لا يزال منسوب الإصابات بفيروس “كورونا” في فلسطين مرتفعا، في وقت جددت فيه وزارة الصحة تأكيدها أن اللقاح المخصص للعلاج من الفيروس ستصل أولى دفعاته خلال أسبوعين، بعد مراسلة الجهات المختصة أربع شركات منتجة للعلاج.
وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة، أن الساعات الـ24 الماضية، سجل خلالها 21 حالة وفاة و1539 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” و2315 حالة تعاف، وأعلنت الوزارة في غزة عن تسجيل 10 وفيات و711 إصابة بفيروس “كورونا” في القطاع، بعد أن أجرت 2055 فحصاً مخبرياً خلال المدة المذكورة.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كمال الشخرة، إنه من المتوقع أن يشهد الأسبوعان المقبلان وصول أولى دفعات لقاح “كورونا”، مشددا على أن هذا الأمر متابع من قبل الرئيس محمود عباس، لافتا إلى أن الوزارة راسلت الدول التي تشرف على إنتاج لقاحات الفيروس، وأبرزها أسترازينيكا، وموديرنا، وفايزر، وسبوتنيك، وطلبت شراء 4 ملايين جرعة ستصل تباعا خلال الأشهر المقبلة، منوها إلى أن 100 ألف جرعة ستخصص لخط الدفاع الأول المكون من الطواقم الطبية، إلى جانب أصحاب الأمراض الخطيرة والمزمنة وكبار السن وعناصر الأمن.
وأكد أن وزارة الصحة كانت تود الحصول على لقاح موحد، إلا أن الشركات المصنعة لا يمكن أن توفر حاجتنا منها في فترة قريبة، وقال إن “اللقاح الذي سيصل أولا إلى فلسطين هو الأفضل”، مطالبا المواطنين بعدم الالتفات إلى الشائعات التي يجري تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول الآثار الجانبية للقاح، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية المتمثلة بمنظمة الحصة العالمية ووزارات الصحة في الدول المصنعة للقاحات، مشددا على أن اللقاح مهم للحماية من الإصابة بعدوى “كورونا” والعودة لممارسة الحياة بشكل طبيعي.
ونوه إلى أن وزارة الصحة تقوم بتدريب الطواقم الطبية وتجهيز المرافق والعيادات في مختلف المحافظات التي ستخصص لأخذ اللقاحات، مشيرا إلى أن الوزارة ستعلم المرشحين لتلقي اللقاح في الدفعة الأولى، إما عبر رسائل على الهواتف النقالة أو الاتصال المباشر، لتحديد موعد أخذ الجرعة.
وقال إن لجنة الطوارئ العليا ستلتئم خلال اليومين القادمين للنظر في التوصية الصادرة عن اللجنة الوبائية في وزارة الصحة بتمديد الإغلاق لفترة أخرى بهدف تسطيح المنحنى الوبائي، مشيرا إلى أن الإجراءات التي تم فرضها في الأسابيع الأخيرة ساهمت في هبوط أعداد الوفيات والإصابات بالفيروس بشكل طفيف، الأمر الذي يستدعي تجديد الإجراءات لفترة أخرى لتقليل الأعداد بعد الارتفاع الحاد الذي تم تسجيله في الشهرين السابقين، مشيراً إلى أن لجنة الطوارئ العليا ستنظر في تطبيق الإجراءات التي أقرت خلال الأسبوعين الأخيرين أو تعديل بعض منها.
وفيما يخص السلالة الجديدة من فيروس “كورونا”، قال الشخرة إن الوزارة أجرت اتصالات مع العديد من الجهات والمؤسسات الدولية لاستيضاح حقيقة الأمر، وتبين أن هذه الطفرة تجعل انتشار الفيروس أوسع ولكن لا تسبب خطورة أعلى على صحة المصابين، مؤكدا أن وزارة الصحة قادرة على إجراء الفحص الخاص بالسلالة الجديدة من الفيروس.
