قال حقوقيون مصريون، والمرصد المصري للصحافة والإعلام، إن محكمة مصرية قررت إخلاء سبيل الصحافي محمود حسين، مدير مراسلي قناة الجزيرة بتدابير احترازية، على ذمة القضية 1365 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، بعد أكثر من 4 سنوات من الحبس الاحتياطي.
وألقي القبض على حسين، يوم 20 ديسمبر/ كانون الأول 2016 داخل مطار القاهرة أثناء عودته من الدوحة، وتمت إحالته إلى نيابة أمن الدولة التي قررت حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 1152 لسنة 2016 حصر أمن دولة، على خلفية اتهامه بنشر أخبار وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية في مصر، واصطناع مشاهد وتقارير إعلامية وأخبار كاذبة، بحسب النيابة.
وفي 21 مايو/ أيار 2019، قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل حسين بتدابير احترازية، وظل محتجزا في قسم الشرطة لمدة أسبوع، قبل اقتياده مرة أخرى إلى نيابة أمن الدولة والتحقيق معه في غياب محاميه على ذمة قضية جديدة، هي القضية رقم 1395 لسنة 2018 حصر أمن دولة، وحبسه 15 يوما بنفس الاتهامات وترحيله إلى سجن طرة للتحقيق معه مرة أخرى.
وكانت لجنة حماية الصحافيين، قد أصدرت بيانا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قالت فيه إن حسين أمضى أطول مدة في الحبس الاحتياطي وفقاً لآخر تعداد أجرته لجنة حماية الصحافيين المعتقلين لعام 2019.
وبدأ محمود حسين مسيرته المهنية كمحرر ومعد للبرامج السياسية بإذاعة صوت العرب المصرية، وظل بها لنحو عشر سنوات، حيث عمل حينها في العديد من الجهات، منها عمله كباحث في مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بمؤسسة الأهرام، ثم في مركز دراسات الوحدة العربية بمكتب القاهرة، ثم في مركز الدراسات الحضارية، كما عمل محررا صحافيا بمكتب صحيفة الشرق القطرية في القاهرة.
وكانت قناة الجزيرة قد أنتجت فيلما وثائقيا عن التجنيد الإجباري في مصر، فما كان من السلطات المصرية إلا أن أوقفت محمود حسين الذي حضر إلى مصر في زيارته السنوية لمدة 14 ساعة، وبعد إطلاق سراحه، عادت لتعتقله من بيته في 20 ديسمبر/ كانون الثاني 2016. وبعد إخفائه ليومين، ظهر محمود أمام النيابة لتبدأ دوّامة حبسه.
