أعلن مجموعة من المعارضين السعوديين، عن ميثاق تأسيسي لبرلمان وطني فيدرالي انتقالي مؤقت، يتم من خلاله تأسيس دولة مدنية فيدرالية متحدة مستقلة تتكون من ولايات يحكمها نظام اتحادي برلماني ديمقراطي يحل محل النظام السعودي.
ويتكون الأعضاء المؤسسون من (الدكتور وسام الرمال الغفيلي الشمري بن قدران، والمستشار محمد بن سالم العبيدي القحطاني، ودخيل بن ناصر ابن حميد آل سعد القحطاني).
وقال المؤسسون في كلمة الإعلان: “بما أن النظام الملكي السعودي قام باحتلال أوطاننا وفرض شرعيته بالقوة والقمع والاستبداد والتسلط والخداع وسلب الحريات والثروات فإننا كجزء لا يتجزأ من شعب الجزيرة العربية قد عزمنا على تأسيس برلمان وطني انتقالي مؤقت”.
وأوضحوا أنه سيتم العمل من خلال هذا البرلمان على “إنشاء دولة مدنية فيدرالية متحدة مستقلة تتكون من ولايات يحكمها نظام اتحادي برلماني ديمقراطي يحل مكان نظام الاحتلال السعودي غير الشرعي لاستعادة شعب الجزيرة العربية حريته في صناعة دولة المستقبل وتقرير مصيره بكافة حقوقه وحرياته”.
ورأى المؤسسون أن يعتمد هذا البرلمان على عدة أسس، من أبرزها، تحرير بلاد الحرمين من حكم آل سعود، وبناء دولة يسود فيها القانون، تقوم على مبدأ فصل السلطات، مبادئ الديمقراطية (مبدأ حكم الشعب، مبدأ التعددية، مبدأ حسم الأكثرية، مبدأ تقييد السلطة، مبدأ سلطة القانون).
وقال المؤسسون “من حقنا حرية تقرير مصيرنا، ولنا بمقتضى هذا الحق حرية اختيار نظامنا السياسي، وحرية السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.. وأن يكون الشعب هو صاحب السيادة الكاملة، فهو مرجع دستورها، ومصدر سلطاتها وشرعيتها”.
وأضافوا: يجب “أن نقوم بتفعيل حقوق الشعب المدنية والسياسية (حق الانتخاب، حق الترشح، حق تقلد الوظائف العامة، حرية تكوين الجمعيات، حرية الاعتقاد، حرية التعبير، حرية التجمع، حرية الفكر، منع وحظر التمييز والعنصرية والكراهية، المساواة في جميع الحقوق) بالتشريعات القانونية واللوائح والقرارات الإدارية”.
وتابعوا بالقول “لن تتحقق أهدافنا إلا بتصرفنا الحر بثرواتنا ومواردنا الطبيعية بناء على مبدأ المنفعة المتبادلة مع دول العالم بمقتضى القانون الدولي، وأن نخلق جيش وطني يكون ولاؤه المطلق للدستور”.
واختتم المؤسسون كلمتهم بالقول: “في سبيل تحقيق هذه الأهداف السامية فقد قررنا تأسيس برلمان وطني انتقالي يمثل شعبنا في إصدار القوانين التي تحقق تطلعاته ومستقبله ومستقبل الأجيال القادمة.. وينبثق منه حكومة فيدرالية انتقالية تطبق هذه القوانين باللوائح والقرارات التي تهدف إلى خدمة شعبنا ورقيه ونمانه”.
