أصدرت المحكمة المركزية الصهيونية الاحتلالية «في» اللد، يوم الإثنين الماضي، قرارا بمنع عرض فيلم “جنين جنين” للفنان محمد بكري، بالإضافة إلى تغريمه بمبلغ 175 ألف شيكل تعويضا لأحد الجنود «الإسرائيليين» وتحمل المصاريف القضائية بمبلغ 50 ألف شيكل.
وعقّب الفنان الفلسطيني محمد بكري على قرار المحكمة في حديث لـموقع “عرب 48” بالقول إن “القرار كان مجحفا بحقي والفيلم، وجاء استمرارا لسلسلة الملاحقات منذ خروج الفيلم إلى النور، ومن الواضح أن المحكمة سياسية ولا تمت بصلة إلى القانون والقضاء”.
وأضاف أنه “قمت بإخراج هذا الفيلم ضد الاحتلال والاضطهاد وليس ضد أحد أو أي عنصر في الجيش الإسرائيلي، وبالتالي لن أسكت وسأقوم بالاستئناف إلى المحكمة العليا على القرار الصادر”.
وحيّا بكري كل من تضامن معه ووقف إلى جانبه ضد الملاحقات والقرار الأخير، واعتبر أن “المعركة ليست ضدي شخصيا إنما ضد شعب بأكمله. نحن ضد ممارسات المؤسسة الإسرائيلية وهذا ما ينقله الفيلم، ومن هذا المنطلق لا أرى حرية تعبير ويجب أن تدفع ثمنا باهظا جدا مقابل ذلك، والقرار الصادر يعكس ما يتم ترويجه على أنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط”.
وختم بكري بالقول إن “مثل هذا القرار لن يثنيني عن إيماني وصدق قضيتي وعدالتها، وسأستمر على هذا الطريق، والفيلم لا يقتصر عرضه في البلاد إنما على صعيد العالم، وآمل أن يستقطب أكبر عدد من المشاهدات حتى يعرف الناس الوجه الحقيقي لإسرائيل”.
