يصادف الأحد الذكرى الـ73، لإحياء لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي أقرته الأمم المتحدة في 29 نوفمبر من كل عام، وهو اليوم الذي صادف إصدار القرار رقم 181، الخاص بتقسيم فلسطين.
واليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، هو مناسبة تبنتها وتنظمها الأمم المتحدة، وتدور فعالياتها في مقر المنظمة الدولية في نيويورك كما في مكاتبها في جنيف وفيينا، ويتم إحياء اليوم للتذكير بالقرار 181 الخاص بفلسطين، والذي جرى اتخاذه في نفس التاريخ من عام 1947، ويقضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين، عربية ويهودية، حيث نص القرار على أن تفوق حدود الدولة العربية تلك الحدود المعروفة حاليا بحدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967.
ومن المقرر أن تعقد الجمعة العامة للأمم المتحدة بهذه المناسبة اجتماعا يوم الثلاثاء المقبل، يلقي خلاله مندوب فلسطين السفير رياض منصور كلمة نيابة عن الرئيس محمود عباس، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة، كذلك ستناقش الأمم المتحدة بند فلسطين، واعتماد مشاريع القرارات المقدمة، وإعادة التصويت عليها، والتي تتعلق بالاستيطان وحق تقرير المصير، ووكالة “الأونروا”، وجميع الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
كما يشمل إحياء هذا اليوم عقد اجتماعات خاصة يُدلي فيها مسؤولون رفيعو المستوى في الأمم المتحدة، وفي منظمات حكومية دولية، وممثلون عن المجتمع المدني ببيانات بشأن قضية فلسطين.، وكما تشمل ترتيبات الاحتفال بهذا اليوم في الأمم المتحدة، عرض أعمال فنية حول الجدار العنصري الفاصل والاستيطان.
يشار إلى أنه بتاريخ 29 نوفمبر 2012، انضمت فلسطين إلى الأمم المتحدة بصفة “دولة مراقبة غير عضو”. وفي 30 سبتمبر 2015، رفع العلم الفلسطيني أمام مقرات ومكاتب الأمم المتحدة حول العالم.
وبهذه المناسبة، قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن إحياء هذا اليوم يؤكد مواصلة تمسك دول العالم ومناصري الحرية، والتزامهم بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، وفقا لما أقرته المؤسسات الدولية، وأكد أن الأمن والاستقرار والسلام لن يتحقق في المنطقة، دون أن تكون دولة فلسطين وحقوق شعبها محوره وأساسه، وأن يزول الاحتلال بكل إرهابه وعدوانه واستيطانه عن شعبنا وأرضنا.
وجاء في بيان المجلس “في الوقت الذي يستحضر فيه شعبنا مرور 73 عاما على قرار تقسيم فلسطين ظلما ورغما عن إرادته، إلى دولتين حسب القرار الأممي رقم (181) في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1947، فإنه يؤكد على الواجب القانوني والأخلاقي لدول العالم ومؤسساته، وفي مقدمتها الأمم المتحدة والأطراف التي أيدت التقسيم، تنفيذ الشق الآخر من هذا القرار بإقامة دولة فلسطين الحرة المستقلة وعاصمتها مدينة القدس”.
من جهتها، قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، إن التضامن مع الشعب الفلسطيني يجب أن يخرج من قوالبه القائمة على الشعارات والاحتفالات، إلى حيز التنفيذ الفعلي على الأرض عبر ترجمته لخطوات عملية وملموسة، وقالت “إن الوقت قد حان لرفع الظلم عن شعبنا، الذي يتطلع للعيش كباقي شعوب العالم بحرية وكرامة وعدالة، والتعامل مع قضيته في المرحلة المقبلة وفق سياسات تضمن احترام حقوقه المكفولة عالميا، وتتجاوب مع متطلبات القانون والعدالة والسلام”، مؤكدة أن مصداقية العالم تبدأ بإسقاط “صفقة القرن” عن الطاولة نهائيا، والاعتراف بدولة فلسطين، وتنفيذ ومتابعة جميع القرارات الأممية الخاصة بها.
وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية، ورفع الظلم التاريخ عن الشعب الفلسطيني، وطالب المجتمع الدولي بالضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي للانصياع للإرادة الدولية وتنفيذ قراراتها، خاصة القرار (194) الذي يؤكد على حق اللاجئين بالعودة الى ديارهم التي هجروا منها، وتمكين شعبنا الفلسطيني من إقامة دولة المستقلة كاملة السيادة على كافة الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وجدد المطالبة بأن يترجم المجتمع الدولي دعمه السياسي لـ”الأونروا” الذي تحقق العام الماضي، بدعم مالي لتحقيق دعم دائم ومستدام، يمكنها من الخروج من أزماتها المالية المتعاقبة.
