أعلن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، امس الأربعاء، الإضراب الشامل، بسبب إعلان وزارة المالية الفلسطينية، صرف نصف المستحقات المتأخرّة، الخميس.
وأعلنت وزارة المالية، اليوم، “صرف راتب كامل للموظفين عن شهر تشرين الثاني الماضي و50% من المستحقات المتراكمة منذ شهر أيار/ مايو، وحتى شهر تشرين الأول/ أكتوبر، يوم غدٍ الخميس”.
وأوضحت الوزارة في بيان، أنها “ستواصل التحاسب مع الجانب الإسرائيلي لاسترجاع أية مبالغ متبقية”، منوهة إلى أن “صرف الجزء المتبقي من المستحقات سيتم استكماله في موعد أقصاه نهاية الشهر الجاري”.
وأضافت أنه “سيتم تخصيص جزء من المبلغ لسداد مستحقات موردي الخدمات والسلع للسلطة، وخاصة للمستشفيات وموردي القطاع الصحي لمواجهة جائحة كورونا”.
فيما رفض الاتحاد العام للمعلمين، إعلان الوزارة، مُعتبرا أنه “مرفوض جملة وتفصيلا وما هو إلا تراجع عن كل الاتفاقيات بين اتحاد المعلمين والحكومة”.
وقال الاتحاد إن “هذا الإعلان لا مبرر له تحديدا بعد استلام كافة أموال المقاصة، وبدلا من تقدير الموظفين الذين صبروا أشهرا بالجوع والحرمان ووقوفهم مع قيادتهم وحكومتهم في تلك الأزمة، يتم معاقبتهم بهذه الطريقة ويتم تركهم يواجهون البنوك وشركات القطاع الخاص الذين يعملون على استرداد ديونهم المتراكمة على الموظفين بسبب الأزمة”.
وذكر الاتحاد أن “كل المبالغ المحولة من وزارة المالية لن تكفي لتسديد البنوك والقطاع الخاص والشبكات، والديون بمختلف أنواعها، وسيدخل المعلم بأزمة جديدة لترتيب أولوياته”.
وأضاف: “وعليه فإن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين يعلن الإضراب الشامل مع عدم التوجه إلى المدارس والوزارة ومديريات التربية يوم غد الخميس، كخطوة تحذيرية، وسيصدر بيان عن الاتحاد في بداية الأسبوع القادم، إذا لم تتراجع وزارة المالية عن هذه الآلية التي أعلنتها”.
بدورها، أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، مساء اليوم، تأييدها لمطالب اتحاد المعلمين التي وصفتها بالعادلة، مطالبة الحكومة بصرف كافة المستحقات المالية للمعلمين ولكافة الموظفين.
