رفضت محكمة الاحتلال “الاسرائيلية”، مساء يوم الأحد، طلب لجنة رعاية المقابر الإسلامية بالأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، بوقف عمل “بلدية القدس وسلطة الطبيعة”، في مقبرة اليوسفية /صرح الشهيد.
ونقلت وكالة “فلسطين اليوم” عن المحامي مهند جبارة -الذي يترافع باسم لجنة رعاية المقابر في القدس- قوله: إن البلدية رفضت الطلب الذي قدم قبل أسبوع، بعد عملية تجريف داخل أرض مقبرة اليوسفية أدت الى نبش القبور وظهور رفات، وذلك يعني أن القاضي أعطى الضوء الأخضر “للبلدية وسلطة الطبيعة” في الاستمرار بالعمل في أرض المقبرة، لتحويلها الى حديقة.
وكانت لجنة المقابر قد أثبتت خلال جلسات سابقة، أن مقبرة صرح الشهيد هي أرض وقفية تم وقفها منذ العهد الأردني لغرض إقامة مقبرة إسلامية، وحاولت البلدية وسلطة الطبيعة الاعتراض على ذلك عدة مرات، وسمحت المحكمة لسلطات الاحتلال بالعمل في الأرض وتنظيفها وزراعة الورود وإقامة حديقة عامة دون تنفيذ أي أعمال حفر أو أعمال التي من شأنها أن تغير ملامح قطعة الأرض.
وبعد تعهد بلدية القدس بعدم المس بالقبور الموجودة في قطعة الأرض بأي شكل من الأشكال، قامت الجرافة الأحد الماضي بتجريف ظهر خلاله عظام وجمجمة وفك أسنان، وعليه تقدمت لجنة المقابر بطلب عاجل لإيقاف العمل في الأرض، ورفض مساء يوم الاحد.
وأوضح المحامي جبارة، أن الحديث يدور عن قرار خطير ومفاجئ لا يتعاطى مع حقائق الأمور، ولا يأخذ بعين الاعتبار قدسية المكان، وخطورة نبش القبور وظهور عظام الموتى والمس بمشاعر المسلمين في القدس والعالم.
وقال جبارة: إن لجنة رعاية المقابر في القدس أكدت بأن أرض المقبرة هي أرض إسلامية ولا علاقة لها بما تخطط له بلدية القدس من اقامة حديقة عامة في المكان.وأوضح جبارة أن “لجنة المقابر سوف تقدم استئنافا فوريا على قرار المحكمة المغلوط إلى المحكمة المركزية، الذي من خلاله سوف يتم التوضيح أنه على الرغم من تعهدات وادعاءات بلدية القدس في السابق إلا أن الآليات التابعة لبلدية القدس قامت بعمليات تجريف لأرض المقبرة وأرض ضريح الشهداء”.
وأكّد رئيس لجنة رعاية المقابر الإسلامية بالقدس، مصطفى أبو زهرة لـ“عرب 48”، صدور القرار، الذي شدّد على أنه “مفاجئ، رغم أننا لا نعوّل على المحاكم الإسرائيلية”.
وذكرت اللجنة في بيان أصدرته مساء اليوم، أن “محكمه الصلح الإسرائيلية أصدرت في القدس قرارها الرافض لطلب لجنة رعاية المقابر في القدس، لاستصدار أمر منع ضد بلديه القدس وما يُسمى سلطه الطبيعة والحدائق العامة، يمنعهم من الاستمرار في أعمال الحفر والنبش في قبور الموتى في أرض ضريح الشهداء المجاورة للمقبرة اليوسفية، بجانب المسجد الأقصى في القدس، الأمر الذي يُعطي الضوء الأخضر للاستمرار في أعمال الحفر والنبش في أرض المقبرة”.
وذكر أبو زهرة في حديث مع “عرب 48”، أنّ اللجنة “قدّمت كلّ الوثائق اللازمة، ولم يكن لديهم (للسلطات الإسرائيلية) أيّ مبرر” لاتخاذ القرار المذكور.
