أعلن نشطاء وشخصيات فلسطينية، السبت، عن تأسيس حراك ديمقراطي وطني اجتماعي جديد باسم “الحراك من أجل الوطن والعدالة والديمقراطية” وأطلق عليه اختصار “وعد”.
وقام على تأسيس الحراك ناشطون وشخصيات تصف نفسها “بالمستقلة”. ويقول مؤسسوه إنه ليس بديلا عن الفصائل الموجودة، وإنهم يسعون لمجتمع ديمقراطي وحر بعيدا عن التفرد في قيادة الشعب الفلسطيني.
وتلا الناشط في الحراك وأحد أعضائه محمد النجار بيانه التأسيسي الذي اعتبر أن “كسر حدة الاستقطاب بين القوى السياسية المهيمنة على المشهد العام يتطلب نهوض قوى اجتماعية وسياسية جديدة تعمل على إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية بطريقة ديمقراطية لتصبح ائتلافاً وطنياً جامعاً”.
وأكد البيان على حق الشعب الفلسطيني “في تقرير المصير والعودة” ومحاربة “الفئوية والجهوية والعصبوية”.
وفي وثيقة المبادئ قال الحراك إنه “يناضل من خلال مجموعات عمل تتبنى قضايا وطنية واجتماعية ضاغطة على حياة المواطنين ومعيشتهم ومصيرهم الوطني”.
وأوضح الناشط غسان طوباسي أحد المشاركين في تأسيس الحراك، خلال المؤتمر، أن فكرة “وعد” قائمة منذ فترة لدى المستقلين، وهو ليس “كتلة انتخابية”.
وأضاف “لكننا منفتحون على كل الحركات، وسنتعامل مع الانتخابات القادمة بقدر ما تتعامل وتتقاطع القوى مع برنامجنا السياسي والاجتماعي”، دون أن يوضح بشكل صريح موقف الحراك من المشاركة في الانتخابات.
ومنتصف يناير/كانون الثاني الماضي، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسوما حدد بموجبه مواعيد الانتخابات التشريعية في 22 مايو/أيار، والرئاسية في 31 يوليو/تموز، والمجلس الوطني في 31 أغسطس/آب من العام الجاري.
من جهته، قال جمال زقوت، مدير مركز “الأرض” للأبحاث والدراسات (خاص) وأحد مؤسسي الحراك خلال المؤتمر، إن “الحراك أصبح حقيقة واقعة، وليس مجرد فكرة”.
وأضاف زقوت، الذي كان مستشارا لرئيس الوزراء الأسبق سلام فياض، أن “لجانا مختصة ستتحدث عن تفاصيل البرامج الاقتصادية والاجتماعية وغيرها للحراك”، لافتا إلى أن منتسبيه ” يرغبون في التغيير”.
ومن ضمن الشخصيات البارزة في تأسيس الحراك إضافة إلى زقوت، مشهور أبو دقة وزير النقل والمواصلات (2009-2012) في حكومتين لفياض، وعيسى عمرو مؤسس “تجمع شباب ضد الاستيطان”.
ويعيش الفلسطينيون انقساما سياسيا بين حركتي فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني، وحماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ 2007.
(الأناضول)
