عادت حسابات مقربة من الحكومة السعودية مؤخرا إلى رمي تهم التخوين والعمالة على ولي العهد وزير الداخلية السابق، الأمير محمد بن نايف، الذي يُرجح أنه معتقل منذ نحو 7 شهور.
وبعد شهور على تفجر قضية رجل المخابرات البارز سعد الجبري، واتهامه من قبل الرياض بالتورط بقضايا فساد، وهي المرة الأولى التي تشهد اتهامات شبه علنية لابن نايف، عادت هذه الاتهامات وبأساليب مشابهة؛ نظرا لورود اسم وزير الداخلية السابق برسائل بريد هيلاري كلينتون، التي رفعت واشنطن السرية عنها مطلع تشرين أول/ أكتوبر.
فعقب اتهامه من قبل حسابات بارزة، جلها تحمل أسماء وهمية، بتعاطي المخدرات، وتسهيل الفساد في المنظومة الأمنية، وإيجاد بيئة خصبة للفكر المتطرف في السعودية، جاءت الاتهامات الجديدة لابن نايف بالقول إن إدارة الرئيس السابق باراك أوباما كانت تنوي إيصاله إلى حكم البلاد خلفا للملك عبد الله، بهدف نزع أي سيادة للمملكة.
وعلى طريقة الحملة غير الرسمية من قبل حسابات جلها بأسماء وهمية، التي اتهمت الجبري بالفساد، قبل أن تخرج الاتهامات المتبادلة إلى العلن، عملت هذه الحسابات إلى التلميح بضرورة محاكمة محمد بن نايف.
الإجراءات الخفية التي يقوم بها ابن سلمان بحق محمد بن نايف، والأخرى العلنية بحق ساعده الأيمن سعد الجبري، تفتح الباب أمام محاكمة مرتقبة وتاريخية في حال حدوثها لولي العهد السابق.
في حزيران/ يونيو الماضي، ذكرت صحيفة “واشنطن بوست”، نقلا عن مصادر رفيعة، أن مساعدي محمد بن سلمان قالوا إن ولي العهد في صدد إعداد لائحة اتهام رسمية لابن عمه وسلفه في المنصب، محمد بن نايف.
وذكرت الصحيفة أن هذه التهم تتعلق بالفساد، وتبديد الأموال المخصصة للأجهزة الأمنية، وهي التهم التي أعدتها السلطات لسعد الجبري.
وقال خالد الجبري إن هذه التهم لا أساس لها من الصحة، وتم إعدادها لدوافع سياسية فقط.
وأوضح أن الشرطة الدولية “إنتربول” رفضت طلبا سعوديا بتسليم والده؛ لعدم قناعتها بهذه التهم.
ولاحقا، نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية تقريرا، تحدثت فيه عن مساعي السلطات السعودية لربط الفساد المزعوم لسعد الجبري بشكل مباشر بمحمد بن نايف.
الصحيفة نقلت عن مسؤولين سعوديين حاليين، قولهم إن الجبري الذي عمل لسنوات طويلة كذراع يمنى لولي العهد وزير الداخلية السابق محمد بن نايف، أهدر ما لا يقل عن 11 مليار دولار خلال فترة توليه مسؤولية برامج مخصصة لمكافحة الإرهاب، ومنح نفسه أجورا فلكية، تدخل في إطار قضايا فساد تحضّرها الحكومة لمواجهته بها.
أخطر ما ورد في تقرير “وول ستريت جورنال”، بحسب ناشطين، هو نقلها عن مسؤولين حاليين قولهم إن اختلاسات الجبري كانت تتم بمباركة من محمد بن نايف، وهو ما طرح تساؤلات عن اتخاذ ابن سلمان قضية الجبري وسيلة لإخراج صراعه مع ابن عمّه إلى العلن
