خرج أكثر من 130 ألف شخص في المدن الفرنسية الكبرى، ومن بينها باريس التي أعلنت شرطتها اعتقال تسعة أشخاص وستراسبوغ ومارسيليا وليون، اليوم السبت، احتجاجا على وحشية الشرطة وقانون أمني جديد مثير للجدل يحظر نشر صور ضباط الشرطة بقصد إضرارهم.
ويشعر النشطاء والصحافيون بالقلق من أن “قانون الأمن الشامل” من شأنه أن يسمح باستمرار عنف الشرطة دون رادع في وقت تتزايد فيه الدعوات لمزيد من الرقابة.
وتصاعد الغضب بسبب مقاطع فيديو أظهرت قوات الشرطة وهي تستخدم القوة غير المبررة ضد رجل أسود ومهاجرين في مناسبتين منفصلتين الأسبوع الماضي.
وقالت شرطة باريس في تغريدة عبر تويتر إن أعمال عنف اندلعت اليوم على هامش مسيرة بالقرب من ساحة الباستيل في باريس وتم إضرام النيران في بعض مواد “مواقع البناء”.
واندلعت أعمال شغب متفرقة في باريس، حيث تظاهر 46 ألف شخص، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن وزارة الداخلية الفرنسية.
وأقام المتظاهرون حواجز في باريس وألقوا بالأشياء والأجسام الصلبة على الشرطة. وفي مدينة رين في بريتاني، استخدم الضباط الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين.
وقال الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي دفع حزبه في اتجاه سن تشريع للمساعدة في حماية الشرطة مع استمرار الحكومة في وعدها بتحسين الأمن وقمع الجريمة، إن مقاطع الفيديو الوحشية للشرطة “تخجلنا”، وأدان العنف من قبل رجال الشرطة وضدهم، في تعليقات عبر فيسبوك وتويتر مساء أمس.
وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إن إجمالي 37 من ضباط الشرطة والدرك أصيبوا في الاحتجاجات في جميع أنحاء فرنسا. وأدان عبر تويتر ما قال إنه “عنف غير مقبول ضد سلطات إنفاذ القانون”.
وأعلنت شرطة باريس أنه تم اعتقال تسعة أشخاص.
وقال ماكرون، أمس الجمعة، إنه يشعر ” بصدمة شديدة “إزاء مقطع فيديو يظهر رجال شرطة يضربون رجلا، وفقا لدوائر قصر الإليزيه.
وأثار المقطع الذي نشرته مجلة “لوبسايدر”، أمس الأول الخميس، غضبا شعبيا بشأن وحشية الشرطة في فرنسا.
وتشير مزاعم إلى أن لقطات كاميرا مراقبة أمنية تظهر عددا من رجال الشرطة يهاجمون منتجا موسيقيا في الاستوديو الخاص به.
وأعلن ممثل الادعاء أن السلطات استدعت أربعة من رجال الشرطة كان قد تم إيقافهم عن العمل فى وقت سابق في أعقاب الحادث، للاستجواب بعد ظهر أمس الجمعة.