وكان مدير عام الخدمات الطبية بوزارة الصحة أسامة النجار، قال إن الحالة الوبائية ما زالت صعبة. وأضاف: “نحن في منتصف العاصفة”، وأوضح أن لدى وزارة الصحة القدرة على إجراء 15 ألف فحص يوميا، موضحا أن الوزارة تعاني الآن من إحجام الناس عن الفحوصات، وأكد أن الأعراض الحادة للإصابة بالفيروس أصبحت تظهر على فئة الشباب بشكل متزايد، والذين لا يعانون من أية أمراض مزمنة.
وفي السياق، نفى وكيل وزارة التربية والتعليم بصري صالح، الحديث عن استمرار التعليم الوجاهي لطلبة الثانوية العامة، وإلغاء الامتحانات الفصلية، مؤكدا أنه لم يصدر أي شيء بهذا الاتجاه، وأن هنالك متابعة حثيثة لهم، ولما تم إنجازه، وتواصل مع المعلمين والمعلمات بهذا الخصوص.
وأعلن صالح في حديث لإذاعة صوت فلسطين، أن الوزارة ستصدر قبل نهاية الأسبوع الجاري ما يمكن أن يكون واضحا لجهة تحديد مضامين الدوام المدرسي خلال الفترة المقبلة، حيث لن يكون هناك أي جديد سوى بعد تقييم ما تم خلال الأسبوعين الماضيين، حتى يتبين ملامح الفترة المقبلة، وبما يشمل كافة الطلبة.
وشدد على أن الوزارة تعمل وفق الخطة التي أعلنتها للعودة للمدارس، وتبدأ الامتحانات لنهاية الفصل الدراسي منتصف الشهر المقبل، وينتهي الفصل بعد انتهاء هذه الامتحانات، إلا في حال حدث ما يمكن أن يغير ذلك.
ويأتي ذلك في ظل استمرار العمل بالإجراءات الوقائية المشددة التي أوصت وزارة الصحة بتمديدها لأسبوعين إضافيين، وتشمل إغلاق المدارس والجامعات والمعاهد، مع استمرار العمل بالإغلاق الليلي من 7 مساء وحتى 6 صباحاً في مختلف المحافظات، والاستمرار في فرض الإغلاق الذكي على المناطق ذات الارتفاع الخطير في الإصابات، وكذلك المؤسسات التي يسجل إصابات في صفوف موظفيها.
وفي هذا السياق، قرر محافظ سلفيت عبد الله كميل تمديد إغلاق بلدات كفر الديك، ورافات، وقيرة، لمدة ثلاثة أيام، بسبب ازدياد أعداد المصابين بفيروس “كورونا”، وأكد على منع الحركة نهائيا في البلدات الثلاث بما في ذلك الموظفين، وإغلاق كافة المحال التجارية والمؤسسات، مع السماح بفتح المخابز والصيدليات فقط.
وفي السياق ذاته، أعلن كميل استمرار إغلاق المساجد في سلفيت، والزاوية، ورافات، وكفرالديك، وفرخة، وقيرة، وبروقين، وحارس حتى إشعار آخر، مؤكدا ضرورة التزام الجميع بقرارات الإغلاق المعلنة من الحكومة وبإجراءات السلامة الوقائية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، تحت طائلة المسؤولية.
وفي قطاع غزة، لا يزال العمل جاريا أيضا بإجراءات مماثلة، للحد بالأساس من الازدحام، وتشمل الإغلاق الليلي عند الساعة السادسة والنصف ليلا، مع إغلاق المحال التجارية قبل ذلك الموعد بنصف ساعة، مع استمرار إغلاق الجامعات والمدارس، وتنظيم حركة المولات التجارية، ومنع الأسواق الشعبية، وإلى جانب تلك القرارات، يستمر العمل بمنع التجمعات وممن ضمنها الإفراج وبيوت العزاء، علاوة عن تشديد الإجراءات المفروضة على المراكز التجارية والمطاعم، والسيارات، بإلزام روادها بارتداء الكمامات، واتباع سياسة التباعد.
