] الإدارة الأمريكية “تحتفظ بحق فرض عقوبات” على وليّ العهد السعودي… والأمم المتحدة تندّد - [صَوْتُ الإنْتِفاضَة]

الثلاثاء 2 آذار (مارس) 2021

الصفحة الأساسية > أحداث و متابعات > الأخبار

الإدارة الأمريكية “تحتفظ بحق فرض عقوبات” على وليّ العهد السعودي… والأمم المتحدة تندّد

الثلاثاء 2 آذار (مارس) 2021

أعلن البيت الأبيض، مساء الإثنين، أن الولايات المتحدة تحتفظ بحقها في فرض عقوبات على ولي العهد السعودي في المستقبل، على خلفية مقتل الصحافي جمال خاشقجي.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي للمتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، حسبما نقل موقع قناة “الحرة” الأمريكية. وقالت ساكي: “نحتفظ بحقنا في فرض عقوبات على ولي العهد السعودي في المستقبل”. وأضافت: “نؤمن بأن استهداف الشبكة المسؤولة عن مقتل جمال خاشقجي بالعقوبات هو أفضل وسيلة لتفادي تكرار مثل تلك الأعمال”.
في المقابل، اعتبرت مقررة الأمم المتحدة الخاصة عن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، أنييس كالامار، أمس الإثنين أن “من الخطير للغاية” أن تعلن الولايات المتحدة أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أقرّ عملية للقبض على الصحافي جمال خاشقجي أو قتله من دون أن تتخذ تحركا ضده. وكررت كالامار التي تقود تحقيقا للأمم المتحدة في الجريمة التي وقعت عام 2018، دعوتها لفرض عقوبات تستهدف أصول الأمير محمد بن سلمان وتعاملاته الدولية.
ووفقا لتقرير المخابرات الأمريكية الذي نشر يوم الجمعة، فقد وافق ولي العهد على عملية للقبض على خاشقجي أو قتله. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على بعض المتورطين، لكنها استثنت الأمير محمد نفسه، في مسعى للحفاظ على العلاقات مع المملكة.
وقالت كالامار في مؤتمر صحافي في جنيف إن ما رُفعت عنه السرية “يبدو محدوداً للغاية وهذا مخيب للآمال”، وإنها كانت تتوقع نشر المزيد من الأدلة المادية. وأوضحت: “إنها إشكالية كبيرة من وجهة نظري، بل خطيرة، أن تقر بمسؤولية شخص ثم تقول لهذا الشخص لكننا لن نفعل شيئا تفضل وامض قدما وكأننا لم نقل شيئا”. وأضافت: “هذا بالنسبة لي تحرك خطير للغاية من جانب الولايات المتحدة”.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم السبت، إن إدارته ستصدر إعلانا بشأن السعودية الإثنين، لكن مسؤولا في البيت الأبيض أشار إلى أنه من غير المتوقع اتخاذ خطوات جديدة مهمة. وقالت كالامار: “هناك أشياء كثيرة يمكن للحكومة الأمريكية أن تفعلها. الشيء الوحيد الذي لا تستطيع فعله، بل ولا يمكنها فعله، هو التزام الصمت وعدم اتخاذ أي إجراء بشأن النتائج التي توصلوا إليها”.
وفي السياق، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن “الأمين العام لا يزال يريد تحقيقاً محايداً ومستقلا”. وتابع دوجاريك، خلال مؤتمر صحافي: “ولعلكم تتذكرون أنه (غوتيريش) وصف مراراً ما حدث بالجريمة الشنعاء، وهو لا يزال يضغط نظرا للحاجة إلى إجراء تحقيق محايد ومستقل، وتحقيق مبدأ المحاسبة”. وأردف: “الأمين العام أكد مرات عديدة من قبل أيضا على ضرورة حماية الصحافيين لكي يؤدوا أعمالهم، وبالطبع لكي يبقوا على قيد الحياة”.
إلى ذلك، طالبت خديجة جنكيز، خطيبة خاشقجي، بمعاقبة بن سلمان. وجاء ذلك في بيان نشرته الإثنين، عبر حسابها على تويتر، تعليقاً على تقرير الاستخبارات الأمريكية. وأكدت جنكيز على ضرورة “عدم التأخر في معاقبة ولي العهد الذي أمر بقتل إنسان بريء لا ذنب له بهذا الشكل الظالم”. وأضافت أن “معاقبة ولي العهد السعودي، لن تخدم العدالة من أجل جمال فقط، بل ستحول دون وقوع أحداث مشابهة في المستقبل”. وأردفت: “عندها فقط قد يكون للعقوبات التي تخطط لها الولايات المتحدة، معنى ما”.
وحذرّت جنكيز من أن عدم معاقبة بن سلمان سيكون عاراً على الإنسانية، داعية زعماء العالم وخاصة إدارة بايدن، إلى سؤال أنفسهم عما إذا كانوا سيصافحون بن سلمان، لاحقا. واختتمت بيانها بالتأكيد على أن المطالبة بالعدالة من أجل خاشقجي في الوقت الحالي، لا تهم الصحافي السعودي فقط، بل جميع من سيكافحون من أجل الحرية مستقبلاً، داعية الجميع للاستماع إلى ضمائرهم والتحرك من أجل معاقبة ولي العهد.
في المقابل، اعتبر الأمير بندر بن سلطان رئيس الاستخبارات السعودي السابق، أن تقرير الاستخبارات الأمريكية ليس لائحة أدلة بل تقييم. وأضاف أن “التقييم قاد واضعي التقرير إلى الاستنتاج، بناء على معرفتهم بآليات اتخاذ القرار في السعودية، وتقييم آخر لشخصية محمد بن سلمان، إلى أن أمر القتل أو الاختطاف لا بد أن يكون قد صدر عن الأمير محمد. وهنا ضعف آخر يعتري القيمة المعلوماتية لتقرير الـ “سي آي أي”، إذ أنه لم يستطع الجزم بطبيعة النية الجرمية، ما إذا كانت الخطف أو القتل”.
وتابع: “الجريمة وقعت وأقرت السعودية بالمسؤولية المعنوية عنها تصريحا بلسان بن سلمان، وجرت محاكمة نتجت عنها أحكام بإدانة البعض وتبرئة آخرين”.
إلى ذلك، قال سفير السعودية لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي إن التقرير”لا يقترب من إثبات الاتهام بما يتجاوز الشك المعقول”. واعتبر المعلمي أن “الأمير قبل بشجاعة المسؤولية الأخلاقية وقدم المتهمين للعدالة ووعد بإصلاحات في المؤسسة الاستخباراتية”، متابعاً: “القضية أقفلت! فلننتقل إلى العمل الجدي ونتعامل مع المشاكل الجدية في العالم”.