أعلنت محكمة نابلس الفلسطينية، يوم الاحد، أن “وعد بلفور” باطل لانتهاكه القواعد القطعية للقانون الدولي.
وفي إطار الحكم بالدعوى الخاصة بمقاضاة بريطانيا بشأن الآثار الناجمة عن تصريح (وعد) وزير خارجيتها في عام 1917، آرثر بلفور، والانتهاكات التي ارتكبتها بريطانيا في فترة احتلالها وانتدابها لفلسطين، قالت المحكمة، برئاسة القاضي، مجدي جرار: “إنه كون بريطانيا ووزير خارجيتها آنذاك، آرثر جيمس بلفور، الذين صدر عنهم في حينه تصريح بلفور، لا يملكون فلسطين، ولا يملكون حق تقرير مصير شعبها، الذي له الحق وحده في تقرير مصيره، طبقا لحق الشعوب في تقرير مصيرها، حيث إن ما قامت به الجهة المدعى عليها -المملكة المتحدة بريطانيا- أثناء انتدابها للأراضي الفلسطينية، بممارستها الاحتلال لهذه الأراضي، وتضمين نص الانتداب لتصريح بلفور وتشجيع هجرة اليهود إلى فلسطين، وتشريد السكان الفلسطينيين الأصلين، وتهجيرهم من أراضيهم بعد ارتكاب المجازر بحقهم من خلال العصابات الصهيونية، وبمساعدة وغطاء من الحكومة البريطانية، وحرمان شعب كامل من حقه في تقرير مصيره، يخالف ما كان ملقى على عاتقها من مسؤولية بموجب نص الانتداب الصادر عن عصبة الأمم المتحدة”.
وتابعت: “لما كان الانتداب البريطاني قد وقع على الأراضي الفلسطينية، جميع الأفعال المخالفة ارتكبت على الأراضي الفلسطينية وبحق الفلسطينيين، ما يجعل لهذه المحكمة اختصاصا اصيلا في البحث، وفي تحميل الجهة المدعية عليها المسؤولة عن الأفعال التي قامت بها، خاصة أن فلسطين اكتسبت دولة بصفة مراقب، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة”.
وأضافت أنه “استنادا للبينة المقدمة، والتي لم تناقض أية بينة أخرى، فإن المحكمة تقرر تضمين بريطانيا المسؤولية القانونية وتبعاتها الناشئة عن تصرفاتها المخالفة لقواعد القانون الدولي، والقوانين المحلية، والأعراف الدولية، وقرارات عصبة الأمم المتحدة والأمم المتحدة، خلال فترة احتلالها الأراضي الفلسطينية، طوال فترة الانتداب البريطاني، بما في ذلك تنفيذها لوعد بلفور الصادر في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر 1917، الذي أدى الى حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه القانونية والإنسانية، والسياسية، ومنعه من حقه في تقرير مصيره على أرضه الفلسطينية”.
تجدر الإشارة إلى أن محاميين فلسطينيين كانوا قد رفعوا دعوى قضائية في محكمة بداية بمدينة نابلس، نيابة عن التجمع الوطني للمستقلين، والمؤسسة الدولية لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني، ونقابة الصحفيين الفلسطينيين، ضد حكومة بريطانيا التي يحملونها مسؤولية “تصريح بلفور”، حيث تقوم الدعوى على أساس "الطعن بوعد بلفور، والمطالبة بإبطاله، وإبطال كل ما نتج عنه، ومطالبة بريطانيا بالاعتذار للشعب الفلسطيني، وتحميلها كامل المسؤولية عن النكبة واحتلال أراضيه، ومحاسبتها على جرائمها خلال فترة حكمها العسكري لفلسطين.
