاقمه في مقر سفارته، مساء السبت، لـ”بحث تطور مهم في الأردن” دون ذكر التفاصيل.
في المقابل، المداهمات مستمرة وثمة أنباء عن “أموال ” محتملة كانت في طريقها للقدس دون توضيح التفاصيل، إضافة لمداهمات وتواجد أمني مكثف في ضاحية دابوق غربي العاصمة عمان.
صحيفة إسرائيلية: نتنياهو أمِل بالإطاحة بعبد الله الثاني
أفادت صحيفة إسرائيلية اليوم، الأحد، بأن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، كان على علم بالأحداث الجارية من وراء الكواليس في الأردن، في الأيام الماضية، وحملة الاعتقالات في أوسط مقربين من الأمير حمزة، أخ الملك عبد الله الثاني، على خلفية اتهامات بمحاولة انقلاب والإطاحة بالملك، التي تم الكشف عنها أمس.
ووفقا لمحللة الشؤون العربية في صحيفة “يديعوت أحرونوت”، سمدار بيري، فإنه “يتضح الآن بما لا يقبل الشك أن نتنياهو، وليس هو فقط، كان على اطلاع واسع على ما يُشغل الملك عبد الله في الأسابيع الأخيرة. لماذا، على سبيل المثال، كان مهما له (للملك عبد الله) أن يمنع نقل رئيس حكومة إسرائيل جوا إلى الخليج الفارسي – وهذا ليس نتنياهو فقط الذي يتحاسب معه الملك. إنما بالأساس، كما يتضح الآن، يتحاسب مع حاكم أبو ظبي (محمد بن زايد) الذي تعاون مع الذين حاولوا التآمر ضده”.
وأضافت بيري أن “عَمان، بأوضح الكلمات، تشتبه بنتنياهو، الذي كان سيسعده التخلص من عبد الله ’الملك الأخير’ وأن يرى مكانه حاكم أردني آخر. كما أنه ليس مؤكدا أن نتنياهو يوجّه مخططاته إلى شخص من العائلة المالكة. ومن الجائز جدا أن يكون عسكريا رفيعا أيضا”.
وتابعت بيري أنه “وفق اشتباه آخر في القصر الملكي، نتنياهو لم يكلف نفسه أيضا بالحفاظ على سرية أفضلياته وشارك السر مع أصدقائه الجدد في الخليج”.
وأشارت بيري إلى “أهمية أنه رغم القطيعة السياسية والغضب الشخصي الذي أعلن عنه الملك عبد الله تجاه نتنياهو، منذ سنتين، حرص على أن ينقل ضباط الجيش عند الحدود الطويلة بين الدولتين رسالة إلى نظرائهم الإسرائيليين بأن ’الأمور تحت السيطرة’”.
وأضافت بيري: “بكلمات بسيطة، حتى لو سارعوا في الموساد وبعثة شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية إلى إبلاغ نتنياهو بما يجري وراء الكواليس في المملكة أثناء حدوثه، فإن عبد الله لم يعد يثق بأي أحد، لا على رئيس الحكومة الإسرائيلية، ولا على جيرانه في الدول العربية، ويتضح أيضا، لا على أشقائه في العائلة المالكة”.
واعتبرت بيري أن العائلة المالكة تعمدت إصدار التقارير الإخبارية غير الدقيقة التي ترددت في الأردن حول الاعتقالات وهوية المشتبهين، لأنه “مريح للعائلة المالكة نشر أنصاف حقائق من أجل إبقاء متتبعينها في العراق والسعودية والإمارات الخليجية في شبه ظلام. لكن لا شك بأن لكل واحد من الأطراف، وإسرائيل أيضا، يوجد مبعوث خاص يتواجد قريبا من الأحداث في عمان ويرسل تقارير إلى بلده”.
وتابعت أنه “فجأة، لم يعد يسألون إذا كان الملك الغاضب جيد لإسرائيل أو أن الأفضل ضفتين لحكم فلسطيني. والآن يسألون أيضا من بين الطامحين للتاج داخل العائلة سيكون الجار المريح والناجع لإسرائيل، يعمل مع الإمارات، ومع العراق، ويوجه الأمور إلى الحدود الإيرانية”.
وأعلن عبد الله الثاني أمس أنه باق في الحكم “وسيواجه عبء اللاجئين، الحراسة المشددة”، بحسب بيري التي أضافت أن الملك “يتجه الآن إلى التعاون الاقتصادي مع سورية. والأردن، أختنا الصغيرة والمتعثرة، لم تجد ولو شريكا واحدا يساعدها على النهوض. والآن، نحن نضيف تهديدا شخصيا آخر داخل العائلة، والقصة بعيدة عن نهايتها”.
الجيش الأردني: طُلب من الأمير حمزة بن الحسين التوقف عن تحركات تستهدف أمن الأردن
أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم السبت، أنه طُلب من الأمير حمزة بن الحسين التوقف عن “تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن.”
وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية أن “رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي أكد، اليوم السبت، عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال سمو الأمير حمزة، لكنه بين أنه طُلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون.”
وقال اللواء الحنيطي إن “التحقيقات مستمرة وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح”، مؤكدا أن “كل الإجراءات التي اتخذت تمت في إطار القانون وبعد تحقيقات حثيثة استدعتها”، مثلما أكد أن “لا أحد فوق القانون وأن أمن الأردن واستقراره يتقدم على أي اعتبار”.
وكانت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أفادت، اليوم السبت، بأن السلطات الأردنية اعتقلت ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين و20 آخرين بتهمة “تهديد استقرار البلاد”، لكن وكالة الأنباء الرسمية قالت في وقت لاحق إن ولي العهد السابق حمزة بن الحسين ليس موقوفا.
“واشنطن بوست”: سلطات الأردن اعتقلت الأمير حمزة بن الحسين و20 آخرين بتهمة تهديد الاستقرار
أفادت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، السبت، بأن السلطات الأردنية اعتقلت ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين و20 آخرين بتهمة “تهديد استقرار البلاد”.
وأوضحت الصحيفة، نقلا عن مسؤول استخباراتي مطلع، أن الأمير حمزة بن الحسين وُضع تحت الإقامة الجبرية في قصره بعمان، بينما يستمر التحقيق في “مؤامرة مزعومة للإطاحة بأخيه الأكبر غير الشقيق الملك عبد الله الثاني”.
ووفقا للصحيفة، فإن قرار الاعتقال جاء بعد اكتشاف “مؤامرة معقدة وبعيدة المدى ضمت أحد أفراد العائلة المالكة وزعماء قبائل ومسؤولين بأجهزة أمنية”.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في المخابرات قوله إن “من المتوقع حدوث اعتقالات إضافية”، فيما أكد مستشار بالقصر الملكي أن الاعتقالات تمت على خلفية “تهديد استقرار البلاد”.
وكانت وكالة الأنباء الرسمية الأردنية “بترا” أكدت في وقت سابق من اليوم اعتقال السلطات الأردنية رئيس الديوان الملكي الأسبق ومبعوث الملك الخاص السابق إلى السعودية.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الأردنية “بترا” نقلا عن مصدر أمني، بأنه تم اعتقال عوض الله والشريف حسن بن زيد لأسباب أمنية.
الأمير حمزة بن الحسين: قائد الجيش الأردني أبلغني بالبقاء في المنزل ولست طرفا في أي مؤامرة
أعلن ولي العهد الأردني السابق، الأمير حمزة بن الحسين، أن قيادة جيش المملكة وجهت له بالبقاء في منزله وعدم الاتصال بأحد، قائلا إنه ليس مسؤولا عن أي فساد وليس طرفا في أي مؤامرة.
وقال الأمير حمزة، في مقطع فيديو نشره مساء السبت وتحدث فيه باللغة الإنجليزية: “أصور هذا التسجيل اليوم لمحاولة توضيح ما حصل لي خلال عدة ساعات ماضية. زارني صباح اليوم قائد هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأردنية (اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي) حيث أبلغني بأنه لا يسمح لي بالخروج من منزلي أو الاتصال بأحد أو لقاء أحد، لأنه تم، في اللقاءات التي حضرتها أو المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي حول الزيارات التي قمت بها، تسجيل انتقادات إلى الحكومة أو الملك”.
وتابع: “سألته ما إذا كنت أنا من وجه هذه الانتقادات، فأجاب بـ(لا)، هذا تحذير منه ومن قبل قائد الشرطة وقائد أجهزة الأمن والمخابرات”.
وأردف: “منذ ذلك الحين تم اعتقال عدد من الأشخاص الذي أعرفهم بينهم عدد من أصدقائي، وجرى إبعاد حرسي الأمني مع قطع الإنترنت والاتصال الهاتفي... هذه المرة ربما الأخيرة التي يمكنني فيها الاتصال (بالناس)”.
وتابع مشددا: “كما قلت لقائد هيئة الأركان حينما زارني، لست مسؤولا عن انهيار الحكومة والفساد وعدم الكفاءة التي كانت سائدة في هيكل الحكم على مدى السنوات الـ15 أو الـ20 الأخيرة والتي تزداد سوء كل عام. لست مسؤولا عن عدم ثقة الناس بمؤسساتهم، هم (السلطات) من يتحمل المسؤولية”.
