كشف تقرير إسرائيلي، صدر الثلاثاء، أن أعداد المستوطنين بالضفة الغربية المحتلة (بدون القدس الشرقية)، ازدادت بنسبة 42% مقارنة مع عام 2010.
جاء هذا في تقرير أعده مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان بالأراضي المحتلة “بتسيلم”، و”كيرم نابوت”، وهما منظمتان إسرائيليتان حقوقيتان غير حكوميتان، حمل اسم: “هذه لنا، وهذه أيضاً لنا: سياسة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية”.
وقال التقرير إن هذه الزيادة الكبيرة، جاءت بسبب الامتيازات التي تمنحها الدولة الإسرائيلية، لسكان المستوطنات.
وأضاف أن عدد سكان المستوطنات يعدّون اليوم 441,619 نسمة، وهي زيادة بنسبة 42% مقارنة مع بداية العقد (2010).
ولا يشمل التقرير المستوطنات في مدينة القدس الشرقية المحتلة التي يقدر عدد المستوطنين فيها نحو 220 ألف شخص، بحسب تقرير سابق لـ”بتسيلم”.
وجاء في التقرير: “تُسخّر إسرائيل طرق مختلفة، رسمية وغير رسمية، لتشجيع مواطنيها اليهود على الانتقال للسكن في المستوطنات، وتطوير مبادرات اقتصاديّة داخلها وحولها”.
وأضاف: “على سبيل المثال تقدّم الدولة للمستوطنين امتيازات في مجال الإسكان، تتيح حتى للأسر التي تعدم الإمكانيّات أن تقتني منزلاً في المستوطنات”.
وأكمل التقرير: “في السنة الماضية وحدها بلغت نسبة تزايُد المستوطنين السنوية 3.2% ولأجل المقارنة ننوّه أن نسبة تزايد المواطنين والمقيمين في إسرائيل بلغت في السنة الماضية 1.9% فقط، أي أن الزيادة السكانية في المستوطنات كانت أعلى بـ68%”.
ولفت التقرير إلى أن “التزايُد السكاني كان سريعاً على الأخص في كتلتي المستوطنات الأكبرين، مدينتا المستوطنين الأرثوذكس (الحريديم) “موديعين عيليت” و”بيتار عيليت”.
وقال: “في نهاية عام 2020 بلغ عدد سكان المدينتين 140,053 نسمة أي ما يُقارب ثُلث عدد المستوطنين في الضفة الغربية، إنّها زيادة بنسبة 435% مقارنة مع العام 2000 حيث كان عدد سكان المدينتين آنذاك 32,200 نسمة”.
وتابع: “إضافة إلى ذلك تقدّم الدولة امتيازات ومحفّزات للمناطق الصناعية الإسرائيلية في الضفة الغربية عبر تخفيض أسعار الأراضي ودعم تشغيل القوى العاملة في المصانع هناك، وتلعب هذه الامتيازات والمحفّزات دوراً حاسماً في الزيادة المتواصلة لعدد المصانع”.
وأشار التقرير إلى أن “المحفزات الأخرى التي تقدمها مختلف السلطات تشجّع المستوطنين على نهب الأراضي الفلسطينية الزراعية والرعوية”.
وقال: “أقيمت خلال العقد الماضي في أنحاء الضفة الغربيّة نحو أربعين مزرعة أغنام وأبقار استولى المستوطنون فيها على عشرات آلاف الدونمات ومنعوا وصول الفلسطينيّين إليها قطعياً أو إلى حدّ كبير”.
وذكر التقرير أن الوجه الثاني للنشاط الاستيطاني هو ” تغيير تضاريس المكان بواسطة كتلتين استيطانيتين تقطعان الضفة الغربيّة عرْضاً: الأولى هي كتلة مستوطنات منطقة بيت لحم وتشمل (بيتار عيليت) و(إفرات) ومستوطنات مجلس إقليمي (غوش عتصيون)؛ والثانية كتلة مستوطنات وسط الضفة الغربية وتشمل (أريئيل ورحليم وعيلي ومعليه لبونه وشيلو) إضافة إلى البؤر الاستيطانيّة المحيطة بها”.
وقال: “يقيم اليوم في كتلتي المستوطنات المذكورتين نحو 121 ألف مستوطن وهناك مخططات لتوسيعها بما يتيح إسكان عشرات آلاف المستوطنين”.
ولفت التقرير إلى أن “تأثير الكتلتين الاستيطانيتين يتجاوز بكثير تأثير المساحة العمرانيّة للمستوطنات وعدد المستوطنين فيها”.
وقال: “كتلة مستوطنات جنوب بيت لحم تقطع الأراضي الفلسطينيّة الممتدّة بين بيت لحم والخليل وتقطع مدينة بيت لحم عن ريف بيت لحم”.
وأضاف: “أمّا كتلة مستوطنات وسط الضفة الغربية فتسيطر على ريف الضفة وهو أخصب الأراضي الزراعية في قلبها”.
وتابع: “كذلك تسيطر كتلتا المستوطنات على الشوارع الطولية والعرضية الرئيسية في المنطقة، فتقطّع أوصال الضفة الغربية وتحولها إلى معازل منفصلة عن بعضها”.
وشدد التقرير على أن “سياسة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية تجسد بوضوح نظام الأبارتهايد الإسرائيلي الذي يسعى بشتّى الطرق إلى تحقيق وإدامة تفوّق مجموعة من البشر (اليهود) على مجموعة أخرى (الفلسطينيون) في كافّة الأراضي الممتدّة بين النهر والبحر”.
وقال: “الميزانيات الهائلة التي ترصدها إسرائيل للمضيّ في مشروع الاستيطان تثبّت أقدام الدولة في الضفة الغربيّة ولا تُبقي غطاء يستر الأهداف بعيدة المدى التي يرمي إليها النظام الإسرائيلي وتشمل تكريس مكانة ملايين الفلسطينيين كرعايا مسلوبي الحقوق ومجرّدين من أيّة حماية عاجزين عن التأثير في مستقبلهم”.
وأضاف التقرير: “مع انتهاء العقد الثاني من القرن الـ21 يبدو أن إسرائيل مصرّة على المضي في العقود القادمة بعزم أكبر على تكريس وترسيخ نظام (الفصل العنصري) الأبارتهايد في جميع الأراضي الواقعة تحت سيطرتها”.
وتؤكد قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة هي “غير شرعية وغير قانونية، وجريمة حرب”.
وكان الاتحاد الأوروبي، الذي يرفض الاستيطان، قد قرر في عام 2015، وسم منتجات المستوطنات، بهدف تمييزها للمستهلكين، وهو ما أثار غضب إسرائيل.
(الأناضول)
