قدمت إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب الثلاثاء اقتراحا جديدا لخطة مساعدات هدفها إنعاش الاقتصاد الأمريكي، رفضها فورا زعماء المعارضة الديموقراطية التي تفضل خطة اقترحها اعضاء من الحزبين في البرلمان ويجرى التفاوض عليها.
وعرض البيت الأبيض الاقتراح على أمل إنهاء حال التعثر المستمرة منذ شهور وإيجاد اتفاق بين الديموقراطيين والجمهوريين.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان على تويتر مساء الثلاثاء: “قدّمتُ اقتراحا من الرئيس (ترامب) بقيمة 916 مليار دولار”.
وعرض منوتشين الاقتراح على رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي خلال اجتماع معها مساء الثلاثاء.
وتزيد قيمة هذا الاقتراح الجديد قليلاً عن خطّة مساعدات تبلغ 908 مليارات دولار كانت قد اقترحتها في الآونة الأخيرة مجموعة من الديموقراطيين والجمهوريين وشكّلت أرضية للمفاوضات بين الجانبين.
وقالت نانسي بيلوسي وتشاك شومر زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ: “المفاوضات بين الحزبين هي أفضل أمل للتوصل إلى حل مدعوم من الحزبين”.
وأضافت: “اقتراح الرئيس يبدأ بخفض تعويضات البطالة التي تناقش راهنا من قبل مجلس الشيوخ من 180 مليارا إلى 40 مليارا”.
ويلقي رفض بيلوسي وشومر مجددا بعض الشكوك الجديدة حول احتمال إقرار خطة الانعاش الإضافية قبل تولي جو بايدن مهامه في 20 كانون الثاني/ يناير في وقت يدفع فيه انتشار جائحة كوفيد-19 مجددا الولايات الأمريكية إلى تقليص نشاطها الاقتصادي.
والوقت المتاح قصير لأن ملايين الأمريكيين من بين أضعف الفئات لن يتلقوا اي مساعدة فدرالية أو من ولايتهم اعتبارا من 26 كانون الأول/ ديسمبر في حال دعم إقرار الخطة.
وتواجه الكثير من الأسر احتمال أن تطرد من منازلها في نهاية السنة لعدم سدادها الإيجار.
وهذه المفاوضات متعثرة منذ شهور واستؤنفت في الفترة الأخيرة. وكان الرئيس الديموقراطي المنتخب جو بايدن شدد على الحاجة إلى مساعدة أكثر الأسر والشركات ضعفا على الخروج من هذا الوضع وتجنب تواصل الأزمة الاقتصادية الحالية.
ويرى الرئيس المنتخب أن الخطة تشكل “دفعة أولى” قبل خطة إنعاش واسعة النطاق قد تعرض سريعا بعد دخوله البيت الأبيض.
حماية الشركات
وتُواجه المناقشات التي يجريها أعضاء الكونغرس نقطتي خلاف رئيسيتين: حماية الشركات من بعض الملاحقات القضائية، لا سيما في حالات إصابة موظفين بفيروس كورونا المستجد، وهي نقطة يدافع عنها الجمهوريون، وتقديم مساعدة للولايات والسلطات المحلية وهو أمر يطالب به الديموقراطيون.
ويتضمن الاقتراح الذي قدّمه البيت الأبيض كلا الموضوعين، فيما تشمل الحماية القانونية المدارس والجامعات أيضا.
ولتمويل هذا الاقتراح، ينوي البيت الأبيض خصوصا استخدام مبلغ 140 مليار دولار أقر لكنه لم يستخدم بعد لصالح الشركات الصغيرة و429 مليارا من “صندوق الخزانة”.
ولا يشمل الاقتراح تقديم شيكات إلى الأسر الأمريكية على غرار ما حصل ضمن خطة الانعاش الأولى التي أقرت في آذار/مارس مع بداية الجائحة.
لكنه يتعارض نسبيا مع تصريحات أدلى بها الثلاثاء رئيس مجلس الشيوخ الجمهوري ميتش ماكونل الذي عرض الإقرار السريع للمسائل المتوافق عليها وترك تلك التي تثير جدلا، جانبا.
إلا أن تشاك شومر رفض هذا الاقتراح كليا.
(أ ف ب)