وقالت حركة فتح إن كفاح الشعب العربي الفلسطيني منذ قرن جاء “من أجل تثبيت وجوده التاريخي في أرض وطنه فلسطين، كان من أجل نيل حريته واستقلاله وتجسيد هويته الوطنية، وتأكيد حضوره بين الأمم”، وأكدت أن الشعب الفلسطيني يستمر بنضاله وتمسكه بأرضه وحقوقه الثابتة مستعدة للشرعية الدولية، وقراراتها ذات الصلة، والتي اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية، ممثلا شرعيا للشعب الفلسطيني، وأكدت الاستعداد للانخراط بعملية سياسية جادة من خلال مؤتمر دولي يرتكز على الشرعية الدولية وقراراتها، ودعت دول الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي التي أكدت وقوفها الدائم مع السلام العادل في المنطقة إلى الاعتراف بدولة فلسطين لإنقاذ العملية السياسية وحل الدولتين، كما دعت الإدارة الأمريكية المنتخبة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من التداعيات الكارثية لقرارات وإجراءات إدارة الرئيس ترمب.
وفي السياق، أعلن عضو المجلس الثوري لحركة فتح، حسن فرج، أنه ستكون هناك سلسلة فعاليات سيتم تنظيمها بدء من الأحد، بهذه المناسبة، لجعله “تظاهرة دولية مناصرة وداعمة للحق الفلسطيني”، وأوضح أن الهدف من هذه الفعاليات هو التذكير بالقرارات الصادرة عن الامم المتحدة.
من جهته طالب الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، المجتمع الدولي بترجمة تضامنه مع الشعب الفلسطيني، من خلال توفير حياة عزيزة، والعمل لإنهاء الاحتلال. وقال في تصريح صحفي “اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، هو يومٌ لتذكير العالم بقضيتنا العادلة وبحقوق شعبنا المشروعة”.
وأكد الأمين لجبهة النضال الشعبي أحمد مجدلاني، أن المطلب الفلسطيني الوحيد كان ولا زال منذ النكبة، هو تمكين الشعب من ممارسة حقه في تقرير مصيره، وحقه في الحرية والاستقلال والسيادة على الأرض كسائر شعوب ودول العالم، وتطبيق كافة القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
ودعت اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس في دولة فلسطين، كنائس العالم وكافة المؤمنين لتأكيد تضامنهم ودعمهم لحقوق شعبنا الفلسطيني، للخلاص من ظلم الاحتلال الاسرائيلي واضطهاده على مدار سنوات احتلاله المريرة، وأكدت أنه آن الأوان لان تنتهي المعاناة التي لازمت أبناء الشعب الفلسطيني المعذب في الأرض المقدسة، بسبب الظلم والقهر والحرمان من حقوقه الإنسانية والطبيعية والسياسية، التي يجب أن يتمتع بها في دولة حرة، كباقي شعوب العالم.
من جهته دعا الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا، أبناء الجاليات والمؤسسات الناشطة إلى تكثيف الجهود والتعاون مع الحركات والأحزاب الأوروبية من أجل تمكين الشعب الفلسطيني، من تجسيد حقه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وكاملة السيادة بعاصمتها القدس، وأكد على استمرار العمل الفلسطيني في أوروبا ومن مختلف الجاليات مع حركات التضامن مع الشعب الفلسطيني، ومقاطعة الاحتلال، وتمتين العلاقة مع مكونات هذه الحركات، وتشجيع أطرافها على تكثيف نشاطاتهم وحملاتهم التضامنية مع شعبنا، والمناهضة للاحتلال الاسرائيلي وسياساته واجراءاته اليومية ضده.
وفي السياق، أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية، انضمام إعلاميين وكتّاب وفنّانين من كافة الدول العربية إلى الحملة التي أطلقتها بهذه المناسبة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها، فيما أكدت حكومة جنوب افريقيا، دعمها وتضامنها الثابت مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وأكدت أيضا على دعم الجهود الرامية لإقامة الدولة المستقلة المتواصلة جغرافيا والقابلة للحياة، وفقا للقرارات والمرجعيات الدولية، وأيدت عقد مؤتمر دولي للسلام ذو آلية دولية متعددة الأطراف للمساعدة في المفاوضات، وإيجاد حل لجميع قضايا الوضع النهائي.
يشار إلى انه بهذه المناسبة، أكد الملك الأردني عبد الله الثاني، على مركزية القضية الفلسطينية، وأهمية الاستمرار بالسعي نحو تحقيق السلام العادل والشامل الذي تقبله الشعوب والمرتكز على القانون الدول.
