أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، أن 15 ألف امرأة فلسطينية تعرضت للاعتقال من قبل السلطات الصهيونية منذ عام 1967، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة الانتصار للمواثيق الإنسانية على أرض الواقع دون محاباة او نفاق سياسي لأي طرف.
وقال المركز إنه رغم إقرار المجتمع الدولي بتجريم العنف ضد النساء، وتخصيص الخامس والعشرين من تشرين ثاني/ نوفمبر من كل عام كيوم عالمي لمناهضة العنف ضد النساء، والذي صادف يوم الاربعاء، الا ان سلطات الاحتلال تمارس كافة أشكال التعذيب والعنف والتنكيل بحق الأسيرات الفلسطينيات في السجون دون رادع.
واتهم “مركز فلسطين” المؤسسات الدولية بأنها تغض الطرف عن تجاوزات الاحتلال وجرائمه بحق الأسيرات الفلسطينيات، مما يشجع الاحتلال على الاستمرار في تلك الممارسات غير الانسانية بحقهن، داعيًا الى وقف كل أشكال التنكيل والتعذيب بحق الأسيرات الفلسطينيات وإطلاق سراحهن.
اعتقالات مستمرة
وأكد مدير المركز الباحث “رياض الأشقر” أن الاحتلال اعتقل منذ العام 1967 أكثر من (15 ألف) امرأة، ومنذ انتفاضة الأقصى سبتمبر 2000 رصد (2250) حالة اعتقال لنساء وفتيات فلسطينيات، بينهن العشرات من القاصرات، والجريحات، والمريضات، والمسنات.
وخلال هبة القدس منذ اكتوبر 2015 صعّد الاحتلال من سياسة اعتقال النساء والفتيات، حيث بلغت حالات الاعتقال بين النساء (1000) حالة اعتقال، ولا تزال (39) أسيرة يقبعن في ظروف قاسية في سجون الاحتلال، بينهن (14) أماً لديهن العشرات من الأبناء، وعدد من الطالبات الجامعيات ونائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني.
وتذرع الاحتلال بالعديد من المبررات لاعتقال النساء والفتيات، من أبرزها تهمة التحريض عبر الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تهمة “وجود نية” لتنفيذ عملية طعن او حيازة سكين، أو المشاركة في الدفاع عن المسجد الأقصى والرباط بداخله.
ظروف مأساوية
وبين “الأشقر” أن كافة الأسيرات يقبعن في سجن الدامون بظروف مأساوية، ويتلقين معاملة مهينة لا إنسانية، وتفتيشات استفزازية من قبل السجانين، ويحرمهن الاحتلال من كافة حقوقهن وعلى رأسها العلاج اللازم لهن وزيارة الأهل كما ان هناك خطورة على حياتهن بعد انتشار جائحة كورونا.
كذلك تعاني الأسيرات من اجراءات النقل التعسفية من وإلى المحاكم والمستشفيات عبر سيارة البوسطة السيئة، والتي تستغرق 12 ساعة متواصلة، الأمر الذي يسبب لهن التعب الجسدي والنفسي والإرهاق، كذلك اقتحام الغرف في اوقات متأخرة من الليل او ساعات الفجر الأولى، بشكل مفاجئ دون إشعار مسبق، والاعتداء عليهن بالضرب في بعض الأحيان، وتحطيم الأغراض الشخصية لهن، وتمزيق الأغطية والفرشات بحجة التفتيش على اغراض ممنوعة.
كذلك يستمر الاحتلال في حرمان الاسيرات الفلسطينيات من الزيارة لشهور طويلة، اضافة الى وضع كاميرات مراقبة في الممرات وساحة الفورة لمراقبة تحركاتهن، مما يعتبر انتهاكا للخصوصية، واستمرارا لسياسة العزل بحقهن حيث لا تزال تعزل الأسيرة المقدسية “فدوى حمادة” منذ اسبوعين وهي محكومة لمدة عشر سنوات.
أحكام قاسية
واعتبر “الأشقر” ان إصدار أحكام مرتفعة بحق الأسيرات يأتي في سياق سياسة الردع والانتقام بهدف تخويف النساء وردعهن عن المشاركة في مقاومة الاحتلال، حيث كانت أصدرت خلال الأعوام الماضية العديد من الأحكام القاسية بحق اسيرات، اضافة الى غرامات مالية باهظة وصلت لعشرات الاف الشواكل.