واستطرد قائلا: “للأسف تراجع هذا البلد من أحد البلدان الأكثر تقدما في المنطقة في مجالات التعليم والرعاية الصحية وكرامة الإنسان والحريات إلى بلد يؤدي فيه حتى انتقاد بسيط لجانب محدود في السياسة إلى الاعتقال والمضايقة من قبل أجهزة الأمن. الوضع وصل إلى نقطة حيث لا يستطيع أحد التحدث أو التعبير عن رأي حول أي شيء دون التعرض للتنمر والاعتقال والمضايقة والتهديد. ما حدث يمثل منعطفا حزينا ومؤسفا للغاية”.
وشدد: “حياة ومستقبل أطفالنا وأطفالهم على المحك في حال استمرار هذا الأمر. النظام الحاكم وضع رفاههم في المركز الثاني حيث قرر أن مصالحه الشخصية والمالية وفساده أهم من حياة وكرامة ومستقبل 10 مليون شخص يعيش هنا”.
وأكد: “أصور هذا الفيديو لتوضيح أنني لست طرفا في أي مؤامرة أو منظمة شنيعة أو مجموعة خارجية كما يوصف هنا كل من يتحدث علنا. كنت أتحدث للناس وحاولت البقاء متصلا معهم آملا في أن يفهموا أن هناك أفرادا في هذه العائلة لا يزالون يحبون هذا البلد ويضعهم في المركز الأول... هذا على ما يبدو يعتبر جريمة تستحق عزلا وتهديدا”.
وأضاف: “أنا حاليا في منزلي مع زوجتي وأطفالنا الصغار، وأردت تسجيل هذا المقطع لأؤكد بكل وضوح للعالم أن ما تشاهدونه هنا استنادا إلى النهج الرسمي لا يعكس على الإطلاق الأوضاع الحقيقية على الأرض. للأسف هذا البلد أصبح منغمسا في الفساد والمحسوبية وسوء الحكم، والنتيجة من ذلك تتمثل في تدمير أو فقدان الأمل بمستقبلنا وكرامتنا والحياة، ما يمكن رؤيته لدى كل أردني. نواجه تهديدا دائما لأننا نريد مجرد قول الحقيقة أو نحاول الإعراب عن قلقنا وأملنا بشأن مستقبلنا”.
وفي وقت سابق من السبت أفادت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية بأن السلطات الأردنية اعتقلت ولي العهد السابق و20 آخرين بتهمة “تهديد استقرار البلاد”، لكن وكالة الأنباء الرسمية “بترا” قالت في وقت لاحق إنه ليس موقوفا.
وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أنه تم الطلب من الأمير حمزة التوقف عن “تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن”.
اعتقالات في الاردن لدواع امنية وولي العهد السابق يقول إنه “قيد الإقامة الجبرية”
اعتقلت السلطات الأردنية رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله ومبعوث الملك الخاص السابق إلى السعودية.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الأردنية “بترا” نقلا عن مصدر أمني، بأنه تم اعتقال عوض الله والشريف حسن بن زيد لأسباب أمنية.وأضاف المصدر للوكالة أنه “يجري التحقيق معهم”.
ونفذت حملة الاعتقالات قوة خاصة مشتركة من الجيش والمخابرات. وقالت مصادر معارضة إن قوة عسكرية وأمنية داهمت أيضا قصرا يقيم فيه الأمير حمزة شقيق الملك الاردني ، وتم اعتقال مقربين من الامير.
وأعلنت عائلة المجالي أن مدير مكتب الأمير حمزة وابنها ياسر سليمان المجالي تم اعتقاله أيضا بعد مداهمة لمنزل جده في إحدى المزارع.
وقالت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين بالقصر الملكي الأردني: إن مؤامرة معقدة وبعيدة المدى ضمت أحد أفراد العائلة المالكة.. المؤامرة ضمت كذلك زعماء قبائل ومسؤولين بأجهزة أمنية.
وأكّد الجيش الأردني مساء السبت أنّ الأخ غير الشقيق للملك الأردني الأمير حمزة “طُلب منه التوقّف عن تحرّكات تُوظّف لاستهداف” استقرار الأردن، بعد توقيف أشخاص عدّة بينهم رئيس سابق للديوان الملكي وشخصيّة قريبة من العائلة المالكة.
وأظهر مقطع فيديو نشر عبر الإنترنت انتشارًا كثيفًا للشرطة في منطقة دابوق غرب العاصمة عمان قرب القصور الملكية، في وقتٍ قال وليّ العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين إنّه قيد الإقامة الجبريّة.
وأشار الأمير في مقطع فيديو سرّب إلى “بي بي سي” عن طريق محاميه، إلى اعتقال عدد من أصدقائه ومعارفه وسحب حراسته وقطع خطوط الاتّصال والإنترنت.
وأكّد الأمير أنّه لم يكن جزءًا “من أيّ مؤامرة أو منظّمة تحصل على تمويل خارجي”، لكنّه انتقد “انهيار منظومة الحكومة والفساد وعدم الكفاءة في إدارة البلاد” ومنع انتقاد السلطات.
