أدرجت لجنة التحفظ وإدارة أموال الجماعات الإرهابية في مصر 3 شركات و285 اسما من الإخوان المسلمين في قائمتها تنفيذا لقرار سابق من محكمة الأمور المستعجلة بعابدين الشهر الماضي.
واستندت اللجنة في قرارها على أن التحريات “أثبتت ضلوعهم في الاشتراك مع قيادات إخوانية داخل وخارج مصر في إعادة هيكلة الكيانات الاقتصادية والاستثمارات الإخوانية لإعادة تمويل الجناح المسلح لجماعة الإخوان”.
ووصل حجم الاستثمارات والأموال التي تم منع أصحابها من التصرف فيها بلغت نحو 5 مليارات جنيه، والتي كانت أرباحها تقسم من الباطن ويتم توجيه الجزء الأكبر منها في دعم وتمويل الإرهاب، وأن المتهمين انضموا إلى جماعة تستهدف إشاعة الفوضى ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية".
وبموجب هذا القرار سيتم منع المدرجين من التصرف فى أموالهم المنقولة وغير المنقولة والعقارية الحسابات والأسهم والسندات المسجلة بأسمائهم في البنوك والبورصة والشركات.
