كشف تقرير لجامعة الدول العربية، يوم الأربعاء، أن العام الجاري 2020 هو الأكثر انتهاكا بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون الصهيونية.
وصدر التقرير عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة، وتضمن أبرز الانتهاكات الصهيونية بحق الأسرى خلال العام الجاري، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، و“بوابة الأهرام” المصرية.
وشدد التقرير على أن سلطات الاحتلال الصهيوني أمعنت في سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى، وتجاهلت توصيات المنظمات الدولية بالإفراج عنهم خوفا من تفشي فايروس “كورونا”، في ظل اكتظاظ السجون، واستمرار الاعتقال الإداري دون لائحة اتهام.
وقال إن سلطات الاحتلال واصلت في 2020 “ارتكاب مزيد من الانتهاكات لاتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة، والقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بحقوق الأسرى”.
وبحسب التقرير، بلغ عدد الأسرى في السجون الصهيونية خلال العام الجاري نحو 4400 أسير، بينهم 38 أسيرة، و170 طفلا، و500 معتقل إداري.
ومن بين الأسرى “1300 حالة مرضية، منهم 80 حالة بحاجة ماسة لكشوفات طبية عاجلة، إضافة الى 17 أسيرا يرقدون بشكل دائم في عيادات السجون، ويمارس بحقهم كافة الأساليب الإجرامية التي تخالف مبادئ حقوق الإنسان، وينتزع منهم حقوقهم الأساسية التي كفلتها المعاهدات الدولية ذات العلاقة”، وفق المصدر ذاته.
واتهم التقرير الكيان الصهيوني خلال العام الجاري، بـ “محاولة إعادة أوضاع الأسرى للمربع الأول من تجربة الاعتقال في بداية الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة، من خلال منع الزيارات بحجة”كورونا“، وعزل الأسرى بظروف صعبة”.
وألقت الجامعة العربية في تقريرها بالضوء على ارتفاع عدد “شهداء الحركة الأسيرة” في السجون الصهيونية خلال 2020.
وقالت موضحة: “استشهد 4 أسرى جراء الإهمال الطبي المتعمد بحقهم، وتعرض كل من دخل سجون الاحتلال لكافة أشكال التعذيب النفسي والجسدي، الأمر الذي يخالف المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1979 و1990 على التوالي، والتي أكدت حماية صحة السجناء والرعاية الطبية للأشخاص المحتجزين”.
ولفت التقرير إلى أن ما سماه “الاستهتار الواضح بحياة الأسرى”، أدى إلى إصابة 137 أسيرا، بفايروس كورونا، دون اتخاذ إجراءات الحماية والوقاية اللازمة لمواجهة الفايروس.
وعاش الاسرى الفلسطينيون في 2020 ظروفا قاسية، بينها اكتظاظ الغرف، وانعدام التهوية وسوء نوعية الطعام وقلته والتفتيش اليومي والغرامات المالية الباهظة، والبرودة والرطوبة في الشتاء وشدة الحرارة في الصيف.
وانتشرت أجهزة التفتيش والتشويش والكاميرات في كل زوايا الأقسام بالسجون، تم حرمان الأسرى من زيارة المحامين وإدخال الرسائل.
واتهمت الجامعة العربية سلطات الاحتلال بـ “المس بالشعائر الدينية للأسرى، وعدم توفير أماكن للعبادة، وعدم التعاطي مع مطالب الأسرى في شعائر رمضان والأعياد والمناسبات الدينية”، مشيرة كذلك إلى منع التعليم الجامعي وتقديم الثانوية العامة وإدخال الكتب، خلافا للمادة 94 من اتفاقية جنيف الرابعة التي أكدت على تشجيع الأنشطة الذهنية والتعليمية والترفيهية والرياضية للمعتقلين.
وخلال العام الجاري، اعتقلت سلطات الاحتلال 800 طفل تقريبا معظمهم من أطفال القدس، بينهم 170 طفلا دون سن الـ16.
ويتعرض هؤلاء الأطفال، بحسب التقرير إلى “انتهاكات صارخة تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حمايتهم، حيث لم يراعِ الاحتلال سن الأطفال وتعامل معهم مثل الكبار، كما حرمهم من رؤية ذويهم ومنع عنهم الحماية القانونية”.
ولفت التقرير إلى أن سلطات الاحتلال أمعنت خلال العام الجاري في “انتهاك حقوق المرأة الفلسطينية، حيث احتجز الاحتلال في سجونه 38 امرأة فلسطينية، كما مارس بحقهن مختلف أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، كالإهمال الطبي، وفرض الغرامات والعزل والقوة، والاحتجاز في أماكن لا تليق بهن، ووجود الكاميرات وانتهاك الخصوصية، والتفتيش الاستفزازي من قبل إدارة السجون، وتوجيه الشتائم لهن والاعتداء عليهن بالقوة عند أي توتر وبالغاز المسيل للدموع، والحرمان من الزيارات”.