وأعلن مصدر أمني أردني مساء السبت، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنيّة، أنّه “بعد متابعة أمنيّة حثيثة، تمّ اعتقال المواطنين الأردنيين الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسباب أمنيّة”.
وأضاف المصدر أنّ “التحقيق في الموضوع جارٍ”، دون مزيد من التفاصيل.
وشغل عوض الله مناصب عدّة منها رئيس الديوان الملكي (2007-2008) ومدير مكتب الملك عام 2006 ووزير التخطيط ووزير المال، كما عمل مديرًا للدائرة الاقتصاديّة في الديوان الملكي الهاشمي.
- واشنطن تُتابع مِن كثب -
=========================
الأمير حمزة هو الابن الأكبر للملك الراحل حسين من زوجته الأميركيّة الملكة نور، وعلاقته الرسميّة بأخيه الملك عبدالله جيّدة وهو قريب من الناس وشيوخ العشائر.
وكان الملك عبد الله سمّى الأمير حمزة وليًا لعهده عام 1999 بناءً على رغبة والده الراحل، لكنّه نحّاه عن المنصب عام 2004 وسمّى لاحقًا ابنه الأمير حسين وليًا للعهد.
من جهته، أكّد رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأردني اللواء الركن يوسف الحنيطي في بيان “عدم صحّة ما نشر من ادّعاءات حول اعتقال” ولي العهد السابق، لكنّه أوضح أنّه “طُلب منه التوقّف عن تحرّكات ونشاطات تُوظّف لاستهداف أمن الأردن واستقراره”.
وأشار إلى أنّ هذا جاء “في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنيّة، واعتقِل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون”.
وقال الحنيطي إنّ “التحقيقات مستمرّة وسيتمّ الكشف عن نتائجها بكلّ شفافية ووضوح”.
وأكّد أنّ “كلّ الإجراءات التي اتّخذت تمّت في إطار القانون وبعد تحقيقات حثيثة استدعتها”، مشيرًا إلى أن “لا أحد فوق القانون”، ومشدّدًا على أنّ “أمن الأردن واستقراره يتقدّم على أيّ اعتبار”.
يعاني الأردن الذي يضمّ نحو 10 ملايين نسمة، أوضاعًا اقتصاديّة صعبة حتّى قبل جائحة كوفيد-19.
ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركيّة في وقت سابق السبت عن مسؤول في الاستخبارات الأميركيّة لم تُسمّه، أنّ السلطات الأردنيّة وضعت الأمير حمزة بن الحسين قيد الإقامة الجبريّة واعتقلت نحو 20 مسؤولاً أردنيًا في إطار تحقيق حول مخطّط لإطاحة الملك.
ونقلت عن مسؤول استخباري كبير أنّ “الخطوة جاءت بعد كشف ما وصفه الديوان الملكي بمؤامرة معقّدة بعيدة المدى”.
ووفقًا للصحيفة، تضمّ المؤامرة “على الأقلّ فردًا واحدًا من العائلة المالكة وقادة عشائر وأعضاء في المؤسسات الأمنية”.
في واشنطن، قال المتحدّث باسم الخارجيّة الأميركيّة نيد برايس إنّ واشنطن “تتابع من كثب” التقارير الواردة من الأردن.
أضاف “نحن... على اتّصال بمسؤولين أردنيّين. الملك عبد الله شريك رئيسي للولايات المتحدة وهو يحظى بدعمنا الكامل”.
من جانبها، أكّدت السعودية وقوفها إلى جانب الأردن. وجاء في بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي أنّ “المملكة تؤكّد وقوفها التامّ إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ومساندتها الكاملة بكلّ إمكاناتها لكلّ ما يتّخذه الملك عبدالله الثاني بن الحسين والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد من قرارات وإجراءات لحفظ الأمن والاستقرار ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما”.
وباسم عوض الله كان أيضًا وزير تخطيط أسبق، تلقّى تعليمه في الولايات المتحدة، وكان قريبًا من الملك الأردني، لكنّه كان شخصية جدلية.
وترأس الديوان الملكي عام 2007، وكان مديرا لمكتب الملك عام 2006.
أدّى عوض الله دورًا رئيسًا في إدارة الوضع الاقتصادي في المملكة، وتعرّض لانتقادات شديدة لدوره في برنامج الخصخصة.
وتأتي هذه العمليّة الأمنيّة في الأردن بينما تستعدّ البلاد للاحتفال بمرور 100 عام على تأسيس إمارة شرق الأردن عام 1921 والتي تحوّلت لاحقًا إلى المملكة الأردنية الهاشمية.
وأعلنت المملكة استقلالها عن الانتداب البريطاني عام 1946. ورغم شحّ الموارد الطبيعيّة، خصوصا النفط والمياه، استطاعت المملكة الصمود في منطقة هزّتها عبر عقود صراعات وحروب عدّة.
