تواصل مختلف الفصائل الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، جلسات الحوار الوطني التي بدأتها بالأمس في العاصمة المصرية القاهرة، برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك للبحث في عدد من القضايا الوطنية، أبرزها: الانتخابات الفلسطينية العامة.
ويتركز الحوار في بحث الإجراءات القانونية والفنية للعملية الانتخابية التي تعبر عن إرادة شعبنا الفلسطيني، الذي سيكون صاحب القرار من خلال صندوق الاقتراع.
ويشارك 14 فصيلا ومستقلون في جلسات الحوار، وتضم: وفودا تمثل حركة “فتح”، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وطلائع حزب التحرير الشعبية، وحزب الشعب الفلسطيني، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني “فدا”، وجبهة النضال الشعبي، وجبهة التحرير الفلسطينية، وجبهة التحرير العربية، والجبهة العربية الفلسطينية، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، والمبادرة الوطنية الفلسطينية، وحركتي “حماس”، و“الجهاد الإسلامي”، إضافة الى عدد من الشخصيات المستقلة.
وكانت قد انطلقت أعمال الحوار الوطني الفلسطيني الشامل، امس، الإثنين، بمشاركة قيادات من الفصائل الفلسطينية المختلفة، في العاصمة المصرية، القاهرة.
وقال المتحدث باسم حركة “حماس”، حازم قاسم، إنّ الفصائل الفلسطينية في القاهرة، “بدأت حوارها الوطني”، وأوضح أن جولات هذا الحوار من المقرر أن تمتد لمدة يومين (حتى الثلاثاء)، كما تم الترتيب له مسبقا.
وستناقش الفصائل، وفق قاسم، عددًا من الملفات المتعلّقة بالانتخابات أبرزها “تأمين إجرائها، بكافة مراحلها الثلاث، دون تدخلات”، وتابع “أيضًا سيتم بحث تحييد الأشخاص والأطراف الذين يؤثرون على إرادة الناخب الفلسطيني، والخطوات اللازمة لإطلاق الحريات في الضفة الغربية وغزّة، إلى جانب التوافق على إطار سياسي يستطيع الكل الفلسطيني التحرك ضمنه”.
وأشار قاسم إلى أنّ حركته لديها “الخيارات والبدائل للتعامل مع كافة العقبات من أجل إنجاز هذا الملف”.
ووفق مرسوم رئاسي سابق، ستجرى الانتخابات، على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية في 22 أيّار/مايو، ورئاسية في 31 تمّوز/يوليو، وانتخابات المجلس الوطني في 31 آب/أغسطس.
وأُجريت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي مطلع 2006، وأسفرت عن فوز “حماس” بالأغلبية، فيما سبقها بعام انتخابات للرئاسة وفاز فيها الرئيس، محمود عباس.
ويشارك في الحوار 14 فصيلا، أبرزهم “فتح” و“حماس” والجبهتان الشعبيّة والديمقراطية، و“الجهاد الإسلامي” بالإضافة إلى فصائل صغيرة أخرى، وشخصيّات مستقلّة مثل الباحث هاني المصري ورجل الأعمال منيب المصري، بحسب ما ذكرت صحيفة “العربي الجديد”.
ورغم أجواء التفاؤل، إلّا أنّ هناك عددًا من القضايا العالقة بين الفصائل، أبرزها المحكمة الدستوريّة، التي شكّلها الرئيس، محمود عباس، في نيسان/أبريل 2016، ولاقت معارضة واسعة من الفصائل الفلسطينيّة.
بالإضافة إلى عدم اعتراف “فتح” بإجراءات اتخذها حركة “حماس” في قطاع غزّة، أبرزها الجهاز القضائي، الذي تعتبره غير شرعي.
وبالإضافة إلى المحكمة الدستوريّة، ثمّة خلافات حول المحكمتين الإداريّة والإداريّة العليا، اللتين شكّلتا بمرسوم رئاسي في 11 كانون ثانٍ/يناير 2021، بالإضافة إلى خشية حركة “حماس” من تشكيل محكمة انتخابات.
كما يبرز خلاف بين الفصائل حول الأمن الذي سيحمي المراكز الانتخابية، خصوصًا في قطاع غزّة، إذ لا تعترف السلطة الفلسطينيّة ولا “فتح” بالأمن الذي شكّلته حركة “حماس” في القطاع، بعد سيطرتها عليه عام 2006.
