نفذت السلطات المصرية حكم الإعدام في 15 شخصا، خلال 24 ساعة، حسب منصة ” نحن نسجل” الحقوقية.
وقالت المنصة إن السلطات المصرية نفذت حكم الإعدام في 15 معتقلا سياسيا، 2 منهم في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث “مكتبة الإسكندرية” و13 آخرون في القضية المعروفة إعلاميا بـ “أجناد مصر 1” .
وحسب، فإن أسماء المعتقلين السياسيين الذين نفذت فيهم السلطات المصرية حكم الإعدام، في القضية المعروفة إعلاميا بـ “أجناد مصر 1” هم بلال صبحي فرحات، وياسر محمد أحمد خضير، وعبد الله السيد، ومحمد السيد، وجمال زكي عبد الرحيم، وإسلام شعبان شحاتة، ومحمد أحمد توفيق، وسعد عبد الرؤوف سعد، ومحمد صابر رمضان نصر، ومحمود صابر رمضان نصر، وسمير إبراهيم سعد مصطفى، ومحمد عادل عبد الحميد، وتاج الدين محمد حميدة، ومحمد حسن عز الدين محمد حسن.
وأوضحت أن جثامين من نفذ فيهم حكم الإعدام موجودة في مشرحة زينهم في القاهرة.
وفي منشور سابق، أعلنت المنظمة عن وصول قوة تزيد عن 20 فردا من قطاع الأمن المركزي والعمليات الخاصة إلى مشرحة زينهم، وسط حالة من الترقب من ارتفاع ضحايا حالات الإعدام.
وكانت محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد، ولا يمكن الطعن عليها، قد أيدت في مايو/ أيار 2019 الحكم بإعدام 13 شخصا من المتهمين في قضية أجناد مصر 1.
وفي يوليو/ تموز 2014، أمر النائب العام الراحل هشام بركات، بإحالة المتهمين بقضية أجناد مصر 1 للمحاكمة الجنائية، إثر اتهامهم بعدة تهم نفوها، تتمثل في “ارتكاب أعمال عنف، وقتل 6 شرطيين، في الفترة من يوليو/ تموز 2013 إلى يوليو/ تموز 2015، والانخراط في تنظيم (أجناد مصر)”.
وكانت منظمات حقوقية مصرية وأخرى إعلامية معارضة، أعلنت أمس، عن إعدام معارضين اثنين، هما ياسر الأباصيري وياسر شكر، كانا قد أدينا في وقائع عنف في القضية المعروفة إعلاميا “أحداث مكتبة الإسكندرية”.
تعود وقائع القضية إلى أغسطس/آب 2013، عندما اندلعت احتجاجات تصدت لها قوات الأمن أمام مكتبة الإسكندرية (شمال) على خلفية أحداث فض الاعتصام.
وأسفرت هذه الاحتجاجات عن مقتل 15 شخصا بينهم رجلا أمن، وبينما اتهمت النيابة العامة منتمين لجماعة “الإخوان المسلمين” بالتورط في تلك الاحتجاجات، نفى محامو المتهمين جملة وتفصيلا هذه الاتهامات.
«رسالة إرهاب»
وأدانت جماعة “الإخوان المسلمين” في مصر، تنفيذ حكم الإعدام بحق معارضين اثنين ينتميان لها، معتبرة ذلك “رسالة إرهاب للشباب”.
وأكد المتحدث باسم الجماعة، طلعت فهمي، في بيان، أن “التنفيذ في هذا التوقيت حيث تجري مظاهرات ضد النظام المصري، رسالة إرهاب للشباب” واصفا حكم الإدانة بأنه “مسيء”.
وتحدث في بيانه عن أن “القضية التي أدين بها الأباصيري وشكر انتزعت الاعترافات فيها تحت التعذيب وخرجت أحكامها دون إجراءات تقاض عادلة”.
وأظهر تسجيل صوتي جرى تسريبه من داخل أحد السجون للمعتقل المُنفذ بحقه حكم الإعدام، الأباصيري، يروي ما وصفه بيوميات “الإذلال والتنكيل” التي تعرض لها داخل محبسه منذ اعتقاله.
وتحدث عن الظروف “القاسية” التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون داخل سجن برج الغرب في محافظة الإسكندرية، شمال مصر.
