ردّت المحكمة المركزية في القدس، يوم الإثنين الماضي، استئناف عائلات فلسطينية تسكن في مبنى في حي بطن الهوى في سلوان في القدس المحتلة، وقررت طرد سكانها البالغ عددهم 87 شخصا، بينهم أطفال، منذ العام 1963، في غضون أسبوعين. وهذا ثالث قرار يصدر عن المحاكم الإسرائيلية بهذا الخصوص لصالح جمعيات المستوطنين التي تسعى إلى تهويد البلدة القديمة ومحيطها في القدس.
وجاء هذا الاستئناف ردا على دعاوى قدمها المستوطنون، وطالبوا فيها بإخلاء المبنى في بطن الهوى وطرد سكانه الفلسطينيين، بزعم أن المكان كان بملكية يهودية قبل النكبة في العام 1948. ولفتت صحيفة “هآرتس” اليوم، الخميس، إلى أن قسما من العائلات الفلسطينية التي تسكن المبنى في بطن الهوى تملك عقارات في إسرائيل، قبل العام 1948، لكن دولة الاحتلال صادرتها بموجب “قانون أملاك الغائبين”، بادعاء أن أصحابها لم يتواجدوا في إسرائيل في العام 1948، ويمنعون من استعادة أملاكهم.
ويعني رفض المحكمة المركزية في القدس، بهيئة من ثلاثة قضاة هم رفائيل يعقوبي وموشيه بار عام وحانا لومبف، طرد سكان المبنى الذي تسكنه 30 عائلة فلسطينية وفيها 12 طفلا دون سن 18 عاما. وطالب المستوطنون في دعوى أخرى بأن تدفع عائلة دويك مبلغ 600 ألف شيكل.
وتدعي جمعية “عطيرت كوهانيم” الاستيطانية أن حي بطن الهوى أقيم في منطقة تُسمى “قرية اليمنيين”، وكانت عبارة عن مكان سكنه يهود حتى العام 1938، عندما أخلاهم حينئض الانتداب البريطاني.
واستولت “عطيرت كوهانيم”، قبل 20 عاما، على عقار يطلق عليه تسمية “وقف بنفنستي”، وباشرت بإجراءات قضائية بهدف طرد العائلات الفلسطينية التي تسكن هذا المكان منذ عشرات السنين. وبهذه الطريقة، سمحت المحكمة الإسرائيلية بطرد عدة عائلات فلسطينية من بيوتها، واستيلاء المستوطنين عليها وإسكان عائلات يهودية فيها. ولا تزال هناك عشرات الدعاوى المشابهة التي تنظر فيها المحاكم.
وقالت الصحيفة إن دولة الاحتلال تساعد جمعية “عطيرت كوهانيم” الاستيطانية، ومن المقرر أن يقام قريبا في حي بطن الهوى مركز “تراث يهودي يمني” بتكلفة أربعة ملايين شيكل. ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، قبل سنتين، التماسا ضد أداء سلطات الاحتلال في هذه القضايا. ورغم أن القضاة انتقدوا السلطات والجمعية الاستيطانية، إلا أنهم قرروا رفض الالتماس. وفي أعقاب ذلك استؤنفت دعاوى “عطيرت كوهانيم” المطالبة بطرد السكان الفلسطينيين بوتيرة أكبر. وفي ألول/سبتمبر الماضي، أصدرت قاضية محكمة الصلح في القدس، أفرات شملا، قرار يقضي بطرد 26 شخصا من عائلة عبد الفتاح الرجبي من بيتهم في بطن الهوى.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في الأسابيع الأخيرة، باشر مسجل الأوقاف في وزارة الداخلية بتدقيق بخصوص “وقف بنفنستي” والعلاقة بينه وبين جمعية “عطيرت كوهانيم”، غير أن هذا الإجراء لا يلجم الإجراءات القضائية ضد السكان الفلسطينيين في هذه المرحلة.
ويسعى المستوطنون إلى الاستيلاء على عقارات في أماكن أخرى في القدس المحتلة بالطريقة نفسها. وقبل شهر ونصف الشهر، أصدرت قاضية محكمة الصلح في القدس، دوريت فاينشطاين، قرارا يقضي بطرد أربع عائلات فلسطينية تضم 25 شخصا، في حي الشيخ جراح، في أعقاب دعوى قدمتها شركة “ناحلات شمعون” الاستيطانية، بزعم أن العقارات كانت بملكية يهود قبل العام 1948. وقررت القاضية أن تعمل الشرطة على طرد العائلات الفلسطينية.
ونقلت الصحيفة عن الناشطة في حركة “سلام الآن”، حاغيت عوفران، تخوفها من أن يحاول المستوطنون تنفيذ أمر طرد العائلات الفلسطينية قبل بدء ولاية الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، في 20 كانون الثاني/يناير المقبل. وأضافت أن طرد عشرات السكان الفلسطينيين “قد يتحول إلى حادث دبلوماسي مقابل الإدارة الجديدة”. وأضافت “لست متأكدة من أن بإمكان بايدن وقف هذا الأمر، لكني آمل أن يكون على جدول أعماله على الأقل”.