وفي 2020، ركزت سلطات الاحتلال على استهداف “طالبات الجامعات من خلال اعتقالهن والتنكيل بهن، حيث جرى اعتقالهن في ساعات متأخرة من الليل، ونُقلهن لمراكز التحقيق والتوقيف المختلفة، وتعرض بعضهن للتعذيب الشديد على أيدي محققي مخابرات الاحتلال، ويعد هذا الاستهداف انتهاكاً لحقهن الأساسي في التعليم باعتباره يعيق مسيرتهن التعليمية والأكاديمية”، وفق ذات التقرير.
وأصدر نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، بيانا قال فيه إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت أكثر من (3300) مواطن منذ بدء جائحة كورونا في شهر آذار/ مارس الماضي. ولم تستثن حملات الاعتقال، الأطفال والنّساء وكبار السّن والمرضى والجرحى.
وجاء في البيان أن “الاحتلال حوّل الوباء لأداة قمع وعنف بحق الأسرى، ورغم تزايد تسجيل الإصابات بين صفوفهم، لاسيما في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إلا أنه استمر في عمليات الاعتقال اليومية الممنهجة، والتي رافقها عمليات عنف وقمع وترهيب بحق المعتقلين وعائلاتهم”.
وذكر نادي الأسير أن “أعلى نسبة اعتقالات كانت في حزيران/ يونيو الماضي، حيث وصل عدد حالات الاعتقال إلى (469)، لافتًا إلى أنه ومنذ نيسان/ أبريل سُجلت قرابة (140) إصابة بفيروس كورونا المُستجد بين صفوف الأسرى، وفقًا لما تم الإعلان عنه، ومتابعة المؤسسات المعنية، حيث يمكن أن تكون حالات أخرى لم يُعلن عنها، خاصة أن بنية السجون تُشكل بيئة محفزة لانتشار الوباء، عدا عن احتكار إدارة السجون للرواية الخاصة به”.
وتصاعدت عرقلة زيارات المحامين للأسرى، التي توقفت لفترة مع بداية انتشار الوباء، ثم جرى استئنافها ضمن قيود محددة، الأمر الذي وضع الأسرى في عزل مضاعف مما شكل خطرًا مضاعفًا على مصيرهم، حيث ما تزال هناك تخوفات كبيرة من احتمالية انتشار الوباء بين صفوفهم بشكلٍ أوسع، خاصة بعد ما شهده سجن “جلبوع” خلال تشرين الثاني/ نوفمبر.
وأكد نادي الأسير على ضرورة الضغط جديًا على إدارة سجون الاحتلال، من قبل الجهات المختصة والمؤسسات الحقوقية الدولية، خاصة الصليب الأحمر الدولي، وذلك من أجل السماح بتوفير مكالمات هاتفية للأسرى مع عائلاتهم.
واستعرض نادي الأسير جملة من الحقائق، التي رصدها على مدار الشهور الماضية على صعيد واقع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي مع انتشار الوباء، منها؛ المماطلة في توفير الإجراءات الوقائية اللازمة في أقسام الأسرى كمواد التنظيف والتعقيم، واحتجاز العشرات من المعتقلين الجدد في مراكز توقيف لا تتوفر فيها أدنى شروط الحياة الآدمية، كما جرى في مركزي “حوارة، وعتصيون”، حيث عزلت المعتقلين لفترات تزيد على 20 يومًا في ظروف مأساوية وغير إنسانية تحت مسمى “الحجر الصحي”، واستمرت بممارسة سياسة الإهمال الطبي بحقهم، ووضعتهم في عزل مضاعف، ضمن إجراءاتها المرتبطة بالوباء؛ وحرمتهم من التواصل مع عائلاتهم بعد أن أوقفت زياراتهم لفترة، وكذلك منعهم من لقاء المحامين.
وأكمل البيان: “واصلت إدارة سجون الاحتلال بعد استئناف الزيارات عرقلة التواصل بين الأسرى وعائلاتهم ومحاميهم، متذرعة بالوباء”.
وجدد نادي الأسير مطالبته بضرورة وجود لجنة طبية محايدة تشرف على الأسرى صحيًا، لاسيما فيما يتعلق بأخذ عينات الأسرى ونتائجها، والاطلاع على أماكن احتجاز المخالطين والمصابين بالفيروس، التي تسميها إدارة السجون “بالحجر الصحي”، واستمرار الضغط على الاحتلال من أجل الإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السّن على وجه الخصوص.
ودعا النادي، منظمة الصحة العالمية، إلى توفير اللقاح للأسرى، وأن يكون ذلك تحت إشراف لجنة طبية محايدة.