وقال: “أنا مُعتقل سياسي صدر ضدي حكم نهائي بالإعدام، بتهمة التظاهر والانضمام لجماعة. وأنا محبوس في زنزانة تبلغ مساحتها نحو مترين في مترين، ومعي فردان بداخلها، وكل شخص معه نحو أربعة بطاطين نقوم بفرشها على الأرض، وكل شخص ينام على مساحة 65 سنتيمترا تقريبا، وأنا أنام في المنتصف، وأضع على يميني ويساري كرتونة ورقية حتى نتفادى الأمراض، خاصة أننا ننام جميعا ملتصقين مع ببعضنا البعض، وتكاد تكون أجسادنا متلاصقة تماما”.
وتابع: “نقوم بتعليق ملابسنا في أعلى الزنزانة على شيء اسمه (سحورة) وهي عبارة عن ثقب في حائط الزنزانة، ونضع فيه كل شيء من ملابس أو أدوات الطعام والنظافة أو الدواء، ونحاول أن نرتب متعلقاتنا فيه”.
وزاد: “نحن ثلاثة أشخاص من ذوي أعمار متقاربة، وكل فرد منا لديه طبيعة خاصة وصفات بعينها، ونحاول أن نتحمل بعضنا البعض، ونهون على بعضنا البعض، ونشحذ همم بعضنا البعض، خاصة أننا نظل داخل الزنزانة لمدة 23 ساعة يوميا”.
ولفت إلى أنهم “يخرجون للتريض ساعة واحدة فقط في اليوم في مكان يُسمى (الأنبوبة)، وهو مكان مُغلق وضيق جدا طوله يبلغ نحو 24 مترا وعرضه نحو متر و60 سنتيمترا”، مضيفا: “نتنفس الصعداء حينما نخرج تلك الدقائق، وكأنك تعطي الأكسجين لشخص كاد أن يموت ليبقى على قيد الحياة، إلا أنك سرعان ما تحرمه من هذا الأكسجين”.
وأوضح أن “عدد المحبوسين داخل السجن الذي يقبع فيه كبير جدا، سواء كانوا سياسيين أو جنائيين، ويعانون من تكدس خانق، ما يصيب الكثير منهم بأمراض مختلفة، خاصة في فصل الصيف”.
وبين أن “إدارة السجن تقوم بإخراج المحبوسين في ساعة التريض على مراحل وبالتناوب في أوقات مختلفة، ويخرج 24 معتقلا في كل مرة، لأنه من المستحيل أن يخرج جميع المعتقلين في وقت واحد”.
وعن برنامجه اليومي داخل الزنزانة قال: “نستيقظ في حوالى الساعة الثامنة أو التاسعة صباحا، ونصلي الضحى ثم نخرج للتريض ثم نعود إلى الزنزانة لتناول الإفطار، وبعد ذلك نصلي الظهر. وبعدها نظل نقرأ القرآن أو ندخل في نقاش حول أي موضوع حتى يأتي موعد صلاة العصر، ونتسامر قليلا بيننا، وبعد ذلك نتناول وجبة الغداء ثم ننتظر حتى تحين صلاة المغرب”.
وبالنسبة لزيارات أهالي المعتقلين، أوضح: “إذا ما سمحوا لنا بذلك نخرج لأهالينا ونحن مقيدو اليدين بالكلبشات (قيود حديدية) ونجلس معهم نصف ساعة أو ساعة على الأكثر، وهذه الزيارة تكون مرة واحدة في الشهر أو مرتين على الأكثر وعلى سبيل الاستثناء الذي نادرا ما يتكرر”.
وأكمل: “بالطبع لا نستطيع أن نحضن أطفالنا أو أهالينا خلال دقائق الزيارة المعدودة بسبب القيود والأغلال التي تكون في أيدينا، ولا يخفى على أحد كمّ المضايقات والتضييقات والإهانات التي نتعرض لها نحن وأهالينا خلال تلك الزيارة”.
ولفت إلى أن “النساء اللائي يحضرن لزيارة المعتقلين يتعرضن أحيانا للتحرش اللفظي والجسدي من قبل أفراد الشرطة، خاصة في ظل التفتيش الذاتي الشديد لهن بالأيدي، فضلا عن منع إدخال الكثير من الأطعمة بزعم أن السجن يصرف لنا كل يوم تلك الأطعمة، التي غالبا ما تكون سيئة ولا تصلح للأكل”.
إهمال صحي
وأكد أن “طبيب السجن يمر عليهم كل فترة، وإذا ما وجد أن معتقلا تستدعي حالته الذهاب للمستشفى فيخرج هذا المعتقل لمستشفى السجن لكن بصعوبة كبيرة، وبالطبع يذهب وهو مُقيد اليدين، ونُصدم أحيانا بعدم وجود أطباء داخل المستشفى”.
