نفذت قوات الاحتلال حملات اعتقال في الضفة الغربية، طالت أسرى محررين، كما نفذت عمليات هدم منشآت ومبان في القدس المحتلة وفي إحدى بلدات مدينة رام الله، كما جرفت شوارع في إحدى بلدات مدينة الخليل.
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، أربعة مواطنين من مدينة طولكرم شمال الضفة بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، كما اختطفت وحدات خاصة إسرائيلية شابين من بلدة قباطية جنوب جنين، حيث اندلعت مواجهات مع السكان الذين خرجوا للتصدي لقوات الاحتلال.
وطالت الاعتقالات محمد ياسين حامد من بلدة سلواد في رام الله وسط الضفة الغربية، وهو أسير سابق أفرج عنه قبل نحو شهر من سجون الاحتلال، بالإضافة الى ثلاثة شبان من قرية مراح رباح التابعة لمدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، ومواطن من بلدة السموع التابعة لمدينة الخليل جنوب الضفة، وأربعة شبان مقدسيين، فيما اقتحمت قوة احتلالية بلدة العيسوية شرق المدينة المحتلة.
واعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان من أمام باب حطة في البلدة القديمة، كما اقتحمت حي عبيد في بلدة العيساوية، قبل أن تندلع مواجهات مع الشبان الذين قاموا بإلقاء الحجارة وأطلقوا الألعاب النارية صوب الجنود الذين ردوا بالرصاص والقنابل والغازية.
وتتعرض بلدة العيسوية في القدس، منذ أكثر من عام لحملة إسرائيلية احتلالية شرسة، تمثلت في فرض حصار على البلدة، وتنفيذ عمليات اقتحام وتفتيش شبه يومية، تخللها اعتقال مئات المواطنين، بينهم أطفال صغار ونساء، كما تقوم تلك القوات باستهداف المواطنين بالرصاص، ما أوقع شهيدا وعشرات الجرحى.
إلى ذلك فقد تواصلت حملات اقتحام المسجد الأقصى من قبل مجموعات المستوطنين بحماية من جيش الاحتلال، قاموا بجولات استفزازية فور دخولهم من “باب المغاربة”، في وقت شددت فيه قوات الاحتلال إجراءات الدخول على المصلين المقدسيين.
وفي إطار حرب الاستيطان وهدم المنازل، قامت جرافات الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء، بهدم ثمانية “بركسات” في تجمع وادي السيق قرب قرية دير دبوان شرق مدينة رام الله.
كما أرغمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ليل الإثنين، المواطن المقدسي محمد عميرة، على هدم منزله في بلدة صور باهر بالمدينة المحتلة، والذي بناه عام 1992، حيث قام هذا المواطن بهدم منزله ذاتيا بواسطة جرافة خاصة، خشية من تغريمه بمبلغ مالي كبير.
وتشهد مدينة القدس والعديد من مدن وقرى الضفة هجمات استيطانية كبيرة، تشمل عمليات هدم منازل ومصادرة أراض، في إطار خطط طرد السكان قسرا، لصالح توسعة المستوطنات.
وقد أخطرت سلطات الاحتلال عددا من المواطنين بوقف العمل في أراضيهم بقرية بيرين في الخليل، وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية جنوب الخليل راتب جبور، إن ذلك تم بعد أن قامت قوات الاحتلال بمداهمة البلدة، وناشد الجهات المعنية التدخل الفوري والعاجل لمساعدة سكان قرية بيرين ومساندتهم للدفاع عن أراضيهم التي هي مصدر رزقهم. واحتجزت قوات الاحتلال راعيين اثنين أثناء رعيهما مواشيهما بالقرب من عين الساكوت بالأغوار الشمالية، وذلك في إطار مضايقاتها لسكان الأغوار بهدف ترحيلهم، وأخطرت بتجريف شارع فرعي في قرية كيسان شرق بيت لحم، تمهيدا لإغلاقه.
وقال نائب رئيس المجلس القروي أحمد غزال إن سلطات الاحتلال اقتحمت القرية، وسلمت رئيس المجلس إخطارا بتجريف شارع فرعي يوصل لأكثر من عشرة منازل بالمنطقة وإغلاقه، مضيفا أنه جرى شق هذا الطريق وتعبيده عام 2007، لخدمة المواطنين.
وتتعرض بلدة كيسان بشكل مستمر لهجمة استيطانية، تمثلت بالاستيلاء على أراضي المواطنين وتجريفها، وإيقاف البناء في مدرسة، إضافة الى منعهم من التوسع العمراني.
يشار إلى أن قوات الاحتلال أزالت، مساء الإثنين، “بؤرة استيطانية” أقامها مجموعة من المستوطنين قرب بلدة بني نعيم شرق الخليل، بعد ضغط من الأهالي على سلطات الاحتلال، وأفادت مصادر محلية بأن أهالي بلدة بني نعيم أجبروا الاحتلال على إخلاء وإزالة البؤرة الاستيطانية التي أقيمت فجر ذلك اليوم، في منطقة خلة الفرن بجانب قرية بيرين.
ويهدف وجود البؤرة الاستيطانية في المنطقة إلى ربط مستوطنة “كريات أربع” مع باقي المستوطنات المحاذية لها شرقي بني حيفر وكرمئيل وماعون عبر سلسلة جبال جنوب الخليل، وسبق أن هدمت سلطات الاحتلال مساكن ومنشآت زراعية في قرية بيرين الشهر الماضي، رغم امتلاك أصحابها أوراقا ثبوتية وطابو يثبت ملكيتهم للأرض، ويهدف الاحتلال من خلال اعتداءاته اليومية في بيرين إلى تهجير السكان، وتوسيع مستوطنة “بني حيفر” المقامة على أراضي وممتلكات المواطنين قرب القرية.
وفي إطار خطط التوسع الاستيطاني، أعلنت وزارة الطاقة في حكومة الاحتلال عن طرح عطاءات لربط مستوطنات الضفة الغربية بالغاز الطبيعي كجزء من الإجراءات العملية لضمها، وذكرت مصادر إسرائيلية أن وزير الطاقة يوفال شتاينتس صادق على طرح 3 عطاءات لربط المستوطنات في الضفة الغربية بشبكة الغاز الطبيعي في دولة الاحتلال، حيث يخدم المشروع في الأساس المناطق الصناعية التابعة للمستوطنين.
يشار إلى أن الاحتلال أقام 14 منطقة صناعية استيطانية على أراضي الضفة الغربية وهي خاضعة لوزارة الصناعة في دولة الاحتلال وذلك ضمن 4 آلاف مصلحة تجارية مسجلة في مستوطنات الضفة.
ومنذ وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض قبل 3 سنوات، تمت المصادقة على ما معدله 6989 وحدة استيطانية سنويا، أي ما يقرب من ضعف متوسط الوحدات الاستيطانية في السنوات الثلاث التي سبقتها والتي كانت 3635 وحدة سكنية.
