طالب أكثر من 80 برلمانيا بريطانيا، اليوم الثلاثاء، الحكومة البريطانية لزيادة الضغط على إسرائيل من أجل وقف عمليات الإخلاء القسري بحق عائلات فلسطينية من منازلها في القدس المحتلة.
وطلب النواب من أحزاب مختلفة من مجلسي الشيوخ والعموم، في رسالة موجهة إلى وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، أن يوضح الأخير لإسرائيل بأن “العلاقات لا يمكن أن تستمر على النحو الطبيعي في حال حدوث مثل تلك التجاوزات”.
وجاء في الرسالة “كما تعلمون جيدا فإن الإخلاء القسري للسكان في القدس هو انتهاك خطير لاتفاقية جنيف الرابعة، وكذلك نقل سكان إلى الأراضي المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية”.
وأضافت “ينبغي النظر في كل الإجراءات الممكنة بما في ذلك تخفيض المشاركة الدبلوماسية وحظر التجارة في منتجات المستوطنات بما يتفق تماما مع التزامات القانون الدولي من أجل تحدي اقتصاد المستوطن الذي يستفيد من الاحتلال”.
وذكر النواب في رسالتهم أن “المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية” معتبرين أن “هذه الخطوة ليست عقوبة بل هي إجراء بهدف ضمان قيام المملكة المتحدة بكل ما في وسعها لضمان عدم مساعدتها في مثل هذه الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي”.
وكانت محكمة الصلح في القدس قد قررت العام الماضي إخلاء 12 عائلة من منازلها في حي الشيخ جراح لصالح مخططات استيطانية، إذ نص القرار على أن تخلي 4 عائلات منازلها الشهر الماضي لكنها قدمت التماسا للمحكمة ضد القرار واليوم أرجأت المحكمة عمليات الإخلاء.
وتظاهر العشرات من الفلسطينيين قبالة المحكمة المركزية في القدس احتجاجا على قرارات الإخلاء، إذ رفع المتظاهرون لافتات كتب على بعض منها “كفى للاحتلال” و“لا للاحتلال”، بالإضافة إلى شعارات مؤكدة على أن القدس الشرقية عاصمة لفلسطين.
هذا وأجّلت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة، الثلاثاء، قرارها الذي يفضي بإخلاء 4 عائلات فلسطينية من منازلهم في حي الشيخ جرّاح بالقدس المحتلة، لصالح مخططات استيطانية.
وتظاهر العشرات من الفلسطينيين، قُبالة مبنى المحكمة المركزية في القدس المحتلة، للاحتجاج على قرارات إخلاء عائلات فلسطينية من منازلها.
ورفع المتظاهرون لافتات كٌتب على بعضها “كفي للاحتلال”، و“لا للاحتلال”، ورددوا شعارات تدعو لأن تكون القدس عاصمة للفلسطينيين.
وكانت محكمة الصلح الإسرائيلية بالقدس المحتلة، قد قررت العام الماضي إخلاء 12 عائلة من منازلهم في حي الشيخ جراح لصالح مستوطنين إسرائيليين.
وكان القرار ينص على أن تخلي 4 عائلات، منازلها الشهر الماضي، لكنها قدمت التماسا للمحكمة ضد القرار.
وقال المحامي سامي إرشيد، وهو محامي العائلات، بعد مداولات المحكمة، اليوم الثلاثاء، إن “المحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى ما بعد دراسة المرافعات التي تم تقديمها لها، والتي استمعت إليها اليوم”.
وأضاف “قلنا إن القرار الذي اتخذته محكمة الصلح هو قرار خاطئ، لأنه تجاهَل حقوق العائلات الفلسطينية بهذه المنازل التي منحت لهم عام 1956، بموجب اتفاقية قانونية وموثقة مع الحكومة الأردنية”.
وتابع “وأيضا، فإن محكمة الصلح تجاهلت الأدلة والادعاءات بخصوص الخلل والأمور غير الصحيحة التي جرت عام 1972، وتم بموجبها تسجيل ملكية الأرض لجهات إسرائيلية”.
وأضاف إرشيد “نأمل أن تقوم المحكمة بعد أن استمعت إلى الاستئناف، أن تُصلح الأخطاء التي وقعت في قرار محكمة الصلح وأن تمنع إخلاء 4 عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح”.
وحذّر من أن تطبيق قرار الإخلاء، “يُهدد الحي بأكمله”. وقال إرشيد “ولذلك فقد طلبنا من المحكمة أن تمنع إخلاء العائلات”. وأضاف المحامي: “أمام المحكمة مدة 3 شهور لإصدار قرارها”.
