على عكس طبيعة العلاقات المصرية الأمريكية في عهده، وقبل أيام من مغادرته البيت الأبيض، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفضه دفع معونات عسكرية للجيش المصري، معتبراً أن القاهرة ستستخدم المساعدات الأمريكية لشراء معدات عسكرية روسية.
مراقبون اعتبروا أن تصريحات ترامب تزيد من الضغوط الدولية على السيسي، خاصة في ظل تعالي أصوات الانتقادات الدولية للانتهاكات التي تطال ملف حقوق الإنسان في مصر والمطالبات بمحاسبة المسؤولين عنها، وكان آخرها قرار البرلمان الأوروبي الذي طالب بإجراء تحقيق شفاف في الانتهاكات والإفراج عن سجناء الرأي.
وأقر الكونغرس الأمريكي خطة الإنفاق لعام 2021، بالمساعدة العسكرية المعتادة البالغة 1.3 مليار دولار لمصر. واشترط الكونغرس إحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان في مصر لصرف 300 مليون دولار من حزمة مساعدات مقررة للقاهرة، حسب ما أفادت قناة «الجزيرة».
فيما أفادت تقارير أخرى بأنه تم تعليق منح 225 مليون دولار للقاهرة من مساعدتها السنوية إلا بعد تقديم تقرير من الخارجية الأمريكية يؤكد التزام مصر، طوال العام الماضي، بدور القانون وحماية الأقليات وحقوق المرأة وتطبيق إصلاحات تدعم حرية التعبير والتجمع ومحاسبة رجال الأمن المتهمين بانتهاك حقوق الإنسان.
تزامن ذلك، مع موافقة مجلس الوزراء المصري، أمس الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن العفو عن بعض المحكوم عليهم في السجون، والإفراج عنهم قبل قضاء مدة حبسهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير/كانون الثاني.
ونقلت مواقع محلية مقربة من الأجهزة الأمنية، تصريحات عن مصادر أمنية قولها، إن قائمة الأسماء تتضمن عددا من السياسيين والصحافيين ورموز المعارضة المتهمين في قضايا تتعلق بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.
وأضافت المواقع أن العفو الرئاسي سيتم خلال أيام القليلة المقبلة، ويعبر عن انفراجة كبيرة ودلائل قوية للرد على منظمات حقوق الإنسان الدولية، وفي إطار توقيع الاتفاقيات الدولية التي تتعهد بها مصر وتحافظ على بنودها وتطبيقها.
وبينت أن العفو لن يشمل المحبوسين على ذمة قضايا العنف والإرهاب.
وقالت مصادر لـ«القدس العربي» إن السلطات المصرية تخطط للإفراج عن 5 آلاف سجين سياسي بعضهم صدرت ضدهم أحكام من خلال عفو رئاسي وآخرون محبوسون احتياطيا على ذمة قضايا بقرار من النائب العام خلال الشهرين المقبلين.
