أعلن مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية حيزي ليفي، أنه تقرر فتح لجنة تحقيق بالوزارة لفحص سلوك الوزارة أثناء أزمة كورونا، والغرض من اللجنة هو استخلاص الدروس من القرارات المتخذة أثناء إدارة الأزمة.
وقسم ليفي موظفي مكتبه إلى خمس لجان، كل واحدة منها ستتعامل مع قضية مختلفة، وسيكون لكل لجنة ممثل خارجي إضافي ملحق بالوزارة.
وستتعامل اللجان مع القضايا التالية: التنظيم المبكر وإدارة المخاطر، والمشتريات والتجهيز، بما في ذلك حملة التطعيم، والتواصل والمعلومات، وعمل الوزارة مع الأطراف الخارجية وثقة الجمهور.
كما وتستعد وزارة الصحة الإسرائيلية لتقرير مراقب الدولة، الذي سينظر في كيفية التعامل مع الأزمة، وحتى فيما يتعلق بإمكانية تشكيل لجنة تحقيق خارجية - حكومية.
وتثار في “إسرائيل” أسئلة كثيرة حول سبب تعاطي الشركات المصنعة للقاحات مع حكومة الاحتلال بشكل سلس وإيجابي جدا، إلى درجة أن “إسرائيل” تلقت لقاحات تفوق حاجتها وقامت بتخزين أعداد منها وتوزيع أخرى على عدد من الدول العالم مقابل أثمان سياسية.
وبحسب موقع ذا ماركر الإسرائيلي، وقع العشرات من كبار المسؤولين في وزارة المالية والصحة الإسرائيليتين اتفاقية سرية للغاية، بموجبها يمنعون من التحدث مع أي كان حول اتفاقيات لقاح كورونا التي تم صياغتها مع الشركات المختلفة.
سرية الاتفاقيات أثارت مخاوف الإسرائيليين من اللقاحات، خاصة بعد كشف رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في يناير الماضي عن السبب الرئيسي لاستلام “إسرائيل” لقاحات بشكل واسع وسريع، من شركة فايزر والشركات الأخرى.
وبحسب نتنياهو، فإن “إسرائيل” ستكون في مقدمة العالم في مسألة التطعيم، وهو ما حدث بالفعل، لكن مقابل ذلك وقف اعترافه، هو أنها ستكون أيضا بمثابة مختبر تجريبي عالمي كبير لفعالية لقاحات كورونا، حيث ستتبادل المعلومات مع شركتي فايزر وموديرنا حول تأثير اللقاحات على مواطنيها.
هذا الاعتراف المباشر خلق حالة من الجدل في الجمهور الإسرائيلي: ما هي المعلومات الدقيقة التي ستذهب إلى شركة فايزر؟ كيف سيتم نقل المعلومات؟ وهل ثمن هذه المعلومات والتجارب هو اللقاح؟. وهو ما دفع وزارة الصحة الإسرائيلية للخروج والتأكيد على أن المعلومات التي سيتم تمريرها لن تتضمن تاريخًا طبيًا محددًا لأي شخص في “إسرائيل”.
في نهاية عام 2020 تعهدت الشركة بإنتاج 1.3 مليار جرعة لقاح بحلول عام 2021، وبينما كان الاتحاد الأوروبي يفاوض حول اللقاح ويحاول التأكد من مستوى الأمان والسلامة فيه، كانت “إسرائيل” مستعدة للمغامرة بمواطنيها من أجل تسويق لقاح “فايزر” وهو ما جعلها في مقدمات الدول التي تلقته.
وزارة الصحة الإسرائيلية التي حاولت بكل جهدها طمئنة الجمهور الإسرائيلي، عادت واعترفت بأنها “تراقب نتائج حملة التطعيم بشكل مستمر، وتتضمن المراقبة بيانات الذين تلقوا التطعيم وبياناتهم الصحية بهدف نقلها للشركات المصنعة”، وهو ما اعتبره مسؤول سابق في الوزارة بالفضيحة المدوية، لأن المعلومات الصحية والطبية حول المواطنين جزء من أمنها القومي ولا يجوز التضحية به.
