اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مساء السبت، أن إصدار الرئيس محمود عباس مراسيم الانتخابات لا يشكل ضمانة لإنهاء الانقسام السياسي والجغرافي بين قطاع غزة والضفة الغربية، منتقدة إعلان الانتخابات دون عقد حوار وطني.
وقالت الجبهة في بيان صحفي إن أسباب الانقسام وما ترتب عليه من وقائع لم تجرِ معالجتها وطنيا، عدا عدم الاتفاق على كيفية تحويل الانتخابات إلى فرصة لإعادة بناء المؤسسات الوطنية وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها مرجعية الشعب الفلسطيني في كافة تجمعاته في الداخل والخارج والممثل الشرعي الوحيد له.
وأكدت الشعبية أن التعديل الذي شمل انتخاب الرئيس كرئيس لدولة فلسطين – وليس رئيسا للسلطة الفلسطينية – يستدعي أن يكون انتخابه من مجموع الشعب الفلسطيني وعدم حصره في الفلسطينيين المقيمين بالضفة والقدس وقطاع غزة، كما جاء في المرسوم.
ولفتت الجبهة إلى أن المصلحة الوطنية كانت ولا تزال تقتضي إعطاء الحوار الوطني الأولوية لمعالجة مختلف القضايا السياسية والتنظيمية وقواعد الشراكة الوطنية التي تنقل الحالة الفلسطينية من الموقع المكبل بقيود أوسلو وسائر الاتفاقيات مع إسرائيل وما ولدته من حالة ضعف في مواجهة مخططاته، إلى الخلاص من هذه الاتفاقيات.
