لا تزال دولة الاحتلال تضع مخطط ضم المستوطنات ومنطقة الأغوار وشمال البحر الميت على جدول أعمالها، بعيدا عما يجري الحديث عنه بأن اتفاق التطبيع مع الإمارات ألغى هذه العملية، وهي ادعاءات ساقها قادة أبو ظبي.
ويؤكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن مخطط التوسع الاستيطاني وضم مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية لدولة الاحتلال، وفرض قوانين وسيادة إسرائيل عليها “لم يرفع عن جدول أعمال الحكومة الإسرائيلية”.
وأشار المكتب في تقريره الأسبوعي الذي يرصد أعمال الاستيطان، حين تطرق للجدل الدائر حول وقف حكومة إسرائيل ضم مساحات واسعة من أراضي الضفة، بعد الإعلان عن اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي، إلى ما قاله المبعوث الأمريكي السابق للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، بأنه يعتقد أن المخطط الإسرائيلي لضم مناطق في الضفة الغربية “لا يزال قائما ولم يتم القفز عليه، بل تم تعليقه”، معربا عن أمله في أن يكون تطبيق المخطط “مجرد مسألة وقت”، مشيراً إلى أنه يأمل أن السؤال المطروح ليس “هل” سيتم تطبيق مخطط الضم، بل “متى” سيطبق.
وفي هذا الإطار، نُقل أيضا عن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، تأكيده عقب الاتفاق، أن إسرائيل لم تتنازل عن مخططها بضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة، وبأنه لم يُخير بين الاتفاق مع الإمارات وبين مخطط الضم، وشدد على أن تنفيذ مخطط الضم سيتم بدعم أمريكي.
وقد أكد نتنياهو أن تنفيذ خطة الضم لا يزال حاضرا وبقوة على أجندة حكومته وأجندة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ مشيرا إلى أن تأجيل تنفيذ المخطط جاء استجابة لرغبة أمريكية؛ وأن الاتفاق مع الإمارات لن يؤثر في هذا السياق. فيما قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، إن مخطط الضم سيتم تنفيذه بالكامل لكن تدريجيا.
ويوضح التقرير، أن الاتفاق مع الإمارات لم يضع حجر الأساس للتطبيع بقدر ما أخرجه من الأدراج إلى العلن، لأن التطبيع جرى على مدى السنين الماضية، ونضج بالذات بالتوازي مع صعود مسألة الضم إلى الواجهة.
وحسب أوساط إسرائيلية متعددة ومحيطة بنتنياهو والمقربين منه، فإنه إذا كان الضم قد عُلّق من أجل تمرير الاتفاق مع الإمارات، فإن هذه الأوساط تدعو لتبني خطة وطنية لتنمية استيطانية مكثفة لمنطقة الأغوار، وتحويل مستوطنة “معاليه إفرايم” إلى مدينة، وإقامة مستوطنات جديدة في الأغوار، باستثمار حكومي عظيم، وتنمية فروع الزراعة والسياحة والتكنولوجيا العليا في الأغوار، وتحويل طريق 90 إلى أوتوستراد، وهو طريق يوازي طريق رقم 6، من الجليل الشرقي والجولان، عبر غور الأردن انتهاء بإيلات.
في السياق، وبالتوازي مع إطلاق الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة موجة جديدة من النشاطات الاستيطانية ومصادقتها على مشاريع استيطانية في منطقة (E 1) وأخرى لربط ما تسمى كتلة “بنيامين” الاستيطانية في محافظة رام الله مع القدس من خلال شق طريق سريع، وعلى مشروع آخر مرتبط بالشارع رقم 60، المخصص لاستخدام المستوطنين من مستوطنات “آدم”، “بساغوت” “بيت إيل” و”عوفرا” للوصول إلى القدس مباشرة، بدأت تلك الإدارة بالتمهيد لإقامة منطقة صناعية استيطانية على أراضٍ في قرى شوفة وجبارة والراس، جنوبي طولكرم بشق طرق بداية في أراضي شوفة.
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت عن إنشاء منطقة صناعية إسرائيلية في تشرين الثاني 2019 على مساحة نحو 800 دونم على أراضي شوفة وجبارة والراس بطولكرم، حيث يتخوف المواطنون في المحافظة من موجة جديدة من النشاطات الاستيطانية، حيث يقوم العشرات منهم بتأدية صلاة الجمعة على أراضيهم التي استولى عليها الاحتلال ضمن قرارات الاستيلاء في منطقة الجبل “الوسطاني”، الذي يصل بين قرى جبارة والراس وشوفة.
