أدان المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تسارع وتيرة القرارات الإسرائيلية بإخلاء منازل فلسطينية، وعدم تجميد أوامر هدم أخرى، في القدس الشرقية، بما يمهد لتنفيذ خطط إسرائيلية لعملية تدمير وتهجير واسعة ضد السكان، قد ترقى لجريمة التطهير العرقي.
يأتي ذلك في وقت تشرع فيه السلطات الإسرائيلية إقامة مشاريع استيطانية في قلب التجمعات الفلسطينية شرقي القدس، في تكريس لسياسة التمييز العنصري ضد السكان الفلسطينيين.
وأشار الأورومتوسطي في بيان له يوم السبت، إلى قرار المحكمة المركزية الإسرائيلية الصادر يوم الخميس الموافق 4 مارس/آذار2021، برفض استئناف قدمته ثلاث عائلات فلسطينية من حي “الشيخ جراح” في القدس الشرقية المحتلة، ضد قرار محكمة الصلح الإسرائيلية الصادر في 4 سبتمبر/أيلول 2020، بإخلائهم. وبذلك يدخل القرار حيز التنفيذ في فترة أقصاها شهر أغسطس/أب 2021، ضد عائلات حماد وداوودي والدجاني المكونة من سبع أسر وتضم 25 فردًا، منهم 8 أطفال.
ويأتي هذا القرار بعد أن ردت المحكمة المركزية الإسرائيلية يوم 10 فبراير/شباط 2021، استئناف أربع عائلات من حي الشيخ، وهي عائلات: الجاعوني والقاسم واسكافي والكرد، والتي تشمل سبع أسر مكونة من 30 فردًا، منهم 10 أطفال، ضد قرار محكمة الصلح الصادر بحقهم في أكتوبر /تشرين أول 2020.
كما أصدرت محكمة الصلح الإسرائيلية في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، قرارًا بتفعيل إخلاء عائلة الصباغ المكونة من 5 أسر مكونة 32 شخصًا منهم 10 أطفال. وبذلك، فإن 19 أسرة من 8 عائلات، تضم 78 شخصًا، منهم 28 طفلاً، يبقون مهددين بالتهجير القسري في أية لحظة.
وأشار المرصد الأورومتوسطي، إلى أنه في الوقت الذي تصر فيه السلطات الإسرائيلية على قرارات الإخلاء ضد منازل الفلسطينيين في حي الشيخ جراح، فقد صدقت البلدية على إنشاء موقع يتضمن نصبًا تذكاريًا في الحي لجنود كتيبة في لواء المظليين في الجيش الإسرائيلي الذين قُتلوا خلال احتلال القدس في العام 1967.
ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فإن المخطط يشمل بناء نقاط مراقبة ومدرج صغير، في الوقت الذي يعاني فيه سكان الحي الفلسطينيين من نقص في المؤسسات العامة والمساحات المفتوحة.
ويموله مشروع “الصندوق الدائم لإسرائيل”، بتكلفة مليون شيكل إسرائيلي (نحو 300,540 دولار)، وهو يقع في قلب حي الشيخ؛ ما يعني أن عشرات العائلات الفلسطينية في الحي ستواجه دعاوى قضائية تطالبها بإخلاء منازلها، في إطار مخطط استيطاني واسع في الحي، علمًا أن جمعيات استيطانية تدعي وجود ملكية يهودية للحي منذ ما قبل عام 1948.
وعبر الأورومتوسطي عن قلقه البالغ من مخططات الهدم التي تستعد لها البلدية في حي “سلوان” الملاصق للمسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية، والتي تضع عشرات منازل الفلسطينيين تحت طائلة التهديد بالهدم في أية لحظة.
وأشار الأورومتوسطي إلى قرار البلدية الإسرائيلية في القدس، الذي كشف النقاب عنه يوم الخميس الموافق 11 مارس/آذار 2021 برفض المخططات الهندسية لحي البستان في بلدة سلوان، وقرار المحكمة عدم تمديد تجميد قرارات هدم منازل الحي.
ووفق ما أفاد به “فخري أبو دياب” الناطق باسم لجنة الدفاع عن أراضي وعقارات سلوان، فإن البلدية الإسرائيلية رفضت المخططات الهندسية التي طالبت سابقًا بتقديمها على مدار السنوات الماضية، لوقف هدم الحي .
وأكد أن البلدية تنصلت وألغت الاتفاقيات السابقة مع طواقم المهندسين والمحامين ولجنة الحي بعدم هدم الحي، رغم التزام الأهالي بتقديم المخططات وتطويرها وفتح الشوارع وتخصيص بعض المواقع للبنية التحتية والمرافق العامة مثل المدارس والملاعب.
وبموجب هذا التطور، فإن 100 منزل يسكنه 1,550 نسمة معظمهم من الأطفال والنساء في حي البستان يتهددهم خطر التهجير.
وقال المرصد الأورومتوسطي إن هذه القرارات والخطط الإسرائيلية المتعلقة بالإخلاء والهدم والتهجير للفلسطينيين، وإقامة مبانٍ ومعالم يهودية، تعكس نظام الأبارتهايد الذي تنتهجه إسرائيل في ظل اعتمادها على قوانين تمييزيّة، وسياسات غير عادلة.