وتابع: “حينما يكون هناك سجين في وضع صحي سيىء جدا يقوم جميع المعتقلين بالطرق بشدة على أبواب الزنازين حتى يسمع حرّاس السجن صراخنا ويستجيبوا لنداءاتنا بضرورة نقل هذا المعتقل إلى المستشفى، وأحيانا يسمع الحرّاس طرقنا على الأبواب وصراخنا دون رد أو استجابة، ويتعمدون تجاهل نداءاتنا، أما إذا ما استجابوا لنا فيقوم أفراد الشرطة بإبلاغ ضابط السجن وإدارة السجن بحالة المعتقل حتى يتم إحضار مفاتيح الزنزانة، وإبلاغ ممرض وطبيب السجن، وهذا الأمر قد يتجاوز أكثر من ساعة. وعلى قدر الصرخات والطرق على الأبواب تكون السرعة والاستجابة”.
وبالنسبة للتفتيش الحكومي الذي يحدث داخل السجن، أضاف: “يتم ذلك من وقت إلى آخر بشكل مفاجئ؛ حيث نفاجأ صباح يوم ما بفتح الزنزانة علينا ليقولوا لنا إن هناك تفتيشا فنخرج من الزنزانة، ويتم تفتيشنا ذاتيا بالأيدي ثم يدخل أفراد الأمن ليقوموا بتفتيش الزنزانة وقلبها رأسا على عقب (بطاطين أو ملابس أو أدوية ويفتشون أيضا عن أي هواتف محمولة أو أي نقود مالية أو ملابس مخالفة للسجن)،
وتكون الزنزانة بعد التفتيش في حالة دمار كامل، ثم يقوم كل معتقل بالبحث عن ملابسه ومتعلقاته، ثم نحاول ترتيب الأمور من جديد لتنظيم وترتيب الزنزانة، وبعدما ننتهي من ذلك نكون في حالة إرهاق وتعب شديد، وهذا الأمر يتكرر كل فترة”.
وحول التعامل مع حرّاس السجن، قال الأباصيري إن “هناك مجموعة من المُخبرين (أفراد شرطة) يديرون كل شيء داخل السجن، وهؤلاء عبارة عن آلات لتنفيذ أوامر الضباط فقط، دون أي مشاعر إنسانية”.
وتابع: “كما أن أي إصلاحات أو متطلبات للزنزانة تكون على حساب المعتقلين، فعلى سبيل المثال لو حدثت أي أعطال في السباكة أو الكهرباء (إصلاح اللمبات على سبيل المثال) أو أي شيء آخر فإنه يتم إصلاح ذلك على حسابنا الشخصي. لا شيء يحدث مجانا رغم أنها أشياء أساسية من المفترض أن تتحمل نفقاتها إدارة السجن”.
ولفت إلى “وجود تعنت شديد ورفض تام في الاستجابة لأي مطلب من مطالب المعتقلين السياسيين من قبل ضباط السجن الذين يرجعون دائما إلى ضابط جهاز الأمن الوطني في أي شيء يتعلق بهم، وذلك في أي أمر يتعلق بالإجراءات القانونية الخاصة بهم مثل إصدار توكيل لأهالي المعتقلين أو نقلهم من زنزانة لأخرى أو ما شابه، وحينما يخاطبون ضابط الأمن الوطني يتم رفض كل طلباتهم؛ فلا أحد يفعل أي شيء بالنسبة للمعتقلين السياسيين”.
واختتم تسريبه الصوتي بالقول: “هذه هي حياتنا أو مواتنا داخل المعتقلات، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وندعو الله أن يفرج عنا قريبا”.
وحسب “المنظمة المصرية لحقوق الانسان”، فإن النصف الأول من عام 2020 شهد تنفيذ عقوبة الإعدام بحق 34 شخصا، 10 منهم على ذمة 3 قضايا مرتبطة بوقائع إرهابية وعنف سياسي، وهي القضايا المعروفة إعلاميا بـ ( تفجير الكنائس، الفرافرة، الواحات)، وتأييد محاكم النقض لأحكام الإعدام على 10 أشخاص بينهم 7 في قضية على خلفية وقائع عنف سياسي وهي قضية (قسم شرطة حلوان)، بالإضافة لتوقيع أحكام الإعدام علي 171 شخص 40 منهم في قضيتين عنف سياسي وهما القضية المعروفة بـ(أنصار بيت المقدس) وتم الحكم فيها على 37 شخصا، والقضية المعروفة بـ(محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية) والمحكوم فيها بالإعدام على 3 أشخاص، في حين أحالت المحاكم أوراق 158 شخصا في 59 قضية منهم 40 شخصا في قضيتين سياسيتين للمفتي لإبداء رأيه في إعدامهم.