وبين أن هناك 22 أسيرة يقضين احكاماً مختلفة بينهن 8 أسيرات تزيد أحكامهن عن 10 سنوات، أعلاهن حكماً الأسيرتان الجريحة “شروق صلاح دويات” 22 عاما من القدس، و “شاتيلا سليمان أبو عيادة” (26 عامًا) من الداخل المحتل، وأصدرت بحقهما حكماً بالسجن الفعلي لمدة 16 عاما.
ويستمر الاحتلال بفرض الاعتقال الإداري التعسفي بحق الأسيرات حيث أصدر خلال الخمس سنوات الماضية، ما يزيد عن (75) قرارا إداريا بحق النساء والفتيات ما بين جديد وتجديد، ولا يزال يعتقل في سجونه اسيرتين تحت الاعتقال الإداري، وهما الأسيرة الناشطة النسوية “ختام السعافين” و “شروق البدن”.
أسيرات مريضات
وأشار “الأشقر” إلى أن الأسيرات يعانين من سياسة الإهمال الطبي المتعمد سواء للحالات المرضية او الجريحات اللواتي أصبن بالرصاص، كما تشتكي الأسيرات منذ سنوات طويلة من عدم وجود طبيبة نسائية في عيادة السجون لرعاية الأسيرات، وعدم صرف أدوية مناسبة للحالات المرضية بينهن.
وتعتبر الأسيرة “اسراء الجعابيص” من أصعب الحالات بين الأسيرات، والتي تحتاج الى عمليات جراحية بعد إصابتها بحروق شديدة حين الاعتقال وبترت 8 من اصابعها، ويماطل الاحتلال في اجراء العمليات اللازمة لها، كذلك تعانى الأسيرة “”نسرين أبو كميل“(45 عاماً)، من سكان قطاع غزة من ظروف صحية صعبة، وتشتكي من رعشة بالأطراف، وضعف في عضلة القلب، وهي محكومة بالسجن لمدة 6 سنوات كما تعاني الأسيرة”انسام شواهنه" من تردي وضعها الصحي وتحتاج الى متابعة وعلاج.
وناشد مركز فلسطين المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية وخاصة التي تعنى بقضايا المرأة عدم الكيل بمكيالين، وإنصاف الأسيرات الفلسطينيات والعمل على إطلاق سراحهن جميعاً من السجون، والتدخل العاجل لوضع حد لمعاناتهن المستمرة وخاصة فى ظل انتشار جائحة كورونا.
فيما ذكر مركز الدّفاع عن الفرد “هموكيد”، في بيان أصدره الأربعاء، أنه التمس إلى المحكمة الإسرائيلية العليا ضد سياسة الاعتقالات الليلية للقاصرين الفلسطينين في الضفة الغربية المحتلّة، موضحا أن اعتقالهم شمل “خرقًا ممنهجا لحقوقهم”.
وقال المركز في بيانه، إن الالتماس “يستند على تقرير وإفادات من معتقلين قاصرين قام ’هموكيد’ بتجميعها ونشرها, يتّضح منها بأن الغالبيّة العظمى من اعتقالات القاصرين في الضفة الغربيّة تحصل ما بين السّاعات 11 ليلًا و5 فجرًا بما يتعارض مع تعهدات الجيش (جيش الاحتلال) القاضية باستدعاء القاصرين للتّحقيق بشكل مسبق”.
وذكر المركز أنه “قد قام هذا الأسبوع بتقديم التماسٍ إلى المحكمة العليا ضد الاستخدام الشامل لعمليات الاعتقال الليلي ضد القاصّرين الفلسطينيين، مطالبا بأن تكون الطريقة الأمثل من خلال استدعائهم للتّحقيق بواسطة والديهم. ويستند الالتماس إلى توصيات التقرير التي يدعو فيها المركز إلى أن تطبّق على القاصّرين الفلسطينيين نفس الحماية التي ينص عليها القانون، تجاه القاصّرين الإسرائيليين، بناء على معاهدة حقوق الطفل وعلى مبدأ مصلحة الطفل وحمايته”.
وأوضح أنه “يتم اعتقال مئات القاصرين الفلسطينيين في الضفة الغربيّة من منازلهم في ساعات الليل المتأخرة ويتم اقتيادهم للتّحقيق وهم مكبّلي الايدي ومعصوبي الأعين. وتعتبر هذه الاعتقالات الليليّة نهجا متبعا لدى الجيش الإسرائيلي كوسيلة أولى في عمليّة التّحقيق، والتي تتناقض مع التعهدات والوعود بإرسال استدعاءاتٍ للتّحقيق مع القاصرين”.