وتأتي هذه الخطط في ظل تسارع وتيرة الهدم ضد المنازل الفلسطينية في القدس، إذا أظهرت معطيات أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت 148 منزلًا، ما تسبب بتشريد 450 فردًا في أحياء القدس الشرقية، خلال عام 2020.
وأكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن عمليات الهدم وقرارات الإخلاء التي تنفذها السلطات الإسرائيلية، تأتي تكريسًا لسياسة ممنهجة، ضمن مساعيها لتهجير الفلسطينيين قسرًا؛ ضمن محاولات تغيير الطابع الديمغرافي في المدينة المحتلة.
وشدد الأورومتوسطي على أن عمليات التدمير والترحيل غير القانوني للمدنيين في الأراضي المحتلة تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة، وتشكل جريمة حرب بموجب البند الرابع من المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الصادر بروما في 17 يوليو/تموز 1998، الذي نص على تعريف جريمة العدوان، وجاء فيه: “إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة”.
ونبه المرصد إلى أن عمليات التدمير تتسم بالتمييز العنصري الذي تقترفه قوات الجيش الإسرائيلي؛ ففي الوقت الذي تضع قيودًا وعراقيل تحول دون حصول الفلسطينيين على تراخيص بناء؛ فإنها تستخدم عدم الترخيص ذريعة لتنفيذ عمليات الهدم المتصاعدة، وهي واحدة من ذرائع عديدة للهدم، منها الذرائع الأمنية والعقابية وغيرها، التي تصب في النهاية في سياسة تدمير المنازل بهدف تهجير الفلسطينيين، مقابل السماح بإقامة مئات الوحدات الاستيطانية وتوفير الدعم والموازنات لذلك.
وأمام هذه الانتهاكات الجسيمة، دعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهم في وقف انتهاكات إسرائيل والتدخل العاجل لوقف مخططات هدم المنازل، وتغيير الواقع الديمغرافي في المدينة.
و
يستعد نشطاء فلسطينيون وأهالي حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، لإطلاق حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، غدا الاثنين الساعة التاسعة مساء، لمساندة أهالي الحي الذين يتعرضون لخطر التهجير القسري من منازلهم وأرضهم.
وتأتي هذه الحملة بعدما أصدرت محكمة الاحتلال المركزية ردا بالرفض على طلبات الاستئناف المقدمة من 7 عائلات مقدسية من الحي.
وكان قد صدر في أيلول من العام الماضي قرار إخلاء 4 عائلات من الحي وهم (اسكافي، الكرد، الجاعوني والقاسم)، وتبعه قرار آخر في الشهر الذي يليه يقضي بإخلاء 3 عائلات أخرى وهم (حماد، الدجاني، وداوودي) بحسب ما أوضح المواطن كرمل القاسم في لقاء مع صحيفة الحدث.
وقامت العائلات السبع بتقديم طلب استئناف للمحكمة المركزية العليا، التي بدورها نظرت في القضية ورفضت طلب الاستئناف، وأصدرت قرارا في شباط 2021 بإخلاء المجموعة الأولى من عائلات الحي، وبموجب قرار المحكمة، يتعين على العائلات الأربع إخلاء منازلهم بتاريخ 2/5/2021، وفقا للقاسم.
أما المجموعة الثانية من العائلات فصدر بحقهم قرار إخلاء بتاريخ 1/8/2021، وفرض عليهم مبلغ 20 ألف شيقل لصالح المستوطنين.
وأنشئ حي الشيخ جراح في القدس عام 1956 بموجب اتفاقية وقعت بين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والحكومة الأردنية، وفي حينه استوعب الحي 28 عائلة فلسطينية هجرت من أراضيها المحتلة عام 1948.
وتهدف الحملة إلى مطالبة الأردن بالوقوف عند مسؤولياتها وإرسال أي أوراق مصدقة رسمية تثبت ملكية الأهالي للأرض، وكذلك الأمر للأونروا، وفقا لابنة الحي وصاحبة أحد المنازل المعرضة لخطر الإخلاء منى الكرد.
وسيقوم مطلقي الحملة بكتابة رسائل إعلامية تحت وسمي (#انقذواحيالشيخ_جراح) و(SaveSheikhJarrah#) لاستخدامها في الحملة.
وفي تفاصيل القضية يقول المواطن كرمل القاسم إن: “جميع العائلات في الحي لاجئة، وطلب منا تسليم كرت اللاجئ وفقا للاتفاقية المذكورة، مقابل عقود إيجار متجددة، على أن يطوبوا البيوت باسمنا لاحقا، ونحن نمتلك عقود إيجار من وزارة الأشغال الأردنية تثبت صحة القول لكل بيت”.
وأردف: “بيوتنا بنيت عام 1956 أي قبل الاحتلال ب 10 سنوات، من قبل الحكومة الأردنية مقابل تسليم كرت اللاجئين، وقامت العائلات لاحقا باسترجاع كروت (الأونروا) لأنها حق مكتسب لن نتنازل عنه”.