وأضاف: “كل الوثائق واضحة جدا، وحتّى دخول الجرافة (التابعة لسلطات الاحتلال للمقبرة) انتهاك لقرار المحكمة” التي أشار إلى أنها كانت قد أقرّت قبل نحو 3 أشهر، بمنع دخول الجرافة إلى المقبرة.
وقال أبو زهرة، إن اللجنة “ستقدم استئنافا على قرار المحكمة”، واصفا قرارها بالمزاجيّ.
ونقل بيان اللجنة عن المحامي مهند جبارة الذي يترافع باسم اللجنه، قوله، إنّ “الحديث يدور عن قرار خطير ومفاجئ لا يتعاطى مع حقائق الأمور، ولا يأخذ بعين الاعتبار قدسية المكان وخطورة نبش القبور، وظهور عظام الموتى، والمس بمشاعر المسلمين في القدس والعالم، فما بالك أن الكشف عن جثامين وعظام الموتى كان قد أكد مصداقية ادعاءات لجنة رعاية المقابر في القدس، بكون الأرض أرض مقبرة إسلامية، ولا علاقة لها بما تخطط له بلدية القدس من إقامة حديقة عامة في المكان”.
جرافة الاحتلال في المقبرة
وذكر البيان أنّ “آليات تابعة للاحتلال الإسرائيلي كانت قد جرفت في الأسبوع الماضي أجزاء من مقبرة ضريح الشهداء التابعة للمقبرة اليوسوفية القريبة من أسوار المسجد الأقصى من الناحية الشرقية، حيث ظهرت أجزاء من رفات وعظام موتى كانوا قد دُفنوا في المقبرة”، لافتا إلى أن اللجنة “التمست من خلال المحامي مهند جبارة والمحامي حمزة قطينة إلى محكمة الصلح بطلب مستعجل لاستصدار أمر منع ضد بلدية القدس وما تُسمى سلطة الطبيعة الإسرائيلية، لكي يمنعهم من الاستمرار في أعمال التجريف ونبش قبور المسلمين في هذه المقبرة”.
وشدد البيان على أن اللجنة “كانت قد حصلت في السابق على قرار احترازي يمنع بلدية القدس وسلطة الطبيعة الإسرائيلية من دخول قطعة الأرض، بعد أن أثبتت لجنة المقابر أن الحديث يدور عن أرض وقفية... منذ العهد الأردني لغرض إقامة مقبرة إسلامية، وبعد أن ثبت للمحكمة الإسرائيلية أنه لا توجد أي حقوق لبلدية القدس ولسلطة الطبيعة في هذه الأرض”.
وقال إنّ “المحكمة الإسرائيلية كانت قد استجابت لطلب بلدية القدس وبما يُعرف بسلطة الطبيعة باستئناف أعمال التجريف في المقبرة والاستمرار في تحويل أرض المقبرة لحديقة عامة، من أجل ضمان عدم قيام المسلمين ببناء قبور جديدة فيها، ضمن مساعي تهويد المدينة وتغيير ملامحها الجغرافية والتاريخية، رغم تحذير طاقم الدفاع مرارا وتكرارا من أنّ تلك الأعمال ستؤدي بالضرورة إلى نبش القبور وانتهاك حرمتها”.
وذكر البيان أن “قرار الإلغاء لأمر المنع، جاء بعد أن قامت بلدية القدس بالادعاء أنها سوف تقوم بأعمال تنظيف وزراعة الورود وإقامة حديقة عامة، دون تنفيذ أي أعمال حفر أو أعمال من شأنها أن تغيّر ملامح قطعة الأرض، وبعد تعهد بلدية القدس بعدم المس بالقبور الموجودة في قطعة الأرض بأي شكل من الأشكال”.
وذكر أن عمليات التجريف “تسببت في ظهور أجزاء من رفات موتى كانوا قد دُفنوا في المقبرة، حيث قامت آليات بلدية القدس بنبش القبور وتكسير عظام وجماجم الموتى، ضاربة بعرض الحائط تعهداتها أمام المحكمة ومسببة لتدنيس حرمة المقبرة الإسلامية، مما أدى إلى اندلاع مواجهات بين المقدسيين وقوات الاحتلال في بعض الأحياء في مدينة القدس”.
