على بعد أسابيع من الانتخابات الفلسطينية المقررة للمجلس التشريعي الفلسطيني ورئاسة السلطة بموجب اتفاق اوسلو الموقع عام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين حكومة الاحتلال الاسرائيلي والتي اعترفت فيها منظمة التحرير بحق اسرائيل في الوجود مقابل اعتراف حكومة اسرائيل بأن منظمة التحرير تمثّل شعب المناطق المحتلة والمدارة من قبل الاحتلال، تتسارع وتائر الخلافات الحادة بين القوى والفصائل والتيارات الفلسطينية المختلفة التي قررت الانخراط في هذه الانتخابات تحت ذرائع شتى لم تقنع أغلبها طبعا قواعد هذه القوى وخاصة اليسارية منها، وبدأت التصدّعات تصل إلى داخل هذه القوى نفسها.
ففي حين تعرضت حركة “فتح” لضغوط داخلية أدت إلى فصل أحد أعضاء مركزيتها ناصر القدوة وتهديد عضو آخر هو الأسير مروان البرغوثي، قرر المفصول السابق من “فتح” محمد دحلان الدخول في هذه الانتخابات بقائمة على رأسها مساعده المشهراوي فيما ترددت أنباء اسرائيلية أن سري نسيبة سيكون الشخص الثاني على قائمة الدحلان، وفي حين هدد عزام الاحمد انه لن يسمح للقدوة بأن يترشح في قائمة مطلقا، يصر القدوة على بناء قائمته الخاصة مهما كلف الامر على حسب قوله.
وفي المقلب الآخر تفاعلت ردود الفعل إزاء فشل القوائم اليسارية في إنجاز قائمة مشتركة بينها حيث تم تراشق الاتهامات المتبادلة فيما أصدرت الجبهة الشعبية تصريحا صحفيا لتوضيح الموقف قالت فيه: عملنا بكل إخلاص لتشكيل قائمة مشتركة للقوى الديمقراطية ولكن لا نتيجة....بينما استعدت حركة حماس لانجاز قائمتها الخاصة بعد أن كامنت قد أجرت انتخاباتها الداخلية الخاصة بالحركة، وفيما تتواصل التجاذبات الداخلية لوحظ عزوف المواطنين عن الثقة بهذه الانتخابات ونواتجها سيما وهي تأتي في ظل أزمة عميقة لوباء كورونا من جهة ولتغوّل التحرك الاستيطاني الصهيوني من جهة أخرى.
ومما هو جدير بالذكر أن قوى فلسطينية أعلنت مقاطعتها لهذه الانتخابات مبدئيا وتعويلها فقط على انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني ودعت إلى تقديم ذلك على أي استحقاق آخر من أي نوع باعتباره المطلوب لاعادة توضيب الحالة الفلسطينة كحركة الجهاد الاسلامي وإن كانت قد شاركت في كل جلسات الحوار الفصائلية التي دعا لها رئيس السلطة ، بينما هناك قوى ترفض بالمطلق أوسلو وافرازاته وتدعو بدلا عن ذلك إلى تسعير الانتفاضة وتحقيق برنامج كفاحي اشتباكي مع الاحتلال يقف في مقدمة هذا الرأي فصيل فتح الانتفاضة والصاعقة وتيار المقاومة والتحرير الأمر الذي يجد له قطاعا عريضا من التأييد في القدس المحتلة والضفة.
