اعتبر مركز عدالة الحقوقي داخل أراضي 48 أن تصريح وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس وقرار حكومته في تبرير احتجاز جثامين الشهداء يؤكد على إشكالية قرار المحكمة العليا في سبتمبر/ أيلول 2019 التي صادقت من خلاله على سياسة احتجاز الجثامين.
كما يؤكد “عدالة” أن تعميم قرار حكومة الاحتلال يدل على أنها سياسة انتقامية وغير إنسانية وسياسة بربرية وتتناقض مع الأعراف الإنسانية، ولا توجد دولة أخرى في العالم اليوم تتبنى هذه السياسة، موضحا أن احتجاز جثامين الشهداء وهدم البيوت يسّلط الضوء على بربرية دولة إسرائيل وضربها عرض الحائط بالقوانين والمواثيق الدولية عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين.
وأكد المركز أن قرار احتجاز جثامين الشهداء هو”محاولة للتجارة بجثامين أشخاص لهم الحق بالاحترام والدفن، ولا يوجد دولة في العالم تسمح لنفسها باستعمال جثامين كورقة للتفاوض والمساومة السياسية، هذه الممارسات لا تخالف القانون الدولي فقط، بل تخالف كذلك قوانين الشعوب الشرعية وعلى رأسها المعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب، التي تحظر بشكل مطلق الممارسات الوحشية وغير الإنسانية ضد أي شخص كان.
ويتولى مركز عدالة حاليًا ملف إرجاع جثمان الشهيد أحمد مصطفى عريقات، المحتجز لدى السلطات الإسرائيلية منذ 23.6.2020، ومن المقرر أن تقدم الدولة ردها حتى تاريخ 6.9.2020، بعد أن أصدرت المحكمة العليا أمرًا احترازيًا للدولة، تقضي بموجبه بضرورة تقديم ادعاء يبرر احتجاز جثمان الشهيد أحمد عريقات أو تحريره.
وحمل عضو الكنيست اليهودي الشيوعي في القائمة المشتركة عوفر كسيف، على قرار حكومة الاحتلال بـ “خطف جثامين الفلسطينيين”، وأكد أنها خطوة شعبوية انتقامية عنيفة تصب المزيد من الزيت على موقدة النار المشتعلة.
وتابع في تغريدة ضمن حسابه في “تويتر”: “بدلا من انشغال إسرائيل في قضايا كمكافحة كورونا والاقتصاد المتهاوي، تنشغل بخطف الجثامين وهدم المنازل ومنع المظاهرات الديمقراطية. حان الوقت لإنهاء الاحتلال والحصار” .
يشار الى أن مندوب فلسطين في الأمم المتحدة طالب قبل أيام بالتدخل لوقف سياسة إسرائيل باحتجاز جثامين عشرات الشهداء والمفقودين الفلسطينيين.
جاء ذلك في رسالة وجهتها البعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، ونشرت مضمونها وكالة الأنباء الرسمية “وفا “.
وقالت إن فلسطين تطلب من الأمم المتحدة حث إسرائيل “على الامتناع عن اللجوء إلى السياسة الوحشية والهمجية المتمثلة في حجز جثامين الشهداء، وإلغاء أي قوانين تسمح بمثل هذا العمل”.
وقالت إن إسرائيل تحتجز 66 جثمانا لشهداء فلسطينيين بشكل غير قانوني، إضافة إلى وجود 254 فلسطينيا في مقابر الأرقام الجماعية في إسرائيل التي اندثر بعضها جراء التقادم والإهمال.
الاعتداء على الأسرى
وفي سياق متصل اقتحمت قوات القمع الاحتلالية أقسام الأسرى في سجن “عوفر”، وبدأت برش الأسرى بالغاز المسيل للدموع، بعد أن أعلنوا حالة الاستنفار والغضب على استشهاد رفيقهم الأسير داوود طلعت الخطيب.
وأوضح نادي الأسير أن إدارة سجن “عوفر” وقبل ساعات من استشهاد الأسير الخطيب، أغلقت قسمي 11 و 12 بعد إصابة سجان بفيروس كورونا، كان موجوداً في الأقسام المذكورة منذ ثلاثة أيام وخالط الأسرى.
ولفت نادي الأسير إلى أن سجن “عوفر” ويبلغ عدد الأسرى فيه 850 أسيراً، يشهد تصاعدا في تسجيل حالات الإصابة بفيروس كورونا بين صفوف الأسرى، وكان أخرها تسجيل 5 إصابات نهاية الأسبوع الماضي، علماً بأن سجن “عوفر” يضم مجموعة من الأسرى المرضى.
ويؤكد نادي الأسير مجدداً أنه وفي ضوء استمرار الإعلان عن إصابات بين صفوف الأسرى، فإن سلطات الاحتلال تستمر في تنفيذ حملات اعتقال يومية، واستخدام الوباء كأداة تنكيل وترهيب وضغط تحديداً على المعتقلين الجدد، وتحويل مراكز التحقيق والتوقيف إلى أماكن “حجر صحي” لا تتوفر فيها أدنى الظروف الصحية.
