ذكرت الشرطة الاتحادية الألمانية في برلين السبت أن عددا من ضباطها شارك في عملية مثيرة للجدل ضد مهاجرين في بحر إيجة بين اليونان وتركيا.
وجاء في بيان داخلي يمثل موقف إدارة الشرطة أن الضباط تورطوا في عملية يبدو أنها لم تكن قانونية ومنعوا قاربا لطالبي لجوء من الوصول إلى الشواطئ اليونانية.
وكانت مجلة “شبيجل” نشرت خبرا من قبل عن الواقعة استنادا إلى خطاب من رئيس منظمة فرونتكس لحماية الحدود الأوروببية، فابريس ليجيري إلى المفوضية الأوروبية.
وتثور الشبهات حول منع زورق ألماني مشارك في قوة فرونتكس لحماية الحدود الأوروبية طالبي لجوء بصورة غير قانونية حسب مبادئ القانون الدولي حيث تم ذلك دون فحص مسبق وتسبب في عودة طالبي اللجوء إلى بلادهم بطريقة غير صحيحة.
وبحسب تقييم قيادة الشرطة الاتحادية لم يكن هناك تجاوز من قبل طاقم الزورق الألمانى المشارك بأعمال الدورية والمراقبة في مهام فرونتكس.
كانت نقطة مراقبة يونانية اكتشفت الزورق الألماني قبالة جزيرة ساموس صباح العاشر من آب/ أغسطس الماضي، وكان هذا الزورق “أوكرمارك” يتبع الشرطة الألمانية وكان واضحا تواجده داخل المياه اليونانية” وفق ما قالته السلطات الألمانية. وتوجه الزورق نحو قارب مطاطي على متنه حوالي 40 مهاجرا بحسب ما نقلته “شبيجل” عن رئيس فرونتكس “فابريس ليجيري ” ، وهذا هو ما قالته أيضا قيادة الشرطة الاتحادية.
ولم يأخذ الطاقم أي شخص على متنه، وإنما انتظر خفر السواحل اليوناني.
وبحسب الشرطة الألمانية لم يكن هناك خطر وشيك على حياة المهاجرين.
وعندما وصل قارب خفر السواحل اليوناني قالت الشرطة الألمانية إنه أخذ عددا من المهاجرين على متنه، عاد الزورق “أوكرمارك” إلى ميناء ساموس ثانية.
وقالت الشرطة الاتحادية إنه لذلك طلبت السلطات اليونانية تفسيرا وقدم إليها وإلى قوة فرونتكس تقرير حول الواقعة، بينما لم تسجل اليونان في ذلك اليوم “أحداثا” في مياهها.
وردا على سؤال أعلن مركز التنسيق الدولي في بيراوس الذي يعمل على الربط بين المشاركين في مهمة فرونتكس قائلا: “أن الواقعة تصنف كإعاقة مغادرة حيث غير قارب المهاجرين وجهته بعد ذلك إلى السواحل التركية “.
(د ب أ)
