أكد فارس قدورة، رئيس نادي الأسير الفلسطيني، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، طلبت من الأسرى ممن يرغب بأخذ لقاح كورونا بتسجيل اسمه وحتى الآن لم تجرِ أي عملية تطعيم داخل السجون.
وقال قدورة في تصريحات صحفية له، مساء اليوم الخميس: “نعتبر هذه الخطوة إيجابية، ولكن يسودنا القلق من سلوك الطاقم الطبي داخل السجون والتزامه بالمعايير الصحية العالمية خلال عملية التطعيم”.
وأضاف: “لدينا تجربة مريرة مع سياسية الاهمال الطبي داخل السجون، ونريد أن نتأكد أن التطعيمات التي سيأخذها الأسرى هي ذاتها التي سيأخذها الصهاينة أنفسهم”.
وأعرب رئيس نادي الأسير، عن أمله بأن يطبق الاحتلال المعايير التي حددها لتناول لقاح فيروس كورونا على الأسرى داخل سجون الاحتلال لاسيما المرضى وكبار السن.
وقال: “كان لدينا قلق منذ انتشار فيروس كورونا وبعد 9 أشهر من انتشار الفيروس لا زلنا نتابع الأوضاع في سحون الاحتلال، ونأمل بأن لا نُفجع بأي تطور سلبي”.
و قال نادي الأسير اول امس الخميس، إن الأسير جمال إبراهيم عمرو (49 عامًا) من الخليل، يعاني من تدهور في وضعه الصحي وبشكلٍ متسارع، حيث أشارت تقارير طبية أولية إلى احتمالية إصابته بورم سرطاني في الكبد والكلى.
وأوضح نادي الأسير، أن الأسير عمرو المعتقل منذ عام 2004م، عانى على مدار سنوات اعتقاله من مشاكل صحية، وخضع لعملية جراحية في المعدة، وبدأ وضعه الصحي مؤخراً يتفاقم بشكلٍ ملحوظ، مع استمرار إدارة سجون الاحتلال بالمماطلة في متابعة وضعه الصحي وتقديم العلاج اللازم له.
وأكد نادي الأسير أن الظروف الاعتقالية، إضافة إلى جملة السياسات التنكيلية الممنهجة، ومنها سياسة الإهمال الطبي (القتل البطيء) لا سيما المماطلة في تشخيص المرض وتقديم العلاج، تسببت للمئات من الأسرى بأمراض خطيرة ومزمنة، حيث تصاعدت خلال السنوات القليلة الماضية، ومنها ظهور أورام سرطانية لدى عدد من الأسرى.
وطالبت عائلة الأسير عمرو المحكوم بالسّجن المؤبد، جهات الاختصاص كافة، بالتحرك جديًا من أجل الضغط على إدارة سجون الاحتلال، لتوفير العلاج اللازم والضروري له، وبشكلٍ عاجل لإنقاذ حياته قبل فوات الأوان. علماً أنه متزوج وله ثلاثة أبناء.
يُشار إلى أن قرابة 700 أسير في سجون الاحتلال يعانون من أمراض مختلفة، منهم نحو 300 أسير يعانون من أمراض مزمنة، وبحاجة إلى متابعة صحية حثيثة، وأكثر من عشرة أسرى يعانون من السرطان بدرجات متفاوتة.
ومن الجدير ذكره أن العشرات من الأسرى ارتقوا شهداء في سجون الاحتلال، نتيجة لسياسة الإهمال الطبي المتعمد (القتل البطيء)، والتي تعتبر حلقة في مسار جملة السياسات التي أدت إلى قتل أسرى، حيث وصل عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى (226) منذ عام 1967م.