ولفت إلى أن “التقرير يستند إلى 81 إفادةٍ جمعها المركز من فتيانٍ تتراوح أعمارهم ما بين 14 - 17 عامًا تم اعتقالهم عامَي 2018 -2019. ويتضح من الإفادات بأن 72% منهم قد تم اعتقالهم بشكل مخطط ومقصود بين السّاعات 11 ليلًا و 5 صباحا. ولم يحصل أغلبهم على استدعاء خطّيّ أو هاتفي سابق للاعتقال (56 من أصل 58 فتى)”.
وذكر المركز أن الإفادات “تظهر أن الاعتقالات الليليّة تنطوي على انتهاكاتٍ واسعةٍ للحقوق، وهي تترافق بالعديد من الحالات بعنفٍ جسدي. في كثير من الحالات يقتحم الجنود المنزل من خلال تفجير المدخل الرئيسي لبيت العائلة. إلى جانب انتزاع الكثير من الفتية من أسرّتهم واقتيادهم من المنزل بالقوة. حيث يمتنع الجنود عن ذكر أسباب الاعتقالات، أو مكان الاعتقال أو حتى حول إمكانية التّواصل مع القاصر. وقد قام 11 فتىً بوصف اعتقالهم من المنزل في وقتٍ لم يكونوا مرتدين فيه ملابسهم، أو في وقتٍ كانوا يرتدون ملابس نومٍ خفيفةٍ فحسب، وبعضهم تمّ اعتقاله من دون أن ينتعل حذاءه. وقد روى أحد الفتية كيف تمّ إجباره على الجلوس على الأرض في البرد القارس من دون أن يكون مرتديًا ملابس علويّة، ومن دون أن ينتعل حذاء”.
وأضاف: “قد تم نقل غالبية الفتية الذين تم اعتقالهم من منازلهم للاستجواب وهم معصوبي الأعين ومكبلي الأيدي لفترة طويلة، خلافًا للقانون إلى جانب تعرضهم للعنف الجسديّ، والإهانات، والتهديدات أثناء الاعتقال أو في طريقهم إلى التّحقيق”.
وأوضح المركز أنه “قد تلقّى هذا الأسبوع دليلًا إضافيا يفيد بأن الجيش يقوم بالاعتقالات الليليّة بشكل ممنهج لاعتقال القاصرين دون إرسال استدعاء للتحقيق، فبحسب المعطيات المتوفرة قد تم في العام 2019 اعتقال 235 قاصرّا فلسطينيًّا (لا يشمل هذا الرّقم عمليّات الاعتقال التي تمّ تنفيذها في شرقي القدس)، وقد حصلت معظم هذه الاعتقالات المخططة، من دون استثناء، ما بين السّاعات 11 ليلًا حتى السّاعة 5 فجرًا”.
ونقل المركز شهادات من فتية فلسطينيين، لم يورد أسماءهم. وقال أحد الفتية والذي يبلغ من العمر 15 عاما: “تمّ اعتقالي من المنزل في السّاعة 3 فجرًا. كنت نائمًا، سمعت طرقاتٍ قويّةٍ على باب المنزل الرئيسيّ. استيقظت وخرجت من حجرتي لأرى ما الذي يحصل. رأيت الكثير من الجنود في المنزل. رأيت أحدهم يتحدّث مع أبي. ادعوا بأنّني أفتعل المشاكل وبأنّهم يريدون اعتقالي. لم يقولوا إلى أين سيقتادونني. لم أستلم أي استدعاءٍ للتّحقيق قبل ذلك. لو كانوا قد استدعوني لكنت قد امتثلت (...) شرع الصغار في البكاء، إذ خافوا. وقد قام الجنود بإدخال أفراد الأسرة إلى غرفة أخرى. واحتجزوهم هناك. وقد سمعت الصغار وهم يبكون”.
وأضاف الفتى: “أمسكوا بي في البداية من الخلف (...) وفي مرحلة ما تركوني أسير لوحدي- كانوا يضعون أقدامهم لكي أتعثر بها في الوقت الذي لم أكن فيه قادرّا على الرّؤية. سقطت أرضًا في أكثر من مرّة ونهضت... لقد وجدت نفسي أصطدم بعامود. وقد جرحت الجانب الأيسر من جبهتي، وقد كان الجنود يتضاحكون طيلة الطريق، وكأنهم قد لعبوا بي وتسلوا بإسقاطي أرضا ووضع العثرات أمامي”.