ورصد التقرير الصادر عن إحدى دوائر منظمة التحرير، استمرار أعمال الاستيطان، بعد توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات، وكذلك تواصل معاناة المواطنين في القدس ومحيطها وبلداتها من ممارسات المستوطنين وجيش وبلدية الاحتلال بهدف الضغط عليهم ودفعهم الى الهجرة خارج المنطقة.
وأوضح التقرير أن مستوطنين من عصابات “تدفيع الثمن، أحرقوا 13 مركبة وخطوا شعارات عنصرية وتحريضية في بلدية بيت صفافا، فيما هدمت جرافات تابعة لجيش الاحتلال عمارة سكنية من ستة طوابق قيد الإنشاء تعود لعائلة المواطن عزيز جميل جعابي، في حي الصلعة بجبل المكبر جنوبي القدس المحتلة.
كما أجبرت بلدية الاحتلال المواطن المقدسي أحمد يوسف شقيرات على هدم ثلاثة محال تجارية في حي الصلعة بجبل المكبر، بحجة البناء من دون ترخيص، وذلك في إطار تصعيد بلدية القدس المحتلة من عمليات الهدم بالمدنية، وإجبار عشرات المقدسيين على هدم منازلهم ذاتيا، بحجة البناء دون ترخيص، في الوقت الذي تفرض فيه شروطًا تعجيزية ومبالغ طائلة إزاء الحصول على إجراءات الترخيص، والتي تمتد لسنوات طويلة.
ونقل عن مركز معلومات وادي حلوة، أن قوات الاحتلال هدمت خلال يوليو الماضي 20 منشأة في القدس، بينها 4 منشآت هدمت بأيدي أصحابها، في حين هدمت خلال النصف الأول من العام الجاري 61 منشأة، منها 38 منشأة هدمت ذاتيا.
ورصد التقرير حملات الاستيطان الأخيرة، ومنها قرار احتلالي بإعادة افتتاح مواقع الأنفاق المتواجدة تحت “حائط البراق” (الجدار الغربي للمسجد الأقصى) لاقتحامات المستوطنين لأول مرة منذ خمسة أشهر من إغلاقها بعد انتشار فيروس “كورونا”، كما نقل عن إدارة الحائط التابعة لبلدية الاحتلال في القدس قولها إنها منحت خلال فترة الإغلاق خدماتها الإلكترونية لنحو 20 ألف شخص من أنحاء العالم، وقاموا بجولات افتراضية عبر موقع إلكتروني داخل أنفاق المسجد الأقصى، للاطلاع على الحفريات الجديدة تحت البلدة القديمة والمسجد الأقصى.
وأشار إلى مواصلة النشاطات الاستيطانية والاعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم في مختلف المحافظات، حيث قامت جرافات الاحتلال في محافظة سلفيت بتجريف أراضٍ للمواطنين في بلدة بروقين، لإقامة بنية تحتية لمرافق” مستوطنة بروخيم” حيث تم تجريف اكثر من 150 دونما من الأراضي الزراعية، وهو أمر طال أراضي تتبع محافظة طولكرم.
فيما قام مستوطنون في محافظة بيت لحم، تحت حراسة قوات الاحتلال باقتحام قرية الولجة غرب بيت لحم وتمركزوا في منطقتي جبل رويسات وعين الهدفة، وقاموا بجولة فيهما، علما أن المنطقتين مهددتان بالمصادرة، وكانت سلطات الاحتلال قد أعلنت قبل خمس سنوات عن قرار “استملاك عسكري” لمنطقة عين الهدفة.
وفي الأغوار الشمالية، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية عاطوف، وسلمت إخطارات بإزالة منشآت للمواطنين في سهل البقيعة بحجة عدم الترخيص، علما أنها مشيّدة على أرض بملكية خاصة، فيما وجهت قوات الاحتلال الإسرائيلي 13 إخطارا بوقف البناء في تجمع بدو الكعابنة شرق رام الله، فيما أصيب عدد من المواطنين من قرية كفر مالك شرقي رام الله، بالاختناق نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، أطلقه جيش الاحتلال خلال مسيرة مناهضة للاستيطان، علاوة عن اعتداء المستوطنين على أراضي المواطنين في بلدة يطا التابعة لمدينة الخليل.
ورصد التقرير قيام المواطنون بتنظيم أكثر من فعالية احتجاجية خلال الأسبوع الفائت، رفضا لعمليات الاستيطان المتصاعدة، وعميات هدم المنازل المتكررة، حيث تعرضوا لاعتداءات من قبل قوات الاحتلال، أوقعت في صفوفهم العديد من الإصابات.