وحاولت بعض العائلات أن تطوب البيت باسمها لكن الحكومة الأردنية رفضت، وظلت تجدد الإيجار حتى قدوم الاحتلال عام 1967 ما أدى إلى إنهاء وجودها في فلسطين، وبقيت الأرض بلا صاحب.
حول هذا يقول القاسم إن: “المحكمة الإسرائيلية طلبت من العائلات أن تصادق عقود الإيجار التي تمتلكها، لأن العائلات تمتلك صورا غير مصدقة عنها، ومن خلال السلطة الوطنية الفلسطينية ووزارة الخارجية وشؤون القدس، حاولت العائلات أن تمشي بهذا الإجراء، وطالبت حكومة الأردن، بإرسال النسخ المصدقة، لكن العائلات ما زالت بانتظار الأوراق المطلوبة حتى هذه اللحظة”.
ومنذ سنوات وأهالي الحي يحاولون الحصول على هذه الأوراق لكن دون جدوى، كما تواصل محامو العائلات وأهالي الحي مع الجهات الأردنية والجهات الرسمية الفلسطينية للعمل على الحصول على هذه الاتفاقات وما زالت المحاولات مستمرة.
لكن وزارة الخارجية الأردنية أوضحت في تغريدة لها، أن الأردن سلم كافة الوثائق التي لديه منذ العام 1956 للسفارة الفلسطينية بعد تلقي طلبها عام 2019 وهذا العام.
وأكدت أن تثبيت المقدسيين على أرضهم وفي بيوتهم وحماية حقوقهم ثوابت دائمة في جهود الأردن إسناد الأشقاء، مدينة بالمطلق محاولات “إسرائيل” اللاشرعية واللاإنسانية إخراج الفلسطينيين من منازلهم.
وبدورها، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان صدرعنها مساء السبت، أن المملكة الأردنية الهاشمية وسلطاتها المختصة، تعاونت مع دولة فلسطين منذ زمن طويل وما زالت تقدم كل عون مستطاع في متابعة قضية حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، سواء من خلال الاتصالات واللقاءات المباشرة بين وزيري خارجية البلدين، أو من خلال سفارتيهما.
وبحسب القاسم الأوراق المرسلة ليست هي الأوراق المطلوبة والتي ستفيد حي الشيخ جراح بصفة خاصة، كما أنها لن تعيد البيوت للعائلات لكنها ستدعم القضية وسيكون دليلهم أقوى أمام المحكمة.
من جانبهم، علق النشطاء على بيان وزارة الخارجية الفلسطينية بقولهم: “أين الأوراق؟ لم يستلم أهالي حي الشيخ جراح أي أوراق رسمية مصدقة من السلطات الأردنية، ومحاكم الاحتلال حكمت بتهجير 4 عائلات من الحي بتاريخ 2/5”.
وبالعودة للعام1967 قام الاحتلال الإسرائيلي بشن هجوم على المواقع الأردنية في حي الشيخ جراح، ثم طوق الاحتلال المدينة من الشمال والجنوب، في حين سقطت الأحياء خارج سوق القدس القديمة، واستمر القتال داخل شوارع المدينة.
في العام 1972 قامت جمعية استيطانية برفع قضية على الحي وادعت ملكيتها للأرض وللمنازل في الحي، وقاموا بتطويب الأرض باسمها بدائرة الأراضي، بطريقة غير قانونية وغير سليمة، وفقا للقاسم.
وفي التسعينات قامت الجمعيات الاستيطانية ببيع الأرض المدعى ملكيتهم لها، لشركة إسرائيلية مقرها أمريكا، ومنذ حينها والشركة تطالب عائلات الشيخ جراح بالأرض والبيوت، ولا تزال المحاكم بين الجمعيات الاستيطانية واللاجئين مستمرة.
وعام 2008 استطاع المستوطنون أن يستولوا على أول بيت في الحي يتبع لعائلة الكرد، وعام 2009 تم الاستيلاء على منزلين آخرين لعائلة الغاوي المكونة من 7 إخوة ومنزل لعائلة حنون المكون من 3 إخوة، وفي اليوم ذاته تم تشريد 10 عائلات وإخلاء المنزلين المذكورين.
وقامت العائلات بإحضار خبراء محليين معترف فيهم إسرائيليا وأثبتوا بدورهم أن الأرض ليست للمستوطنين، وأن تسجيلهم في (الطابو) مبني على أوراق مغلوطة، ومع ضغوطات كبيرة من العائلات أحضروا رئيسة (الطابو) إلى المحكمة لكنها ادعت أنها لا تفهم العربية وليس لديها فكرة عن الموضوع.
وتكمن أهمية حي الشيخ جراح بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي في كونه يشكل مدخلا رئيسا لشرقي القدس، كما أن الاحتلال يعمل على بناء مستوطنة تمتد إلى الجامعة العبرية، لذلك فالحي يشكل موقعا استراتيجيا بالنسبة لهم.
