قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفض طلبا إسرائيليا لتأجيل الانتخابات.
جاء ذلك خلال مقابلة مع إذاعة “عَلَم” الفلسطينية، مساء الأحد.
وأضاف أبو مرزوق: “نرفض تأجيل الانتخابات، ولسنا مع التأجيل.. والرئيس (محمود عباس) رفض طلب الكيان الصهيوني تأجيل الانتخابات”.
غير أنه لفت إلى أن التأجيل محتمل “في ظل الانشقاقات الموجودة داخل حركة فتح”.
والخميس، قررت اللجنة المركزية لحركة “فتح” فصل عضو لجنتها المركزية، ناصر القدوة من الحركة، على خلفية مواقف اعتُبرت “متجاوزة للنظام الداخلي للحركة وقراراتها”.
وكان القدوة، وهو ابن شقيقة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، أعلن في وقت سابق نيته تشكيل قائمة منفصلة عن حركته، تحت اسم “الملتقى الوطني الديمقراطي”، لخوض الانتخابات التشريعية المقرر عقدها في 22 مايو/ أيار القادم.
كما سبق أن أعلن عزمه دعم القيادي في الحركة، الأسير مروان البرغوثي، في حال قرر الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 31 يوليو/ تموز.
من جهته، نفى نبيل أبو ردينة، الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، الإثنين، وجود نية لدى الرئيس عباس حول تأجيل الانتخابات.
وقال في حديث لإذاعة صوت فلسطين: “لن يكون هناك أي تراجع” عن قرار الانتخابات، مضيفا: “الانتخابات قادمة، وهي استحقاق ديمقراطي وشعبي، والرئيس متمسك بهذا الموقف”.
وأشار إلى استمرار الحوارات الثنائية والجماعية “من أجل أن تسير الانتخابات وفق المرسوم الرئاسي”.
ومن المقرر أن تصل وفود الفصائل الفلسطينية القاهرة الإثنين، للبدء في حوارات موسعة حول انتخابات المجلس التشريعي، وتشكيل المجلس الوطني.
ومنتصف يناير/ كانون ثاني الماضي، أصدر عباس مرسوما حدد بموجبه مواعيد الانتخابات خلال العام الجاري: التشريعية في 22 مايو/ أيار، والرئاسية في 31 يوليو/ تموز، والمجلس الوطني في 31 أغسطس/ آب.
وعُقدت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي (البرلمان) مطلع 2006، وأسفرت عن فوز “حماس” بالأغلبية، فيما سبقها بعام انتخابات للرئاسة وفاز فيها عباس.
وبدأت وفود الفصائل الفلسطينية الاثنين، بالتوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة لإجراء جولة ثانية من المباحثات بشأن إجراء الانتخابات العامة.
ووصلت وفود الفصائل إلى معبر رفح بين قطاع غزة ومصر في طريقها إلى القاهرة، فيما تغادر وفود مماثلة الضفة الغربية عن طريق الأردن على أن تنضم لها وفود تقيم خارج الأراضي الفلسطينية.
ومن المقرر بدء مباحثات الفصائل غدا على أن تستمر لمدة يومين وذلك بعد الجولة الأولى التي انعقدت في القاهرة منتصف الشهر الماضي وتضمنت التوافق على آليات إجراء الانتخابات.
وصرح الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة بأن مباحثات الفصائل في القاهرة تركز على إنجاح الخطوة الأولى المتعلقة بإجراء الانتخابات التشريعية المقررة في أيار/ مايو المقبل.
وأكد أبو ردينة للإذاعة الفلسطينية الرسمية، على مواصلة الجهود من أجل إجراء الانتخابات وفق المراسيم الرئاسية الصادرة منتصف كانون ثاني/ يناير الماضي باعتبارها “استحقاقا ديمقراطيا وشعبيا”.
وقال إن موقف الرئيس محمود عباس وحركة فتح متمسك بالذهاب لانتخابات تشريعية ولن يكون هناك تراجع في ذلك من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه الديمقراطي.
وأضاف أن “حوارات ثنائية وجماعية تجري للمضي قدما في إجراء الانتخابات العامة وفق المراسيم الصادرة”.
ومن المقرر أن تبحث الفصائل إمكانية تشكيل قوائم انتخابية مشتركة لخوض الانتخابات التشريعية، علما أن فتح باب الترشح للانتخابات سيتم في 20 من الشهر الجاري.
وبهذا الصدد صرح الناطق الإعلامي باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع بأن “الخيار الأمثل لحماس هو المشاركة في قائمة وطنية موحدة تشمل كل أطياف اللون السياسي لمواجهة التحديات الراهنة ولتعزيز حالة الشراكة”.
وذكر القانوع في تصريح صحافي مكتوب، أن حماس لم تحسم حتى الآن كيفية آلية المشاركة في الانتخابات التشريعية “لكن إن تعذر تشكيل قائمة وطنية موحدة هناك خيارات أخرى ستمضي عليها”.
إلى جانب ذلك تبحث اجتماعات الفصائل في القاهرة التوافق على آليات إجراء انتخابات لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وقال نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس أبو ليلى، إن الفصائل تسعى إلى “التوصل إلى توافق شامل على استكمال بحث ترتيبات إجراء الانتخابات بكافة مراحلها وإنهاء الانقسام الداخلي عبر إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني”.
وأوضح أبو ليلى للإذاعة الفلسطينية، أن إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني يتصدره الاتفاق على الآليات والأسس التي يتم التوافق عليها من أجل تشكيل المجلس الوطني لمنظمة التحرير بمشاركة كافة القوى.
ومن المقرر أن يشارك وفد من لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية في اجتماعات الفصائل في القاهرة لبحث الآليات العملية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وأعلن مسؤولون في لجنة الانتخابات أنها ستطلب من الفصائل التوافق على مرجعية موحدة لأمن العملية الانتخابية سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة في ظل تأثيرات الانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007.
واتفقت الفصائل الفلسطينية الشهر الماضي على آليات لإجراء الانتخابات من بينها تكليف جهاز الشرطة بالإشراف على أمن الانتخابات التي ستكون الأولى من نوعها منذ عام 2006.
