إسرائيل تدرس فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية وقادتها

الاثنين 15 شباط (فبراير) 2021

في الوقت الذي تطالب فيه وزارة الخارجية الفلسطينية محكمة الجنايات الدولية بسرعة فتح تحقيق بجرائم الاحتلال ومستوطنيه ضد الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم، تلقت حكومة الاحتلال توصيات بفرض عقوبات على قادة السلطة الفلسطينية، ردا على قرار المحكمة قبل نحو 9 أيام بأن لها صلاحية التحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.
ووفقا لصحيفة “جيروزاليم بوست” الاسرائيلية اليمينية، فقد اعتبر المسؤولون الإسرائيليون أن الانضمام أحادي الجانب إلى المنظمات الدولية وفتح دعوى جرائم حرب هي انتهاكات لاتفاقات أوسلو.
يذكر ان السلطة الفلسطينية انضمت إلى معاهدة روما وأصبحت عضوا في المحكمة الجنائية الدولية في عام 2015.
ونتيجة لقرار المحكمة الدولية، أوصى فريق العمل الوزاري الإسرائيلي الخاص بالجنائية الدولية برئاسة الوزير السابق زئيف إلكين، بفرض عقوبات على قيادة السلطة الفلسطينية ردا على جهودهم في المحكمة الجنائية الدولية.
وقاد إلكين فريق العمل المشترك بين الوزارات من مايو/ أيار إلى ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، قبل استقالته من الحكومة للترشح مع حزب ” الأمل الجديد” في انتخابات الشهر المقبل.
ومن بين العقوبات الموصى بها حرمان كبار المسؤولين الفلسطينيين من السفر إلى الخارج، بحجة أنهم يهددون حرية تنقل المسؤولين الإسرائيليين والضباط العسكريين من خلال أوامر اعتقال محتملة لهم. والتوصية الثانية توجيه الاتهام إلى المسؤولين الفلسطينيين بالتحريض على “الإرهاب”، وأنه مقابل كل ضابط إسرائيلي سيتم اعتقاله بارتكاب جرائم حرب سيتم توجيه التهم إلى مسؤول في السلطة الفلسطينية.
وبحسب ما ورد أوصى إلكين بخطة بناء استيطانية في الضفة ردا على كل خطوة عدائية تتخذها السلطة الفلسطينية، حسب تقرير الصحيفة.
ولم يؤكد مكتب نتنياهو أو ينفي النبأ، لكن مسؤولا حكوميا كبيرا قال إن إسرائيل “تبحث في كل أنواع الاحتمالات”.
وقال المسؤول: “من الواضح أن قلقنا لا يتعلق فقط بإسرائيل والمحكمة، بل بسلوك الفلسطينيين”. المشكلة هي القرار الفلسطيني بالانضمام للمحكمة وتوجيه اتهامات لإسرائيل.
من جانبها أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان صحافي، تصعيد قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم، في توزيع واضح للأدوار، لتحقيق الهدف نفسه المتمثل بتهويد وأسرلة القدس وبلداتها وأحيائها ومقدساتها وعزلها بالكامل عن محيطها الفلسطيني، وتحقيق الضم التدريجي للمناطق المصنفة (ج)، وتفريغها بالكامل من أي وجود فلسطيني وطني وإنساني.
وحذرت من تداعيات تصاعد انتهاكات الاحتلال، واعتبرتها إمعانا في القمع والتنكيل والاستفراد العنيف بشعبنا. وحذرت من مغبة التعامل مع تلك الاعتداءات كأمور باتت مألوفة واعتيادية لأنها تتكرر يوميا، أو التعامل معها كونها أرقاما في إحصائيات دون الأخذ بعين الاعتبار حجم الألم والمعاناة التي تتكبدها الأسر الفلسطينية.